02 03 2017
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")تُعد رأس الخيمة رابع أكبر إمارة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتقع في شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، مجاورةً لسلطنة عُمان وعلى مقربًة من إيران. رأس الخيمة أو (RAK) كما تُعرف محليًا، تحظى بخبرة ومعرفة جيدة في مجال ريادة الأعمال والتجارة الدُولية. وقد ورد في بداية القرن العشرين بأن مستوى صناعة اللؤلؤ في رأس الخيمة قد بلغت صادراته العالمية إلى ما يقرُب من 1.7 مليون جنيه إسترليني؛ وقد شهدت صناعة اللؤلؤ والعاملون بها ما يزيد عن 22,000 شخص. وإنّه لدليل على ازدهار هذه الصناعة وجود قرية "الأشباح" المهجورة لصيد اللؤلؤ في منطقة الجزيرة الحمراء. ويقع بالقرب من هذه القرية القديمة واحد من الموانئ الخمسة لرأس الخيمة، وهو ميناء الجزيرة، وهو موقع يتميز بالقرب من مستودعات المنطقة الحرة والمناطق التجارية.
على الرُغم من أنّ رأس الخيمة لا تملك كمية من الهيدروكربونات تُحسد عليها مثل تلك التي جعلت من إمارة أبو ظبي ما هي عليه الآن، إلاّ أنّ رأس الخيمة لديها كميات كبيرة من رواسب الحجر الجيري والطفلة ويرجع ذلك لوجود سلسة جبال الحجر؛ وقد ساعد ذلك في وجود صناعةً مزدهرًة لبيع الإسمنت، والركام والسيراميك فضلًا عن شركة أسمنت الاتحاد، وصخر رأس الخيمة وشركة رأس الخيمة للسيراميك ذات الشهرة العالمية. ومن الأمثلة الأخرى للشركات متعددة الجنسيات، شركة جلفار الخليج للصناعات الدوائية-أكبر مُصَنْع رئيسي للمستحضرات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط- وشركة أشوك ليلاند، وهي رابع أكبر شركة لتصنيع الحافلات بالعالم والمصُنفة من بين أكبر (16) شركة لتصنيع الشاحنات بالعالم. هذا وتمثل هذه الصناعات العمود الفِقري للتنمية التِجارية برأس الخيمة.
هذا وتتمتع رأس الخيمة أيضًا بمساحة كبيرة من الخطوط الساحلية التي استقطبت أعداد كبيرة من الزوار لفنادقها الكثيرة في عام 2016. ومن المتوقع استمرار توسعها في قطاع صناعة السياحة مع مواصلة تطوير الفنادق-ويتضمن ذلك مشروع تطوير الواجهة المائية من قبل شركة إعمار العقارية على جزيرة المرجان التي أنشئت بأيدي بشرية هناك؛ ومن خلال الترويج للمنطقة باعتبارها جنة وواحة لرياضات المغامرة، فضلًا عن إنشاء أطول خط تليفريك انزلاقي بالعالم وكذلك طريق تسلق جبال كمناطق جذب سياحي والتي يجرى تطويرها بالمناطق الجبلية في الوقت الراهن.
تتمثل مصادر جذب الاستثمار الأجنبي في المنطقة من خلال ثلاث مناطق حرة مخصصة في رأس الخيمة، وهي تحديدًا، منطقة رأس الخيمة للتجارة الحرة (RAK FTZ)، هيئة رأس الخيمة للاستثمار (RAKIA) ومدينة رأس الخيمة البحرية، وتشتمل جميعها على عدد من المتنزهات بما في ذلك مجمعات أعمال ومجمع صناعي ومجمع تقني ومنطقة أكاديمية؛ وتوفر المناطق الحرة حق التملك للأجانب بنسبة 100% مع الإعفاء من الضرائب، وحق الانتفاع من خلال عدة لوائح سلسة في الاستخدام والتعامل مع إمكانية الوصول بسهولة إلى مطارات دُبي ورأس الخيمة الدوليين وموانئ رأس الخيمة البحرية.
وتمشيًا مع معرض إكسبو العالمي الذي سيقام في دُبي عام 2020، وطبقًا للمعايير الدولية العامة، تشجع رأس الخيمة الاستثمار والتنمية المستدامة، كما تشجع المنطقة الحرة برأس الخيمة على تحمل المسؤولية البيئية؛ وقد نفذت عددًا من المشاريع التي تهدف إلى توفير الطاقة، وإعادة التدوير، والصحة والسلامة. وعلاوةً على ذلك، فإنه من الواضح أنّ هناك مشاريع تهدف لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وتحلية المياه سعيًا للحد من الاعتماد على الغاز الطبيعي. وتُعد الهيئة الحكومية المستقلة لمكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة هي المسؤولة عن تطبيق السياسات وإدارة الاستثمارات والفرص برأس الخيمة. هذا وتحظى رأس الخيمة بتصنيف سيادي"A" مستقر (حسب مؤشر ستاندرد آند بورز)، والذي يوفر أساسًا راسخًا لاستمرارا حركة التنمية والنمو التِجاري.
التعاون مع مركز دُبي المالي العالمي
وكتطوٍر جديدٍ آخر، فقد أُعلن مؤخرًا إنه سيكون هناك تعاونًا بين الحكومة والسلطة القضائية في رأس الخيمة وبين مركز دُبي المالي العالمي. هذا ويمثل مركز دبي المالي العالمي منطقة حرة في إمارة دُبي، يُقدم نظامًا قانونيًا راسخًا يستند إلى القانون العام وفقًا لقوانين إنجلترا وويلز، والذي يمثل البديل الشائع الاستخدام لمجتمع الأعمال الدُولية بدولة الإمارات العربية المتحدة لتسوية النزاعات. وإضافًة إلى ذلك، فإن مركز دُبي المالي العالمي يوفر خيارًا لغير المسلمين بالدخول في الوصايا القائمة على القانون العام. هذا وقد تم إعداد الاتفاقات التي أُبرمت بين كل من مركز دُبي المالي العالمي ورأس الخيمة-من بين أمورٍ أخرى- لتوفير الثقة اللازمة التي من خلالها تعترف محاكم رأس الخيمة بأوامر المحكمة وقرارات التحكيم الصادرة عن وفي نطاق مركز دُبي المالي العالمي. ويُنظر إلى هذا التعاون على إنه سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير خيار نظام القانون الدولي المألوف للمستثمرين الأجانب والمقيمين.
محكمة المطالبات الصغيرة ذات اليوم الواحد
وإضافًة إلى هيئة تحكيم المطالبات الصغيرة المتاحة في مركز دُبي المالي العالمي، أنشأت رأس الخيمة نظامًا سريع المسار خاص بها بموجب قرار رأس الخيمة رقم 38 لعام 2016، والذي أنشأ محكمة محددة تُعرف بمحكمة اليوم الواحد برأس الخيمة، والتي أنُشئت خصيصًا لمراجعة القضايا المدنية والتِجارية وإصدار الحكم في نفس اليوم الذي قُدمت به القضايا. كما تتوافر التطبيقات ذات الصلة عبر الإنترنت؛ وستتمتع هذه المحكمة الجديدة بالولاية القضائية للبت في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 20,000 درهم إماراتي.
خاتمة
حيث أن اقتصاد رأس الخيمة لا يعتمدُ على النفط، فقد أظهر انخفاض أسعار النفط الحالية أنّ له القليل من التأثير السلبي المباشر على الاقتصاد العام في رأس الخيمة، ومقرونًا بقاعدة تصنيعية راسخة والطلب المستمر على الركام الذي تتمتع به؛ ومن المرجح أن تستمر افتصاد رأس الخيمة في النمو والازدهار. هذا ويعد التنوع هو الهدف الأسمى لأي اقتصاد مستقر، ويتمثل التركيز الحالي لحكومة رأس الخيمة في زيادة التنوع في كلٍ من قطاعات الصحة والتعليم والسياحة. كما أن الحوافز التي تُقدمها المناطق الحرة مع التطورات الهامة الأخيرة في نظامها القضائي ستستمر في جذب المستثمرين الأجانب إلى المنطقة.
عمار هيكل (a.haykal@tamimi.com) هو مدير المكتب في رأس الخيمة وآدم بوويل (a.powell@tamimi.com) هو مدير مكتب التعاون التِجاري في رأس الخيمة لمكتب التميمي ومشاركوه.
© Al Tamimi & Company 2017
