05 October 2016

بقلم: داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي وكبير مُستشاري مجموعة كوهين



(واشنطن) - بغض الطرف عن السياسة الحالية، أو من سيؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية ليعتلي سُدة الحكم في البيت الأبيض، فإن التنسيق مع دول الشرق الأوسط والمشاركة الاستباقية معها تُعد على رأس أولويات الساحة السياسية. وفي يومها الأول، ستواجه الإدارة الأمريكية القادمة عددًا لا نهائي من القضايا والتي يتطلع حلفاؤنا على الصعيد الإقليمي إلى الولايات المتحدة كي تلعب دور الإرشاد والريادة: بدءًا من قضايا التغير المناخي والهجرة الجماعية، مرورًا بالتهديد المتتابع لتنظيم "الدولة الإسلامية"، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار بفعل الحروب الطاحنة في سوريا واليمن، والاعتداء الإيراني المتزايد والتوتر الحاصل بين إيران والدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وجميعها قضايا تُلهب الساحة السياسية في المنطقة.

ولتناول هذه التحديات، فإنه يتعين على الولايات المتحدة متابعة دورها كوسيط إقليمي، وكذا الانخراط في التحالفات الراسخة والقوية ودعمها مع شركائها الرئيسيين من دول الشرق الأوسط. فلا بد من أن تكون بعض دول الشرق الأوسط؛ مثل السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل جزءًا من الجهود التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتناول القضايا الإقليمية التي تشغل تفكير الجميع لاعتبارها قضايا حيوية في المنطقة. ومن المفترض أن تكون الأولوية القصوى للإدارة القادمة للبيت الأبيض داعمةً للأهداف والقضايا محل الاهتمام المشترك مع شركائها الإقليميين، وبناءً على الثقة والأمان.

فعلى سبيل المثال، من الحتمي أن يضع الرئيس القادم للولايات المتحدة منهجية أكثر شمولاً لوضع حدٍ للتطرف في المنطقة والقضاء عليه. فالعمليات العسكرية وحدها ليست حلاً كافيًا؛ فمثل هذه العمليات يتطلب تدخلاً صارمًا، ولا يستأصل هذه القضايا من جذورها. فبدلاً من ذلك، ينبغي أن يكون التركيز على التنمية الاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي ودعم مزيد من الشراكات رغبةً في ضمان مستقبل أكثر أمانًا للأجيال من شباب المنطقة.

وفي سوريا، لا بد للإدارة القادمة في البيت الأبيض أن تتولى زمام المبادرة وتلعب دورًا قياديًا في الوساطة تحقيقًا لحل سياسي قابلاً للتطبيق، يمكن لكلا الطرفين العمل بموجبه وتنفيذه. وفي اليمن، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى لعب دور أكثر فعالية في منهجيتها الثنائية؛ متمثلةً في التخلص من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والموارد لإعادة بناء هذا البلد الذي دمرته الحروب.

وعلى كلٍ، فمثل هذه القضايا ليست مُخصصة لأن يواجهها الرئيس الأمريكي القادم وحده، وإنما على بلاده أن تضافر جهودها مع الحلفاء الإقليميين، مثل الإمارات لضمان تحقيق النجاح. وما من بلد تتمتع بعلاقات أكثر قوة وتتميز بفهم أفضل لطبيعة الانقسامات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، أكثر من تلك الدول التي تعيش في المنطقة نفسها. فالأمر يتعلق بشركاء المعرفة والموارد مثل تلك التي تتيحها الإمارات على طاولة الاجتماعات، وتستفيد منها الولايات المتحدة في حال مشاركتها على نحو استباقي وأكثر فعالية في الجهود المبذولة في المنطقة.

ومن المقرر أن تستفيد هذه الدول من دعم مشاركات القطاع العام والخاص، وتزامنًا مع تعزيز ريادة الأعمال وانتشار التقنية العليا المتقدمة، تُعد الاقتصاديات القائمة على المعرفة عنصرًا أساسيًا في تناول العديد من هذه التحديات وحلها. وينبغي أن تُركز مثل هذه الشراكات بصفة أساسية على كلٍ من الولايات المتحدة والدول الصديقة في المنطقة.

وختامًا، فإننا بحاجة إلى إلى إدارة جديدة تستشرف المستقبل، فتهدئة هذه القضايا الملتهبة لم يعد خيارًا. وعلى الرئيس القادم لسدة الحكم في البيت الأبيض أن يعزز الشراكات ويُضافر الجهود للعمل معًا ضمانًا لمستقبل أكثر إشراقًا في منطقة الشرق الأوسط.

© Opinion 2016