05 01 2017

آلية تحصيل الضرائب والعوائد المتدنية أبرز أسباب التأجيل لما بعد 2018

رغم التزام الكويت بفرض ضريبة القيمة المضافة بدءا من أوائل عام 2018، وكذلك فرض رسوم على التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر، خلال 2017، إلا أن هناك عددا من المشاكل المرتبطة ببناء الإدارة الضريبية الملائمة، بالإضافة الى وجود عدد من القضايا التي مازالت تحت المناقشة بين دول الخليج.

وفي ذات السياق يقول تقرير صادر من صندوق النقد الدولي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: إن هناك ثلاثة أبعاد خاصة بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحصيل الرسوم، وهي:

أ - المدى الذي تتبنى به كل دولة قواعد ومعدلات ضريبة مشابهة.

ب - تحصيل الضرائب في إطار الاتحاد الجمركي، عند الحدود، وكذلك ضرائب الترانزيت مع العالم الخارجي.

ج - توقيت تطبيق القيمة المضافة، وهل على جميع دول المجلس تطبيقها بنفس الوقت أم هناك إمكانية للمرونة في توقيت التطبيق.

ضرائب صفرية!

وتحدد اتفاقية القيمة المضافة معدل ضريبة 5%، ألا تترك مجالا لخيارات دول المجلس لتحديد القاعدة الضريبة Tax Base، وذلك من حيث تركها المجال للدول الاعضاء لتحديد وجهة نظرهم في فرض أو عدم فرض الضريبة على 6 قطاعات هي: التعليم، الصحة، الخدمات المالية، العقارات، النقل المحلي، والنفط والغاز.

مع ترك مجال لهذه الدول في تعريف هذه القطاعات الست، مع حرية في الاستثناءات، أو فرض ضرائب صفرية، مع وجود حرية أيضا في فرض هذه الضريبة على القطاعات الحكومية والزراعية.

كما أتاحت الاتفاقية بفرض ضريبة صفرية على بعض بنود الاغذية من القائمة المشتركة المتضمنة 100 بند والمستخرجة من تصنيف النظام المتجانس.

ويضيف التقرير أنه اعتمادا على هذه المرونة لدول المجلس في التعامل مع ضريبة القيمة المضافة، فإن العوائد الضريبية الفعالة ستكون أقل من المتوقع (وقد تصل العوائد الفعلية 50% من المحتمل).

وذلك بسبب الاستثناءات، والمعدل الصفري، والقطاعات الست المشار اليها، الامر الذي حدا ببعض الدول الى اقتراح معدل ضريبي أعلى (10%) لتعويض نتائج هذه المرونة.

ويشير التقرير الى أنه رغم أن بعض التباين في عوائد معدلات الضريبة المحتملة يعتبر أمرا قابلا للمعالجة وذلك بسبب ان نفقات الشحن عبر الحدود بين الدول هي محدودة، الا أن المهم هو ان درجة المرونة في ادارة هذه الضريبة (على شكل المرونة في تحديد القاعدة الضريبية) تعتبر أمرا يثير الإشكال على ثلاث جبهات هي:

أ - يمكن أن تساهم هذه المرونة في التأثير سلبا على الوائد المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة.

ب - ستساهم في زيادة التشوهات السعرية بين دول المجلس.

ج - ستتعقد إدارة ضريبة القيمة المضافة، داخل دول المجلس، وداخل الاتحاد الجمركي.

حيث يمكن أن يساهم في فتح ثغرات قانونية على مستوى كل بلدة وعلى مستوى جمع الحصيلة الضريبية، على مستوى دول المجلس.

تطبيق الرسوم

ويقول التقرير ان تحقيق تجانس كامل في القاعدة الضريبية الخاصة بفرض رسوم على التبغ، والمشروبات المحلاة بالسكر، الا أنه يلاحظ أنه لا يوجد اتفاق قوي على توحيد هذه الرسوم، وبدلا من ذلك هناك مرونة في تحديد الرسوم على مستوى كل بلد خليجي.

ويمكن أن تصبح قضية تهريب التبغ محل اهتمام، إلا أنها لا تقتصر على دول المجلس، حتى في حالة توحيد الرسوم على هذه السلعة، حيث ان الاستهلاك غير الشرعي قد يأتي من خارج دول المجلس.

وهو الامر الذي يعزز وجهة النظر القائلة ان معدلات الرسوم على التبغ لابد أن يصاحبها تطبيق فعال للسيطرة على الانشطة غير الشرعية، حتى يمكن ضمان العوائد المتوقعة، وكذلك ضمان تحقيق الاعتبارات الصحية.

أما في حالة المشروبات المحلاة بالسكر، فإن تطبيق الرسوم، تحقيق أهداف صحية، لا يتسم بالسهولة لصعوبة تحديد ما يجب أن تفرض الرسوم عليه.

وفي ظل هذه الحالة تركز دول المجلس على تلك الرسوم التي تعالج الضرر الصحي (زيادة الوزن) من خلال فرض الرسوم تصاعديا كلما زاد محتوى المواد السكرية في المشروبات (مثلا عند زيارة السكر عن 5 غرامات لكل 100 مليمتر).

ويشير التقرير الى أن البديل الافضل هو فرض رسوم معتدلة الا أنها تغطي فئات واسعة من المشروبات المحلاة بالسكر والمعبأة للاستهلاك النهائي.

وهو البديل أو المقترح الذي يتسق مع تجارب الدول الاخرى التي أدخلت الرسوم على هذه النوعية من السلع (تونس: 25% من قيمة السلعة، ودول الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا: 20% كحد أقصى، والمكسيك: حوالي 0.8 دولار على كل ليتر).

ويمكن أن تحدد دول المجلس رسوم أعلى لكون ان المعدل المقترح على ضريبة القيمة المضافة هو معدل منخفض (5%).

تحصيل الضريبة

يرى التقرير أن قواعد تخصيص العوائد الضريبية بين دول المجلس معقدة بسبب العبور عبر الحدود، ومصدر التعقيد هو الاعتماد على إرجاع ضريبة القيمة المضافة في بلد المقصد على تعاملات الاعمال، والضريبة في بلد المنشأ على مبيعات الاعمال للمستهلكين، ولمعالجة التعقيد يتطلب الامر فحوصات وتدقيقات جمركية للسلع محل التجارة البينية داخل السوق الخليجية المشتركة، ومضاعفة الجهد لإزالة هذه التدفقات والفحوصات على الحدود الداخلية لكل بلد عضو.

ويشير التقرير الى أن بدائل الحل متوافرة من خلال توثيــق التزامات القيمة المضافة للتجار بدول المجلس في بلد واحد من أعضاء المجلس، والمستحقة لأي بلد من دول المجلس.

على أن يتم توزيــع عوائد ضريبة القيــمة المضــافة من خلال دار مقاصة.

ويضمن هذا البديل ضمن استحقاقات ضريبة القيمة المضافة لبلدان المقصد Destination Members.

إلا أن هذا البديل يتطلب شـرطين قد يستغرقان وقتا للتطبيق: الاول، العمل على تجانس أكبر للقواعد الضريبية للقيمة المضافة، والثاني، تنسيق الادارة الضريبية وتبادل المعلومات المـحاســـبية بين دول المجلس.

وفي ظل الرغبة في بدء العمل بضريبة القيمة المضافة أوائل عام 2018، فإنه من المهم تحديد فترة انتقالية لتطبيق هذه الضريبة، ويعتقد التقرير أن هذه الفترة هي بين 3 - 5 سنوات، تتمكن خلالها دول المجلس من إدخال الضريبة على المستوى الوطني، ثم توفير الشروط المشار اليها لاحقا على المستوى الخليجي، لاحقا.

العوائد المتوقعة

ويرى التقرير أن العوائد المتوقعة من هذه الضريبة ستعتمد على المبادئ المستخدمة في تقييم الضريبة وبشكل محدد: القاعدة الضريبية، ومعدل الضريبة، وتاريخ البدء، والاستثناءات وكفاء الادارة الضريبية، ومدى تعاون دافعي الضريبة، ومدى سهولة وشفافية الادارة.

السعودية: بدء تطبيق ضريبةعلى التبغ ومشروبات الطاقة أبريل المقبل

دراسة لفرض ضرائب صفرية على الخدمات المالية والعقارات
فرض رسوم تصاعدية على المشروبات المضرة صحياً في 2017
المرونة الممنوحة لفرض ضريبة القيمة المضافة تخفض عوائدها دون 50%
مقترح لإنشاء مقاصة لإدارة وتوزيع عوائد «القيمة المضافة»

تشوهات سعرية محتملة بعد تطبيق الضريبة بين دول الخليج

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان لها ان تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته ستدخل حيز التنفيذ في ابريل المقبل.

وأشارت إلى ان البدء بتطبيق تلك الضريبة يأتي بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة «36» المنعقد في ديسمبر عام 2015 والدورة «37» المنعقد في ديسمبر عام 2016، مشيرا إلى ان التطبيق سيتم بعد الانتهاء من اجراءات المصادقة النظامية.

© Al Anba 2017