تهدف الشركة إلى الاستثمار في منظومة السياحة المحلية وإنشاء وتطوير المشاريع والوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة 

ستعمل الشركة على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة  

ستسهم أسفار في استقطاب السياح من داخل وخارج المملكة والمساهمة في الوصول لـ 100 مليون زائر بحلول 2030 تحقيقاً لرؤية المملكة  

الرياض - أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار "، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية. 

وستعمل أسفار على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية، وخلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.  

وستعمل الشركة على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة، والذي يربط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافةً إلى الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمدن، حيث ستشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.  

 وبهذه المناسبة صرح الأستاذ مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، "ستسهم أسفار تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة." 

وأضاف "ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز منظومة القطاع السياحي، ودعم التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة ضمن القطاع، حيث يتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجيته الهادفة للمساهمة في إطلاق إمكانات القطاع السياحي، التي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030." 

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التي تُسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، ومن ضمنها شركة "عسير للاستثمار"، التي تهدف لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة. 

ويتماشى إطلاق شركة "أسفار" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث العديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. 

#بياناتحكومية
- انتهى -

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة: 

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 84 شركة منذ عام 2017. 

ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.