PHOTO
تخطط لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في العقود الحكومية، التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتوظيف 300 ألف سعودي في القطاع خلال 5 سنوات، في إطار خطة الدولة الرامية لخفض البطالة إلى 9% في 2020، و7% في 2030. وطالبت لجنة الإدارة بمجلس الشورى قبل أسابيع بدعم وتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، ودعت صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تنفيذ ذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأوضحت اللجنة أن قطاع التشغيل والصيانة في مؤسسات الدولة، ومنظمات القطاع الخاص لا يزال في أغلب فرصه الوظيفية حكرًا على العمالة الأجنبية، ورغم تخرج دفعات متتالية من السعوديين من الكليات التقنية والمعاهد المهنية خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عزوفًا عن العمل بقطاع التشغيل والصيانة لأسباب يفترض على إدارة صندوق تنمية الموارد أن تدرسها وتحللها لمعرفة المعوقات، والوصول إلى حلول علمية لتوطينه، وأشار تقرير اللجنة إلى أن سعودة هذا القطاع ستمكن السوق من استيعاب آلاف العمالة الوطنية، والاستغناء عن الأجنبية، وستحقق إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني.
من جهتها، أوضحت لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في دراسة حديثة لها أن عدد العاملين بوظائف التشغيل والصيانة في المملكة يبلغ 1.27 مليون عامل، من بينهم 107.56 ألف سعودي بنسبة توطين بلغت 8.5 %. وبيَّنت اللجنة أنها وضعت خطة لتوطين وظائف التشغيل والصيانة، على خمس مراحل يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، وتهدف إلى رفع نسبة التوطين من 11% إلى 36% باستثناء الوظائف متدنية المهارات، أي بما يعني توظيف 300 ألف.
وقدرت التكلفة الناتجة عن فرق الراتب بين الموظف السعودي والأجنبي وتحقيق نسبة التوطين المقترحة بـ6.8 مليار ريال سنويًّا بنهاية المرحلة الخامسة والتي تشكل نحو 8% من ميزانية التشغيل والصيانة الحكومية.
وأشارت إلى وجود نحو 73 ألف خريج سنويًّا مؤهلين للعمل في الصيانة والتشغيل، يأتي 60% منهم من مؤسسات التعليم العالي.
وأوضحت الدراسة أن إجمالي عدد العاملين في وظيفة مدير تشغيل وصيانة من بين العاملين في وظائف التشغيل والصيانة بلغ نحو 20.7 ألف موظف، منهم 2070 سعوديًّا يمثلون 10%، و18.6 ألف أجنبي يمثلون 90%، فيما يشتغل 4269 سعوديًّا كمهندس تشغيل وصيانة مقابل 74.8 ألف.
15 % للتشغيل والصيانة
وفيما تشير الإحصاءات إلى إنفاق 15- 20% من الميزانية على التشغيل والصيانة، يعاني القطاع من سلسلة من التحديات على مختلف المستويات، منها ضعف الوعي وعدم الالتزام بأعمال الصيانة والتشغيل وبيروقراطية الأداء، وترسية العقود وفق السعر الأدنى على الرغم من متغيرات الأسعار وقطع الغيار، مما يؤثر على جودة الأداء والعمر الافتراضى للمباني والطرق وغيرها. وفيما تبلغ فترة عقود الصيانة والتشغيل في القطاع الحكومي ثلاث سنوات، فإن إدارة العقود تعلن المقاول الفائز بعقد الصيانة والسلامة الجديد إذا كانت قيمة العطاءات للمقاول القديم لم تكن أقل من المقاول الجديد، ومن المشكلات التي يواجهها فريق الإشراف عدم جاهزية فريق عمل المقاول، مما يتسبب في تاخير العمل أو استبداله بمقاول آخر، فضلًا عن ضعف قدرات العناصر البشرية وقدرتها على استيعاب التحديات، ويؤدي عدم الاستقرار في قطاع الصيانة والتشغيل إلى صعوبة أكبر في الاستثمار في تدريب الموظفين وتوفير قطع الغيار اللازمة في الوقت المناسب. ويتفق الخبراء على ضرورة مراجعة نظام تأهيل واختيار وترسية مقاولي التشغيل والصيانة. وبناء منظومة للإشراف على تنفيذ عقود التشغيل والصيانة وتطبيق أنظمة الإدارة المحوسبة للمرافق، والصيانة والتطبيقات الذكية وتعزيز فرص العمل وتحسين التعليم والتدريب وتشجيع زيادة السعودة.