قانون الرسوم الجديد في أبوظبي ومستقبل تمويل التقاضي في الإمارات

PHOTO

18 08 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، صدر قانون إمارة أبو ظبي رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية المستحقة في الإمارة (فيما يُعرف باسم "قانون الرسوم القضائية في محاكم أبو ظبي"). ويُنظِّم القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، الرسوم المستحقة أمام المحاكم المحلية ليحل محل قانون أبو ظبي رقم 16 لسنة 2008.

وتهدف هذه المقالة إلى مناقشة هذا القانون وأثره على مشهد تسوية النزاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والتقاضي بشكل خاص. وتنظر هذه المقالة في مستقبل تسوية النزاعات وما إذا كان القانون الجديد سيوفر بيئة مواتية لاعتماد تمويل التقاضي في الدولة، وعلى وجه الخصوص تمويل رسوم المحاكم التي يتكبدها المتقاضيين.

قانون رسوم المحاكم القضائية في محاكم أبو ظبي

نص القانون على إزالة الحد الأقصى المفروض على الرسوم المستحقة أمام المحاكم المدنية الابتدائية، التي قُدِّرت بنحو 20,000 درهم إماراتي، لكنها الآن وصلت إلى نسبة 3% من قيمة المطالبة مع عدم وجود حد أقصى. كما ينص القانون على إعفاء الكيانات العامة والموظفين الذين تقدموا بمطالبات ضد أصحاب العمل من دفع رسوم المحكمة لجميع مراحل التقاضي.

وتكمن الحكمة وراء إصدار هذا القانون الجديد، كما هو منصوص عليه في ديباجة قانون الرسوم القضائية في أبو ظبي، في تخفيف عبء رفع الدعاوى والحد من مقدار القضايا غير ذات الشأن؛ ولُوحِظ بأنه سيكون هناك قضايا عالية الشأن حيث تُخيَّر فيها الشركات ما بين سداد الرسوم أو الإبقاء عليها للاستثمارات المستقبلية والتخلي عن المطالبة.

وقد تنبأ العديد من المحللين القانونيين بأن قرار تغيير الرسوم لن يلقى ترحيبًا وبالتالي سيدرك المُشرِّع القانوني بأن ذلك القانون بحاجة إلى التعديل استجابة لمطلبٍ شعبي للقيام بذلك، وبرغم ذلك يبدو أن القرار ظل ساريًا بعد مرور عامين.

ومن خلال إجراء المقارنة، لم تقم دبي بإلغاء الحد الأقصى إلا أنها عوضًا عن ذلك أدخلت حدودًا جديدة. وقد أُصدِر قانون دبي رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية المستحقة أمام محاكم دبي بتاريخ 3 أكتوبر 2015 وقد نُشِر هذا القانون في الصحيفة الرسمية في الإصدار رقم 389 (أغسطس/ آب 2015) ("قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي"). ودخل هذا القانون حيز السريان بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2015. ويُنظِّم قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي، جميع الرسوم المفروضة من قبل محاكم دبي بما في ذلك تلك الرسوم المتعلقة بالمرفقات والقضايا المدنية والعقود والعقارات والتنفيذ والاستئنافات والتمييز وغيرها من أنواع القضايا. وقد حدد القانون الحدود الجديدة لرسوم المحاكم استنادًا إلى قيمة المطالبة.

يوضح الجدول الوارد أدناه هيكل الرسوم لرفع الدعاوى أمام مختلف المحاكم:

المحكمة

الرسوم الحالية

الرسوم السابقة

إمكانية الاسترداد

محكمة أبوظبي

3% من مبلغ الدعوى/المطالبة مع عدم فرض حد معين. وفيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ 5 مليون درهم إماراتي، تُقدَّر الرسوم بقيمة 150,000 درهم إماراتي

4% من مبلغ الدعوى/المطالبة مع حد معين قيمته 20,000 درهم إماراتي

يمكن استرداده كليًا

محكمة دبي

20,000 درهم إماراتي للدعاوى/المطالبات حتى 500,000 درهم إماراتي، ومبلغ 30,000 درهم إماراتي للمطالبات بين مبلغ 500,001 درهم إماراتي ومبلغ 1 مليون درهم إماراتي؛ ومبلغ 40,000 درهم إماراتي لمبالغ المطالبات التي تتجاوز مبلغ 1 درهم إماراتي. وفيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ 5 مليون درهم إماراتي، تكون الرسوم بالدرهم الإماراتي.

40,000 بنسبة 7.5% من مبلغ المطالبة مع حد معين بقيمة 30,000 درهم إماراتي

يمكن استرداده كليًا

محاكم مركز دبي المالي العالمي

5% من قيمة المطالبة (المالية) والملكية بحد أدنى 1,500 دولار أمريكي (5,510 درهم إماراتي) وحد أقصى 135,000 دولار أمريكي (495,820 درهم إماراتي). فيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ 5 مليون درهم إماراتي، تُقدَّر الرسوم بقيمة 68,065 دولار أمريكي (250,000 درهم إماراتي)

5% من قيمة المطالبة (المالية) والملكية بحد أدنى 1,000 دولار أمريكي وحد أقصى بقيمة 20,000 دولار أمريكي

يمكن استرداده كليًا

ومنذ سن قانون الرسوم القضائية في أبو ظبي، فقد لاحظنا أن العملاء أصبحوا حذرين وكثيرًا ما اختاروا تقديم الدعاوى غير المحددة، لاسيما الدعاوى المتعلقة بالتفسير عندما لا تكون النزاعات معينة (مثل أوامر التغيير ودعاوى دفعات التأخير)؛ فإنها تميل إلى تقديم ملف لتعيين خبير (بقيمة 3,000 درهم إماراتي) للتأكد من المبلغ المستحق لهم وفقًا للخبير ومن ثم اتخاذ قرار بشأن دفع رسوم المحكمة. ولم يتردد معظم العملاء أصحاب مبالغ الدعاوى الكبيرة في سداد هذه الرسوم، وبرغم ذلك، كان العملاء أصحاب الدعاوى الصغرى أكثر تحفظًا. وفي نهاية المطاف، إذا لم تُسدَّد رسوم المحكمة، سواء تم رفض الدعوى من قبل المحكمة أو إنها يجوز لها أن تسمح بسداد الرسوم المراد تأجيلها إلى مرحلة لاحقة.

ونحن الآن بصدد النظر في الخيارات المتاحة لهؤلاء المدعيين العاجزين عن سداد تكاليف دفع الدعوى.

مصدر التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة

التمويل القضائي

في الوقت الحالي، لا يوجد قانون معين ينص على التمويل أمام مختلف المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ويتحمل الطرفان المسؤولية كاملة عن سداد الرسوم المستحقة إلى المحكمة فضلاً عن الرسوم المهنية المسددة إلى المحاميين القائمين على هذه القضايا. و برغم ذلك قامت الدوائر القضائية في مختلف الإمارات بإصدار عدة قوانين ولوائح تنص على المساعدة القانونية التي بموجبها يُعفَى فئات معينة من الأفراد والشركات من سداد بعض الرسوم التي تشكل جزءًا من المقاضاة وتأجيل سدادها في بعض القضايا الأخرى.

وبموجب قانون الرسوم القضائية في أبوظبي، تُعفَى الكيانات والهيئات العامة من سداد رسوم المحاكم لرفع دعوى ضد أي فرد أو جهة. كما يُعفِي القانون الموظفين من سداد الرسوم عن أية دعاوى قد يرفعونها ضد أصحاب العمل، كما يُدْعَم هذا الاستثناء بموجب أحكام المادة 5 من قانون العمل الإماراتي.

كما يُعفِي قانون الرسوم القضائية في دبي فئات معينة من الأفراد والدعاوى من دفع رسوم المحاكم، بما في ذلك (نص المادتين 8، 9) أي دعاوى والاستئنافات والمطالبات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية لحكومة دبي أو أي إمارة أخرى.

وبرغم عدم النص على تمويل التقاضي، تعمل هذه الإعفاءات على خفض تكلفة التقاضي للأفراد المعنيين.

وبالمثل، قام مركز دبي المالي العالمي بإنشاء برنامج المصلحة العامة لمساعدة هؤلاء العاجزين عن سداد تكلفة رفع القضايا وسدادها إلى المحاميين؛ وقد أدرج البرنامج عددًا من مكاتب المحاماة المحلية والدولية التي تتولى هذه القضايا بالمجان. وفي حال نجحت الدعوى، يلتزم المُدعى عليه بسداد التكاليف القانونية للمُدعي، على أن يُسدد المال إلى مركز دبي المالي العالمي، برنامج المصلحة العامة، وليس إلى مكتب محاماة.

التمويل التجاري

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، العديد من الشركات التي توافق على تمويل التقاضي، ويُشار إليها باعتبارها شركات تحصيل الديون ولا يتم خلطها مع وكالات تحصيل الديون (التي تساعد الأطراف على ملاحقة المدينين وغالبًا شراء الدين بسعر منخفض وملاحقة المدينين أنفسهم). وقد ظلت شركات تحصيل الديون في الإمارات العربية المتحدة لفترة ليست بالقصيرة. وتميل هذه الشركات عادة إلى تمويل الدعاوى المالية والتشهير والدعاوى على أساس التعويض سواء استندت إلى إصابة شخصية أو غيرها من أشكال الخسائر والأضرار. وفي السنوات الأخيرة، قدمت هذه الشركات، المساعدة فيما يتعلق بدعاوى نزاعات الملكية ولكن على نطاق أصغر.

وتقوم شركات تحصيل الأموال عادةً بتمويل المدعين بدلا من المدعى عليهم، ويكمن القاسم المشترك لهذه الدعاوى في كونها دعاوى على نطاق صغير، بينما يكمن سبب اللجوء إلى شركات تحصيل الأموال إما لأسباب إدارية أو تحصيل الديون أو لأسباب تتعلق بعدم التيقن من النتائج (مثل التقاضي في دعاوى الإصابة الشخصية). ويُعرَف هذا عمومًا باسم تمويل الطرف الثالث؛ وعادةً ما يوفر الطرف الثالث (الفرد أو الشركة) الأموال إلى المتقاضيين لتقديم طلباتهم. ومن الناحية المثالية، من المتوقع أن تُغطِّي هذه الأموال المقدمة، الرسوم القانونية للمدعي فضلا عن النفقات المتنوعة والمسؤولية عن التكاليف السلبية. وفي بعض القضايا، يجوز أن يقتصر التمويل على الرسوم القانونية أو الرسوم لرفع الدعوى مع العميل الذي يتكبد جميع النفقات الأخرى (أتعاب الخبير ورسوم الترجمة). وفي المقابل يُفترض أن يحصل الممول على نسبة من المبلغ المقدم من المحكمة في حال نجحت الدعوى.

كما توجد نماذج مختلفة لتمويل التقاضي، بيد أن هناك سمات مشتركة في جميع النماذج. وتتوفر النماذج للمتقاضين في دعاوى التعويض أو المدعى عليهم في الدعاوى المضادة الكبيرة، فهم عادة ما يختارون الدعاوى على أساس احتمالات النجاح. وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه الشركات في تعيين استشاري قانوني داخلي لتقديم المشورة لهم وتقييم احتمالات كل دعوى وفي بعض الحالات، يُعد أصحاب المهن وراء هذه الشركات.

هذا وقد اعتادت بعض مكاتب المحاماة التمويل- وبعضها لا يزال يقوم بذلك- عن فرض نسبة من مبلغ الحكم (إجراء رسم الطوارئ)؛ لكن يجب ألا تظل هذه الممارسة لفترة أطول نظرًا لعدم إجازة القانون لها، واليوم، يجب أن توضِّح اتفاقيات التمويل - من حيث العربون العادي - المبالغ المستحقة في كل مرحلة والخدمات التي يجب تقديمها لتكون مقبولة أمام المحاكم، في حال قرر الممول المطالبة بأجره.

وتُستخدم إجراءات رسوم الطوارئ - بالرغم من عدم قانونيتها في دولة الإمارات العربية المتحدة - في ولايات قضائية أخرى، كما ساعدت على تقليص تكلفة الوصول إلى العدالة. وتُدعِّم القوانين في هذه الاختصاصات، استخدام هذه الأساليب لتمويل التقاضي. وعلى سبيل المثال، استُخدِمت هذه القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة، وفي انجلترا تم إضفاء الصبغة القانونية على اتفاقيات الطوارئ فيما يتعلق بالأمور المثيرة للجدل في عام 2013.

ولا توجد بيانات متوفرة وموثوقة لتقييم الفاعلية لشركات تحصيل الديون وممارساتها بشكل عام. وبرغم ذلك، نرى بأن هناك حاجة إلى التنظيم في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بمقدار ما يجب أن تفرضه الشركة وكيفية تأمين دفع التمويل وكذلك اللوائح بشأن نموذج الأعمال.

التمويل غير المباشر

توجد طريقة أخرى لتمويل التقاضي حيث يُنقَل ملكية أي حق أو دين، كما يوجد نقل الحقوق عادة في الدعاوى التي يغطيها التأمين حيث أصبحت شركة التأمين التي تسدد إلى المؤمن عليه للقيام بذلك مستحقة لمتابعة استرداد المبلغ المدفوع من المذنب. وتنص المادة 1030 من القانون المدني الإماراتي الذي يتعامل مع إحلال الدائن على أنه يُسمَح لشركة التأمين أن تحل محل المؤمَّن عليه، فيما يتعلق بأي مبالغ مسددة إلى المؤمن عليه عن تكاليف رفع الدعاوى ضد الشخص الذي تسبب في الخسارة التي نشأت عنها هذه المسؤولية.

هذا ويجوز نقل الدين بين أي كيانات أخرى أو أفراد آخرين على أساس شروط اتفاقياتهم (بما يعني وكالات تحصيل الديون التقليدية). هذا ويُعتبر سداد ديون الطرفين ضربًا من ضروب التمويل.

تمويل التقاضي في ولايات قضائية أخرى

في ولايات قضائية أخرى، مثل المملكة المتحدة والولايات المحتدة وأستراليا وهونج كونج، ثَبُتَ تمويل التقاضي بشكل جيد سواء اتفاقيات الرسوم القائمة على أساس التعويض مع المحاميين أو تمويل الطرف الثالث؛ كما يوجد العديد من نماذج التمويل بما في ذلك رسوم الطوارئ واتفاقيات الرسوم التقليدية وتأمين ما قبل الحدث وتأمين ما بعد الحدث.

وتُعد رسوم الطوارئ مماثلة للاتفاقيات القائمة على الضرر التي يكون فيها إجمالي الدفعة نسبة من المبلغ المراد استرداده.

وتحصل اتفاقيات الرسوم المشروطة التي يتقاضاها المحامي وحده في حال نجاح القضية بالإضافة إلى علاوة؛ بينما إذا خسرت القضية، لن تُفرَض أية رسوم ("لا فوز لا رسوم").

كما يُعد تأمين ما بعد الحدث أحد ابتكارات صناعة التأمين؛ ويوفر هذا النوع من التأمين التغطية للتكاليف القانونية المتكبدة إما بالتقاضي وإما بالتحكيم، كما يتم شراء تأمين ما بعد الحدث فور وقوع أي نزاع قانوني وتوفير التغطية لجميع مجالات التقاضي بصرف النظر عن قضايا الزواج والقضايا الجنائية، بينما يتوفر تأمين ما قبل الحدث حيثما تتوفر التغطية قبل وقوع أي نزاع.

شركات التأمين والتقاضي

تخضع شركات التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لقواعد عامة منصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 (القانون المدني) وعلى وجه التحديد، بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 ("قانون التأمين").

وتُعرِّف المادة 3 من قانون التأمين مصطلح التأمين باعتباره "عقدًا تلتزم بموجبه شركة التأمين بالسداد إلى المؤمن عليه أو المستفيد الذي لصالحة يتوفر التأمين في شكل مبلغ من المال أو عائدات منتظمة أو غيرها من التعويضات المالية في حالة وقوع الحادث المؤمن عليه أو وقوع خطر في مقابل الأقساط أو أية مبالغ مالية أخرى يدفعها المؤمن عليه".

ويُغطي التأمين عادة مجموعة واسعة من الفئات الفرعية مثل التأمين على الحياة والتأمين البحري والتأمين ضد المسؤولية المهنية.

كما يغطي التأمين ضد المسؤولية - في بعض الحالات - المطالبات أو الدعاوى التي قد يرفعها المؤمن عليه ضد شركة أخرى. وعند وقوع هذا الحدث، على سبيل المثال، الأضرار الناجمة عن الحريق، تُسدد شركة التأمين مبلغ التأمين إلى المؤمن عليه ويصبح فيما بعد - وفقًا لقانون إحلال الدائن- مستحقًا لاسترداد مبلغ التأمين المدفوع إلى الطرف.

وتتطلب هذه الدعوى غالبًا من شركة التأمين أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لدى المحكمة المختصة لتعويض الأضرار. وعادة ما تتحمل شركة التأمين التكلفة المرتبطة بهذه الدعوى؛ وبرغم ذلك، ومع التخلص من حد رسوم المحاكم في أبو ظبي، إلا أننا نتوقع زيادة في قسط التأمين لتلبية التكاليف المرتبطة بمثل هذه الدعاوى؛ وبالرغم من عدم وصفها بشكل واضح، يجوز النظر إلى ذلك باعتباره ضربًا من ضروب التمويل غير المباشر للدعاوى.

وحسب رأينا، هناك متسع لإدخال منتجات التأمين التي تمول تكاليف التقاضي، مثل تأمين ما بعد الحدث. ومن الناحية المثالية، يغطي التأمين مسؤولية العميل عن النفقات التي يتكبدها محاميهم، بالرغم من أن ذلك يمكن أن يشمل الأتعاب القانونية والمصاريف القانونية للخصم التي يخسرها المؤمن عليه في المحكمة. وفي الوقت الراهن، لا يتوفر هذا النوع من التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين بأن الفئات الإضافية ومنتجات التأمين يمكن إدراجها من قبل هيئة التأمين في أي وقت من الأوقات، ولذا، يتوفر الدعم القانوني اللازم. وبرغم ذلك، فإنه من المبكر البت فيما إذا كان سوق التأمين الإماراتي جاهزًا لمثل هذا المنتج من عدمه؛ وبالتأكيد فإن شركات تحصيل الديون والشركات المماثلة ستكون على استعداد أفضل لاتخاذ هذه النسبة من السوق، وربما في المستقبل القريب ستخوض شركات التأمين هذا المجال؛ كما يمكن أن يلعب اتحاد الإمارات للتأمين دورًا في استكشاف احتمالية الخوض في هذا العمل المزهر.

أثر القانون الجديد

تقتصر جميع أشكال تمويل التقاضي على أنواع معينة من التقاضي، وبرغم ذلك حسب رأينا، يحظى التقاضي المؤسسي باحتمالية كبيرة لتحويله عن طريق تمويل التقاضي نظرًا لارتفاع رسوم المحاكم؛ وستضطر الشركات الصغيرة إلى المتوسطة- ذات المطالبات الكبيرة غير المرصودة في الميزانية للتقاضي- إلى النظر في المبلغ المراد إنفاقه في التقاضي والمبالغ المراد استردادها عند تحقيق نتيجة ناجحة. ودائمًا ما تحاول الشركات تحقيق التوازن بين الإنفاق بطريقة لا تؤثر على الاستثمارات المستقبلية، وستكون ميزانيات التقاضي بحاجة إلى إدارتها جيدًا للتعامل مع إمكانية توفر الرسوم الكبيرة للمحاكم.

وحسب رأينا فإن القانون الجديد قد مهَّد السبيل لبيئة جيدة لاستخدام تمويل التقاضي، لاسيما لتمويل رسوم المحاكم. ومن خلال التكلفة المرتفعة بالنسبة للمدعيين الفرديين، سيضطر المتقاضون إلى البحث عن طرق وأساليب بديلة لتمويل مطالباتهم من البداية وبالتالي سيضطرون إلى اللجوء إلى تمويل التقاضي. وبرغم ذلك، فإنه من المهم أن ندرك بأن الدعاوى التي يجري تمويلها من قبل الغير أو عن طريق أي شكل آخر من أشكال تمويل التقاضي سيتم فحصها بدقة قبل البدء، ويرجع ذلك إلى أنه بسبب ارتفاع التكلفة، قد يحتاج الممولين إلى التأكد من تحقيق النجاح قبل بدء أي تقاضي؛ وحسب رأينا بأن أي اتفاقيات طوارئ مبرمة بين العملاء والمحاميين ستكون أقل عددًا فضلا عن تلك الاتفاقيات المبرمة فيما يتعلق بالمطالبات التي يمكن التأكد من فرص نجاحها.