ترجيح موافقة "مجلس النقد" على طلب الأردن لبرنامج إصلاحي

يرجح أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الاسبوع الاخير من الشهر الحالي، للموافقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة للسنوات الثلاث المقبلة.

وبينت المصادر أن المجلس سينظر في تقارير الخبراء الذين زاروا الأردن في حزيران (يونيو) الماضي، وتوصلهم لاتفاق مع الحكومة على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" ولمدة 36 شهرا.

وقدرت المصادر أن تقترض المملكة بموجب ذلك الاتفاق نحو 720 مليون دولار، مشيرة الى أن الحكومة تنظر لشهادة الصندوق أمام المجتمع الدولي بشأن مسيرة الإصلاح التي تنفذها.

ولفتت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الحكومة رفعت رسالة النوايا للمجلس التنفيذي وطلبت الخضوع لبرنامج إصلاحي جديد بعد انهائها برنامج الاستعداد الائتماني في الفترة (2012-2015)، مشيرة الى أن الحكومة نفذت العديد من الاجراءات التي سبق وأن تم التفاهم عليها مع بعثة الصندوق برئاسة مارتن سيريسولا.

وتربط المصادر بين الاتفاق ومخرجات مؤتمر لندن وما سيتحقق منها من ناحية الحصول على القروض لتقليص الفجوة التمويلية الى جانب أثار متوسطة المدى والتي نفذت فيما يتعلق بتخفيف قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.

وكان سيرسولا قال في بيان له عقب اختتام زيارته الى المملكة" انه يدعم تسهيل الصندوق الممدد أعمال الاصلاح الهيكلي الطموح الذي وضعته السلطات للسنوات الثلاث القادمة، وذلك ارتكازا على "رؤية الأردن 2025" وإطار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأول الذي يغطي عشر سنوات. ويهدف برنامج السلطات الاقتصادي الى تحسين الظروف المؤدية الى نمو اقتصادية يشمل شرائح أوسع من السكان، ولاسيما في ضوء التحديات التي تفرضها الصراعات الاقليمية على الصادرات والاستثمار وسوق العمل. وسيتحقق هذا الهدف بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات لتشجيع الاستثمار وتوظيف العمالة.

وستركز هذه الاصلاحات على مناخ الأعمال، وقطاعي الطاقة والمياه، والقطاع المالي، وسوق العمل، كما ستركز على حماية الشرائح السكانية محدودة الدخل ودعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين".

وفي أواخر حزيران (يونيو)، بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي من واشنطن توصله لاتفاق مع الأردن حول برنامج جديد مع المملكة، أعلنت حكومة د. هاني الملقي تفاصيل البرنامج؛ إذ كشفت سلسلة من الخطوات والاجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.

وتغني الخطوات التي ستتخذها الحكومة في الاشهر المقبلة من العام الحالي الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل قرار زيادة تعرفة الكهرباء حتى مطلع العام المقبل، على أن يجري رفع أسعار سلع ورسوم متعددة لتوفير المبلغ المطلوب من الصندوق.

وأعلنت الحكومة عن اتفاق مع "النقد الدولي" للفترة (2016 - 2019)، مؤكدة بأن ما توصلت له مع الصندوق هو خيار ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وتضمن الاتفاق سلسلة من القرارات تهدف إلى تحقيق إيرادات بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الاجمالي والمتضمنة: رفع سعر باكيت الدخان والغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية وزيادة قيمة الضرائب على السيارات المستعملة عبر تخفيض نسب الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ماعدا العمومي وزيادة مقطوعة على الكاز والديزل والبنزين بنوعيه، وزيادة الضريبة على الكحول والأنبذة.