دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن الرئيس التنفيذي السابق للبنك السعودي الفرنسي غادر السعودية بعد رفع حظر سفر فُرض عليه عقب تحقيق في مزاعم إساءة استخدام نظام مكافآت الموظفين.
كان الفرنسي باتريس كوفينيي خضع لقرار منع السفر بسبب تحقيق فيما تردد أنها مخالفات ظهرت العام الماضي في برنامج حوافر للموظفين في خامس أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول.
وقالت المصادر إنه تم رفع الحظر في الأسابيع القليلة الماضية وإن كوفينيي غادر البلاد وعاد لفرنسا.
وأنهى البنك خدمة كوفينيي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالتنسيق مع البنك المركزي وجهات تنظيمية أخرى بعدما عمل فيه لمدة ست سنوات.
وقال البنك المركزي في ذلك الحين إنه قد يتم فرض غرامات على البنك السعودي الفرنسي، المملوك بنسبة 16.2 بالمئة لشركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، بسبب مخالفات في برنامج حوافز للموظفين، مضيفا أن البنك ارتكب انتهاكات تتعلق بالحوكمة والقواعد الرقابية.
وأقر السعودي الفرنسي بوجود مخالفات في برنامج الحوافز أدت إلى مثل تلك الانتهاكات.
ولم يتسن الاتصال بكوفينيي للتعقيب. ولم يرد البنك المركزي على طلب التعقيب، في حين امتنع البنك السعودي الفرنسي عن التعليق.
وترك كوفينيي البنك بعد رحيل اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، هما محمد عبد الهادي المسؤول التنفيذي الكبير في البنك وعبد الرحمن المطبقاني مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية. وقالت مصادر آنذاك إن رحيل الثلاثة مرتبط بالتحقيق في برنامج الحوافز.
ولم يتسن لرويترز التحقق مما إذا كان التحقيق لا يزال مستمرا.
وقبل الانضمام للبنك السعودي الفرنسي، عمل كوفينيي في كريدي أجريكول في سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وهونج كونج، بحسب موقعه.
وباع كريدي أجريكول نحو نصف حصته في البنك السعودي الفرنسي العام الماضي للمملكة القابضة، ويمتلك حاليا حصة تبلغ نحو 15 بالمئة في البنك، بحسب بيانات رفينيتيف.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)