PHOTO
27 08 2015
سواء عبر الهيكلة الداخلية أو بانتقال العملاء إلى مصرف آخر قالت مصادر مصرفية لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي طلب من البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، في وقت سابق إعداد الآلية التي تناسب كل بنك في ما يتعلق بكيفية إخراجه لعمليات إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة سواء التي تمت عبر الهيكلة الداخلية او بانتقال العملاء من بنك إلى آخر، مع الاخذ بالاعتبار ان البنوك التقليدية غير معنية بهذا المطلب، باعتبار ان نموذج عملها يختلف عن البنوك الاسلامية في عدم تعارضه مع اسقاط جزء من الفوائد في حالات إعادة الجدولة.
وسبق ان طرحت البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية على هيئاتها الشرعية استفتاء حول ما اذا كان يجوز لها ان تسقط جزءا من أرباحها في حال قرر العميل تسديد كامل أقساطه المتبقية دفعة واحدة، وهو ما ردت عليه غالبية الهيئات بإمكانية ذلك على ان يتم اعتبار المبالغ التي يتم إسقاطها هبة غير مشروطة، ومن دون أن يكون منصوصاً عليها مسبقا في العقد بين البنك والعميل، لكن هيئة شرعية في احد البنوك ابدت تحفظا في هذا الخصوص.
وباعتبار ان آلية احتساب العوائد المختصمة من إعادة جدول القروض التي يمكن ان تتم في البنوك الإسلامية قد تؤثر على ربحية كل بنك وبياناته المالية كان من الضروري رقابيا الطلب من بنوك هذا القطاع أن يقدم كل بنك على حدة نموذج العمل الذي سيعتمده مع عمليات إعادة هيكلة القروض مستقبلا، ومن ثم تكون الصورة اكثر وضوحا سواء بالنسبة للناظم الرقابي او البنك نفسه في ما يتعلق بانعكاسات ذلك على البيانات المالية، ومن ناحية ثانية يكون كل بنك قد حدد لنفسه آلية واضحة يمكن من خلالها التعامل رقابيا مع شكاوى العملاء.
وأوضحت المصادر ان جميع البنوك الاسلامية تقريبا شبه جاهزة لتقديم آليتها، على اساس انها موقفها الشرعي في هذا الخصوص تم توضيحه منذ ان فتح «المركزي» نقاشاته في هذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى ان قرار «المركزي» المنظم في هذا الخصوص يقتصر تحديدا على فئة القروض الخاضعة لتعليماته في شأن القروض الاستهلاكية التي لا تزيد على 15 ألف دينار والقروض المقسطة التي لا تزيد على 70 ألف دينار دون غيرها من القروض.
على صعيد اخر، قالت مصادر مصرفية ان البنوك بدأت تسريع اجراءاتها لتذليل معوقات إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة التي تؤدي إلى انتقال العميل من بنك لاخر، بعد ان حضها «المركزي» في اجتماعه معها يوم الخميس الماضي على ذلك بعد ان تبين أن ايا من عملاء البنوك لم ينتقل من بنك لآخر رغم صدور التعليمات المنظمة في هذا الخصوص منذ شهر ونصف الشهر تقريباً.
وكانت غالبية المصارف بررت التأخر بعدم جهوزية لوائحها الداخلية للسماح بانتقال العملاء إلى بنك آخر، وعدم الاتفاق في لجنة العمليات باتحاد مصارف الكويت على اجراءات النقل، ما دفع «المركزي» إلى حض البنوك على تذليل العقبات سريعاً مهما كانت وجاهتها، خصوصا وان جميع البنوك نجحت بعد صدور التعليمات في انجاز العديد من عمليات الهيكلة الداخلية بكفاءة عالية وفي وقت قياسي.
وتوقعت المصادر ان تبدأ البنوك قريبا جداً في تنفيذ توجيهات «المركزي» بخصوص السماح بانتقال من يرغب من عملائها في إعادة هيكلة قروضهم عبر انتقالهم لبنك لاخر، منوهة إلى ان تحركات البنوك في هذا الخصوص سيكون بشكل متفاوت وبحسب تحركات كل بنك في اقناع العملاء بالاستمرار في بنكهم وهذا بالطبع يحتاج إلى طرح مزايا تنافسية جديدة.
© Al- Rai 2015