PHOTO
17 07 2016
بعد محاولة الانقلاب على النظام السياسي
أكد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت آمنة وأن جميع الاستثمارات الكويتية العامة أو الخاصة لم تتأثر بما جرى أول أمس في تركيا.
وبيَّن الوزان في تصريح خاص لـ النهار أن عودة الأمور الى نصابها وفشل محاولة الانقلاب التي جرت جعلت العلاقات تعود الى سابق عهدها، خاصة أن تركيا من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت.
وقال ان ما يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت هي الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي تعاني منها العديد من دول العالم بالاضافة الى تراجع الليرة التركية مقابل العملات الرئيسة الأخرى وعلى رأسها الدولار، مستدركاً بالقول تلك العوامل هي ما تؤثر على الاستثمارات سواء في القطاع العقاري وغيره. وقال ان تلك العوامل موجودة قبل حدوث محاولات الانقلاب الفاشلة أول أمس، وهو ما يعني أن اعادة الاقتصاد الى معدلات النمو والتخلص من تلك الأزمات بحاجة الى بعض الوقت.
ومن جهة ثانية، أكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي مازن الناهض أن استثمارات بيتك في تركيا لم تتضرر بتلك المحاولات وأن الوضع مطمئن على المدى الطويلب، مشيراً الى أن التأثير قد يكون جزئياً وعلى المدى القصير خاصة أن الأوضاع تتجه الى الاستقرار.
ولفت الناهض الى أننا نترقب وضع السوق الذي سيفتح أبوابه يوم غد الاثنين والذي سيحدد الوضع بدقة وكيفية التعامل معه.
وعما اذا كانت هناك متابعة من قبل مسؤولي البنك على وضع الأصول وموظفي البنك،، أشار الى أن هناك متابعة مستمرة لوضع موظفي بيتك هناك والاطمئنان عليهم وهو من أكثر الأمور التي يحرص مسؤولو البنك عليها.
ويتواجد بيت التمويل الكويتي في تركيا عبر استثمارات تقدر بحوالي 7.8 مليارات دولار، حيث يعد البنك الكويتي - التركي الذي تأسس عام 1989 مثالا بارزا على نجاح التعاون الاقتصادي المصرفي بين الدولتين، فقد استطاع البنك الذي يمتلك بيتك نصيب الأسد فيه احتلال المركز الأول على مستوى البنوك الاسلامية في تركيا من حيث حجم الأصول الى جانب مساهمته في دعم الاقتصاد التركي من خلال 229 فرعا له تنتشر في مختلف المناطق التركية.
كما يستحوذ قطاع الاستثمارات على النصيب الأكبر من التعاون الاقتصادي الكويتي - التركي لاسيما على المستوى الرسمي من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تزيد استثماراتها في تركيا عن 1.56 مليار دولار تتوزع في مجال العقارات ومراكز التسوق والقطاع المصرفي والاستثمار في البورصة التركية ومجالات النقل الجوي.
ويأتي القطاع العقاري في مقدمة قطاعات الاستثمار الكويتية في تركيا لاسيما بعد اقرار قانون التملك الحر المباشر لمواطني دول الخليج في تركيا ما أدى الى اقبال كبير من المستثمر الكويتي على شراء العقار التركي ليصبح من ضمن المستثمرين الخمسة الأوائل من حيث عدد العقارات المستملكة من الاجانب في تركيا.
كما أن القطاع الخاص له مساهمات فعالة ومباشرة في السوق التركي حيث يتجاوز عدد الشركات الكويتية المستثمرة بشكل مباشر في السوق التركي 80 شركة تتعامل في مختلف القطاعات لاسيما القطاع المصرفي وقطاع مبيعات التجزئة.
© Annahar 2016
