07 02 2016

كشف مسؤول تنفيذي لـ «الأيام الاقتصادي» عن توجه المصرف المركزي لإصدار بوليصة موحدة لتأمين السيارات الشامل والطرف الثالث، ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي على شركات التأمين قبل منتصف العام الجاري 2016. وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - «إن البوليصة التي ستصدر قريباً مع انتهاء المشاورات الثلاثية بين المصرف المركزي وشركات التأمين وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، والتي ستصدر كلائحة قانونية ملزمة لشركات التأمين قريباً». وأشار إلى إصدار البوليصة الموحدة جاء بعد تزايد شكاوى المطالبات على شركات التأمين المحلية من قبل حاملي البوالص، واعتماد كل شركة على معايير مختلفة تشمل نسب التحمل على المطالبات وفرض الشركات اشتراطات متفاوتة على البوالص.

وأكد المصدر «أن بعض الشركات تفرض رسوم متفاوتة على مبالغ التحمل في مطالبات التصليح تصل من 30 - 50% في حال اشتراط المؤمن على توفير قطع غيار أصلية بعد مضي 5 سنوات من عمر المركبة».

وأوضح «أن البوليصة الموحدة ستطبق على مرحلتين المرحلة الأولى ستكون لتأمين الطرف الثالث، والثانية للتأمين الشامل»، مشيرا الى أن الإجراءات التي ستتضمنها البوليصة ستشمل توحيد البنود المتعلقة بالتعويض ونسب التحمل وتوفير قطاع الغيار وفترة التصليح والمعايير والاشتراطات لاختيار مراكز التصليح.

ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي يبلغ إجمالي أقساط التأمين على السيارات 72.2 مليون دينار في العام 2014، ويشكل نحو 27% من إجمالي الاقساط التأمينية في البحرين والبالغة 270.7 مليون دينار في ذات العام.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي يبلغ عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين البحريني 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل، وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل البحرين، حيث تشمل الشركات المؤسسة محلياً 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين لإعادة التأمين، وشركتين لإعادة التكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة.

في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

© Al Ayam 2016