01 04 2018

أوضح تقرير الشال أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.5 ملايين نسمة، كما في نهاية عام 2017، ذلك يعني زيادة عدد السكان، بنسبة 2%، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2016، وتعتبر أدنى نسبة نمو سنوي منذ عام 2009 وعادة ما يتحقق ذلك بعد نمو إيرادات النفط.

وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا ايجابيا، بنسبة 4.1%، في عام 2016، مقارنة بنحو 3.6%، و3.2%، و3.7% في الأعوام 2015 و2014 و2013، على التوالي، وفقا لإحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2017، نحو 89.4 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 32.3 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 2.4%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.370 مليون نسمة، وارتفعت مساهمة الكويتيين في جملة السكان، من نحو 30.3%، في نهاية عام 2016، إلى نحو 30.4%، ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 699 ألفا، عدد الذكور، البالغ نحو 671 ألفا.

وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 57 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 1.9%، بانخفاض كبير عن نسبة نموهم في عام 2016 البالغة نحو 4.8%، وبلغ عددهم نحو 3.130 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2008-2017، بلغ نحو 3.2%.

ووفقا للتقرير، انخفضت أعداد العمالة المواطنة في القطاعين العام والخاص عند مقارنة حجمها في نهاية عام 2016 مع أرقام نهاية عام 2017، وتفسير ذلك الانخفاض يتلخص في تبني حملة لتحديث تلك المعلومات بالربط الآلي ما بين الجهات الحكومية وكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإدارة المركزية للإحصاء.

وخلاصة ذلك الربط كانت اكتشاف بيانات غير محدثة لبعض العمالة المواطنة بما أدى خطأ لإدراجها ضمن أرقام البطالة، ذلك كان الرد الرسمي على استفسارنا حولها.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.706 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 29.6% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، قد ثبتت عند نحو 73.5% خلال الأعوام 2016 و2017.

وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.5%، في عام 2016، إلى 15% في عام 2017، وبلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية نحو 48.3%، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 24.9%.

وبلغ عدد العاملين الكويتيين، نحو 466.2 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 322.4 ألف عامل، أي ما نسبته 79.4% من إجمالي العمالة الكويتية.

3.9 مليارات دينار عجزاً متوقعاً لموازنة 2017 /2018

قال تقرير الشال الاقتصادي إن الكويت يفترض أن تكون قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2017/2018، بكاملها، بما قيمته نحو 14.6 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 24.7% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1.4 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية بكاملها نحو 16 مليار دينار.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 19.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزا افتراضيا قيمته نحو 3.9 مليارات دينار، وإذا افترضنا توفيرا في جملة المصروفات الفعلية بحدود 6.3% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2016/2017، ستنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها ستسجل الموازنة العامة عجزا بحدود 2.5 مليار دينار، وفي كل الأحوال، استمرت الموازنة العامة بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثالثة على التوالي.

يذكر أن يوم السبت الفائت انتهت، السنة المالية 2017/2018، حيث قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة، بنحو 19.9 مليار دينار.

وبلغت تقديرات جملة الإيرادات 13.3 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 11.71 مليار دينار، أي 87.8% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 301 فلس للدولار، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.309 مليار دينار. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.63 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 6.55 مليارات دينار، من دون اقتطاع نسبة 10% من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن، ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2017/2018 -من أبريل 2017 إلى مارس 2018-، نحو 54.5 دولارا، وهو أعلى بنحو 9.5 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 21.1%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 45 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2017/2018 أعلى بنحو 21.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2016/2017.

© Al Anba 2018