PHOTO
15 02 2019
قلل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من شأن تأثير توصيات المفوضية الأوربية بوضع المملكة ضمن قائمة الدول الأقل منعًا لإجراءات الحد من غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الأمر بحاجة إلى إقرار من البرلمان الأوربي لتصبح تلك المتطلبات نهائية.وأرجع الخليفي- في مقابلة تليفزيونية - عدم التأثير للتوصيات نظرًا لمحدودية العلاقة بين مؤسسة «ساما» والمؤسسات في أوربا، مشيرًا إلى أن المؤسسات السعودية لديها قواعد بينانات جيدة، وفي حال إقرار اللائحة قد تؤثر على توقيت العمليات المصرفية لبعض العملاء.
وأشار إلى أن ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح، وأنها ليست قائمة سوداء، ولا تعني مقاطعة ولكنها قائمة تعتمد على معايير ومنهجية جديدة مختلفة عن تلك المتبعة من مجموعة العمل المالي.
وقال: «المملكة تطبق إجراءات لتعزيز فهم وتحديد المخاطر وتقييمها داخل المؤسسات، وهذا ليس عملا جديدا ونمارسه منذ زمن، وهذا ينطبق على مؤسسات تحت إشراف «ساما» أو هيئة السوق المالية، ولدينا بنى تحتية جيدة تجعل المؤسسات قادرة على تعزيز الإجراءات الواجبة حسب مبادئ مجموعة العمل المالي».
وأشار الخليفي إلى «أن اللائحة كانت مفاجئة لنا وقد دعوناهم لزيارة المملكة، وعادة ما يتم ذلك بتبادل البيانات والزيارات كما هو معتاد مع كل المؤسسات ومجموعة العمل المالي».
وقال الخليفي «مجموعة العمل المالي «FTF» المعنية بغسل الأموال قيمت المملكة وفي شهر يونيو من العام الماضي نوقش التقرير وبحضور المفوضية الأوربية وأكثر من 15 دولة أعضاء نوقش التقرير وأكد على التزامات المملكة بالتوصيات الـ40 وبفاعلية تطبيق تلك التوصيات ومنحن مستعدون لتلقي أي وفود للاطلاع عن قرب». «لم يكن هناك تواصل سابق ولا نعلم ما هي ملاحظاتهم، ولدينا ملاحظات من مجموعة العمل الدولية وهي ليست جوهرية وتحدث مع كثير من الدول».
وقال إن ما تبنته المفوضية الأوربية شيء جديد ويخصهم.
© Al Madina 2019
