12 02 2013
عمان - الدستور
متابعة: حمدان الحاج وكمال زكارنة ونيفين عبدالهادي وغادة ابويوسف ودينا سليمان وليلى الكركي
وايهاب مجاهد وايمن عبدالحفيظ ومحمود كريشان وباسل الزغيلات وانس صويلح
واصلت الفعاليات السياسية والاقتصادية الاشادة بما جاء في خطاب العرش السامي لدى افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة الاولى لمجلس الامة اول امس الاحد حيث بينت هذه الفعاليات الرؤى المستشرفة للمستقبل التي قدمها جلالة الملك.
واشارت هذه الفعاليات في لقاءات وتصريحات لـ»الدستور» ان خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك كانت واضحة ومباشرة.
فيصل الفايز: بعد جديد على الساحة الأردنية والحياة الديمقراطية
رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع من خلال خطاب العرش السامي استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة في الأردن، وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى المستوى السياسي بحسب الفايز، فإنه لأول مرة في تاريخ الأردن يتم تشكيل الحكومات على ضوء التشاور مع الكتل النيابية، حيث كلف جلالة الملك أمس رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة البدء بالتشاور مع تلك الكتل لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وأكد الفايز أن هذا النهج يعد مرحلة جديدة وفاصلة في عملية الإصلاح السياسي التي شرع بها الأردن قبل سنوات.
وأشار الفايز إلى النهج الجديد كذلك في عملية تشكيل الحكومات، والمتمثل بالمشاورات بين رئيس الوزراء الذي سيتم تكليفه والكتل النيابية، لاختيار الفريق الحكومي، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف لصالح الوطن والمواطن كون هذه المشاورات جزءا من عملية الإصلاح المنشود.
أما على الصعيد الاقتصادي، قال الفايز: إن جلالة الملك أشار في خطابه السامي إلى ضرورة التشاور بين الحكومة والنواب قبل رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط الحكومية، لتكون واضحة ومعلنة، بغية تجديد الثقة بين الشارع الأردني ومؤسسات الدولة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار الفايز إلى تأكيد جلالة الملك على دور المجتمع المدني والأمة كمصدر للسلطات، لافتاً إلى أن هذا التأكيد بحد ذاته بعد جديد على الساحة الأردنية والحياة الديمقراطية.
مروان دودين: خارطة طريق تفصيلية لعملية الاصلاح الشامل
الوزير الاسبق عضو المحكمة الدستورية مروان دودين اعتبر من جانبه ان خطاب العرش خارطة طريق تفصيلية تشكل بدءا صادقا لعملية الاصلاح الشامل الذي تمنى له الملك باستمرار ان يأتي بأكله بحيث يؤدي الى تقدم الحياة السياسية ببرامج حكيمة واضحة وتشريعات ضرورية ورقابة من جميع مؤسسات المجتمع المدني على الاداء التشريعي والرقابي للبرلمان والاداء التنفيذي للحكومة.
وقال دودين جاء خطاب جلالة الملك مفصلا ومضيفا الى ما سبق ان وجه به جلالته في الورقتين الاولى والثانية، والخطاب بالاضافة لهما تشكل في مجموعها خارطة الطريق لمشروع جلالة الملك بترجمة النص الدستوري «الامة مصدر السلطات» الى ابعد مدى ممكن حين يقرر ممثلو الشعب المنتخبون من خلال حوار منظم بينهم وبين مؤسسة العرش الى التوافق على تسمية رئيس الوزراء ومن ثم يقوم الرئيس الذي يبارك تعيينه جلالة الملك باجراء الاستشارات المطلوبة والتي تمكنه من تشكيل حكومة يقبل بها ممثلو الاحزاب والكتل وباقي اعضاء هيئة المجلس.
وبين دودين انه بهذه الاجراءات يصبح بالامكان ان تستمر الدورات البرلمانية لسنوات اربع وان تستمر الحكومة في ادارة شؤون البلاد مدة مماثلة ما دامت تحوز على ثقة المجلس وبذلك يستقر الامر بالنسبة لمجلسي النواب والوزراء لدورة كاملة مدتها 4 سنوات، ويظل جلالة الملك الرمز الذي يصبح كما جرت العادة في حكم الهاشميين منذ البدء ملكا دستوريا بمعنى الكلمة ويكون في الوقت نفسه حكما على مسافة واحدة من جميع السلطات واذا ما نشأت ضرورة لتدخله بهذه الصفة ليدفع بالامور بالحوار والتوافق بدلا من التشاحن الذي قد يفضي الى عدم الاستقرار.
وشدد دودين على ان جلالة الملك كان واضحا من بدايات تسلمه المسؤولية انه كان يتمنى لو وصلنا الى هذه المرحلة من التطبيق الدستوري لمبدأ ان الامة مصدر السلطات قبل خمس سنوات على الاقل من الان ولكن عدم النضج السياسي الذي لم يوصل البلاد الى ترسيخ التجربة الحزبية لتكون هي اساس ممارسة الديمقراطية من خلال مجلس نواب منتخب مسيّس تحمل كتله الحزبية برامج واضحة تلتزم اذا ما تولت الحكم تنفيذها وهي البرامج العملية التي تستطيع الاستجابة لرغبة المواطنين في المحافظة على تقدم بلدنا في الاتجاهات كافة ضمن مظلة الامن والامان والاستقرار والتشارك فيما بين ممثلي الامة في التجويد في التشريع والرقابة من ناحية وفي مقدرة السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة في ان يكون لها برنامجها الوطني الذي تحاسب عليه لمدة لا تقل عن 4 سنوات وتذهب الى غير رجعة دورة البرلمان المنقوصة والحكومات التي ما ان تشكل حتى يبدأ الحديث عن رحيلها واحيانا كثيرة بلا وجه حق!!!
ورأى دودين ان نشوء المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من تطور الحياة الديمقراطية والقبول بالاخر الذي اهم وظائفه ان يقف بالمرصاد بالرقابة الشعبية على السلطات كافة وهو ما يأمل جلالة الملك ان يعزز موقع مؤسسة العرش على انها مسؤولية ملكية دستورية وتتدخل حينما تحتاج الامور لذلك وتكون على المسافة ذاتها لجميع قوى المجتمع الفاعلة.
سامي قموه: نجاح البرلمان بقدر ثقة المواطنين بعمله
الوزير الاسبق سامي قموه اعتبر من جانبه خطاب جلالة الملك جامعا مانعا أعاد تلخيص ما جاء في ورقتيه النقاشيتين، حيث تطرق جلالته الى كل جوانب العمل الرسمي الداخلي وعمل البرلمان المتوقع وبين جلالته بكل وضوح ان نجاح البرلمان يتم بقدر تقديم واجبه التشريعي والرقابي، وثقة المواطنين بعمله، وهذا هو مقياس نجاحه بقدر ما يقدم من انجازات في التشريعات بقدر ما ينجح البرلمان في تحصين نفسه.
ولفت قموه الى ان جلالة الملك حدد ايضا نجاح البرلمان بمدى تعاونه مع السلطة التنفيذية لتحقيق مطالب المواطنين، وبالتالي هو يحقق اسباب وجوده ونجاحه واستمراره، مشيرا الى ان جلالته ايضا تطرق الى موضوع الحكومات البرلمانية ومسألة استمرار الحكومة لمدة 4 سنوات، وهذا مرهون ايضا بمدى التعاون مع البرلمان الذي ارتبط بقاؤه بثقة الشعب، وانتظار من المواطن لانجازات حقيقية لن تتم اذا لم يبادر البرلمان بتنظيم عمله الداخلي بشكل ينصب عمله على الانجاز.
واكد قموه ان جلالة الملك تطرق الى اهمية الاداء البرلماني وانه المكان الانسب لان يكون كل الحوار والنقاش من خلاله، ومن تحت قبته وليس من الشارع.
وشدد قموه على ان الطريق واضح وكذلك المطلوب واضح وكل ما تحتاجه المرحلة همّة عالية من الحكومة والنواب، وعليهما الانجاز في ظل اكتمال المرحلة الاولى لاخراج البرلمان.
واعرب قموه عن امله ان يكون الخطاب دليلا واضحا للجميع وان يوضع امام الجميع ويبرمج زمنيا لتحقيق المأمول والخروج من التحديات، من خلال وضع برامج واضحة مدروسة في اطار زمني لتحقيق طموحات الناس.
ماهر المدادحة: حسم بقاء الحكومة من عدمه بيد النواب
من جانبه، اكد الوزير الاسبق ماهر المدادحة ان خطاب العرش جاء واضحا وليس فيه اي مساحات ضبابية تستدعي الاجتهاد او الجدال، فقد القى جلالة الملك بكرة المسؤولية بمرمى مجلس النواب، سيما عندما ترك جلالته حسم بقاء الحكومة من عدمه بيد النواب.
ولفت المدادحه الى ان جلالة الملك جعل ثقة المواطن وشراكته في صنع القرار مسألة مهمة، تحديدا عندما ربط استمرارية مجلس النواب بثقة المواطن، بالتالي جعل جلالته الكلمة الحسم بيد المواطن الذي ترتبط به الثقة بالنواب الذين يملكون بالتالي الثقة بالحكومة وبقائها من عدمه باعتباره صاحب الولاية في تقرير الثقة بالحكومة.
ورأى المدادحه ان على الجميع بمن فيهم المواطنون ان يكونوا على قدر المسؤولية التي حملها جلالة الملك للجميع وصولا الى المصلحة الوطنية العليا، التي تكون بها الامة مصدر السلطات.
وبين المدادحة ان جلالة الملك تطرق الى الكثير من الامور المفصلية والهامة ومن بينها حديث جلالته عن ضرورة تعزيز اللامركزية، واهمية دور القطاع العام في حماية مصالح الناس، وكذلك الاهتمام بالمحافظات وتلبية كافة احتياجاتها،موضحا ان خطاب العرش جاء برسائل محددة واضحة، وجه جلالة الملك الجميع فيها نحو تحمل مسؤولياتهم، وان يكون الحوار من خلال المؤسسات الدستورية وليس من خلال الشارع.
علي الغزاوي: معالم راسخة للمرحلة القصيرة والمتوسطة القادمة
من جانبه اكد وزير البلديات الاسبق علي الغزاوي ان خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس النواب السابع عشر شكل معالم راسخة لخارطة الطريق للمرحلة القصيرة والمتوسطة القادمة من خلال تحديد جلالته مسؤوليات المرحلة للحكومة والبرلمان وتطوراتها المرتبطة بالاصلاح وتطوير الاحزاب، مشيرا الى ان جلالته اكد بان ديمومة الحكومة او مجلس النواب مربوطة بمدى قدرة الحكومة على الحفاظ على ثقة مجلس النواب، وديمومة المجلس بمدى حفاظه على ثقة الشعب.
واشار الى ان خطاب جلالته اراد التغيير في البرامج الحكومية وخروجها عن المألوف والسياقات التقليدية مؤكدا جلالته على البرامج التي تحددها آليات للتنفيذ، كما أن جلالته عاد ونبه الحكومات الى ما كان طرح سابقا وهو موضوع اللامركزية وربط ذلك بصندوق المحافظات.
واضاف الغزاوي أن جلالة الملك بين أن الاصلاح الذي يسير في ركبه الاردن هو ثورة بيضاء، من خلال عدة إجراءات مدروسة وواضحة أكد فيها جلالته إعادة النظر بالتعديلات الدستورية وإجراء تعديلات إضافية، وكذلك إعادة النظر بقانون الانتخاب وعملية تشكيل الحكومة البرلمانية، وكلها أمور في إطار الثورة البيضاء نحو إصلاح جاد.
وائل عربيات: مرحلة جديدة في تعزيز الديمقراطية والاصلاح الشامل
من جانبه قال مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات أن خطاب جلالة الملك في افتتاح مجلس النواب السابع عشر جاء شاملا لكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأسس لمرحلة جديدة في تعزيز الديمقراطية والاصلاح الشامل،مشيرا الى ان جلالة الملك اكد على ضرورة الاهتمام بمصالح المواطن من خلال وضع مجلس النواب امام مسؤولياته في تمثيل جميع الاردنيين والامتثال لمساءلة المواطنين واداء امانة الرقابة والتشريع وقيام المجلس بدوره على اكمل وجه.
وقال ان خطاب الملك تطرق الى الانجازات والتعديلات التي مر بها الاردن ولاسيما التعديلات الدستورية التي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ومنعت تغول إحداها على الاخرى، بالاضافة الى ان جلالته تطرق الى العديد من المواضيع الهامة على الصعيد الاقتصادي الذي يعد احدى ركائز الاصلاح الهامة خاصة وأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي دون إصلاح اقتصادي، مشيرا الى ما قاله جلالته حول النهج الاقتصادي الاجتماعي الذي تميز به الاردن على مدار تسعين عاماً.
زياد الزعبي: استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي
وقال مسؤول الاعلام في وزارة الداخلية زياد الزعبي ان جلالة الملك رسم معالم الطريق الاصلاحي للمرحلة المقبلة من خلال الاشارة الى العديد من المسائل الهامة، منها استقرار العمل النيابي والحكومي ليستمر لفترة اربع سنوات كاملة، مشيرا الى ان جلالته يريد أن يكون هناك نوع من البرامج الخططية للحكومات البرلمانية القادمة ويكون هناك ايضا برامج تنفيذية واضحة تحل مشاكل الوطن والتحديات التي يعاني منها وخصوصا القضايا المهمة سواء الاقتصادية اوالسياسية مثل البطالة والاستثمار وقانون الانتخاب الذي يؤسس مستقبلا لنوع من الاستقرار السياسي في المجلس.
واضاف الزعبي ان جلالة الملك اكد على الدور المنوط بمجلس النواب وضرورة الوصول الى توافق وطني عام من اجل التشاركية التي ستوصل النواب الى تشكيل حكومة برلمانية واختيار رئيس وزراء يقود العملية الحكومية بكفاءة واقتدار، لافتا الى ان جلالته يؤكد اننا جميعا نريد الوصول الى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ ايجابي لسنوات اربع كاملة من اجل استمرارية العمل والوصول الى استقرار كامل يؤسس الى انجاز ملموس وعال يحقق المصلحة الرئيسية للوطن وبالتالي تحقيق الامن والاستقرار وعودة الحياة السياسية برونق جديد يتسم بالاصلاح الشامل الذي نرغب.
ياسين الخياط: تركيز على التعاون بين السلطة التنفيذية والنواب
ووصف وزير البيئة السابق الدكتور ياسين الخياط خطاب جلالة الملك بالرائع والشامل مشيرا الى ان جلالته تطرق فيه الى كثير من القضايا والامور التي تهم ابناء الوطن ومسيرة الاصلاح والمستقبل ومعالم الطريق للمرحلة القادمة بكل تفاصيلها.
وقال الخياط ان جلالته ركز في خطابه على التعاون بين السلطة التنفيذية والنواب بما يحقق مصلحة الوطن. وعلى اهمية وضرورة اخراج التشريعات اللازمة التي تأثرت بتعديل الدستور مؤخرا، حيث اشار جلالته الى بعض التشريعات التي يتطلب العمل على انجازها ذات التاثير الكبير على المواطنين مثل قانون المالكين والمستأجرين والتقاعد المدني وغيرها.
ونستشرف من خطاب جلالته ان مرحلة جديدة قادمة ستختلف عن كل المراحل السابقة بما بما ينعكس على مجتمعنا بالاحسن والافضل.
فايز السعودي: الكل موضع محاسبة ومراقبة
وقال وزير التربية والتعليم السابق الدكتور فايز السعودي ان خطاب العرش حمل مفردات جديدة موجهة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، هذه المفردات كان قد مهد لها جلالته في الاوراق النقاشية قبل الانتخابات وكذلك في لقاءاته في الاردن والمحافل الدولية.
واضاف السعودي ان مفردات جلالته كانت واضحة من خلال وضع قاعدة اساسية للعمل تبنى على تفهم عام شامل لكل السلطات من حيث ان كل جهة مسؤولة عن الجهة الاخرى انطلاقا من مراقبة مجتمعية.
وفي خطاب العرش اشار الى ان القرارات ستبدأ من المجتمع،من المراقبة المجتمعية الموجهة الى النواب.. والنواب الى الحكومة والكل سيكون موضع محاسبة ومراقبة ومن ثم مساءلة.
وحسب السعودي ركز جلالته على مفردات الانجازات في شتى المجالات ومعايير الانجاز ومحاسبة اي فرد في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ووضع جلالته البيئة الملائمة للعمل واشار الى الثورة البيضاء التي تعني الوضوح في القرارات وان تكون قرارات صارمة في سبيل خدمة الوطن ورفعته وركز على تكاملية العمل في اكثر من فقرة في خطابه.
واعتبر السعودي خطاب جلالته رؤية جديدة بداية في الاصلاح تنقل الاردن من المرحلة التي هو فيها الى خطوة جديدة في الاصلاح في المجالات كافة الذي تقوده الى التميز.
عبير النعيمي: ترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات
وقالت عبير النعيمي مديرة مدرسة بنت عدي ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد في خطاب العرش السامي، الذي افتتح فيه الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، ترسيخ مكانة الأمة مصدراً للسلطات وشريكاً في صناعة القرار،ومحطة على طريق التحول الديموقراطي والإصلاح الشامل،في أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية، وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها.
وأكد جلالته أن ‹تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني وأننا نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة،والالتزام بمؤسسية العمل في أجهزة الحكومة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في اختيار الأمناء والمدراء العامين، لضمان النجاح للـخطط الحكومية.. وشدد على الحكومة ضرورة ان تتوخى الشفافية والانفتاح.
غريب عبدالرحمن: منهجية جديدة في التشاور لتشكيل حكومات برلمانية
وقال غريب عبدالرحمن من القطاع التربوي ان خطاب جلالة الملك الذي افتتح به مجلس النواب في دورته السابعة عشرة يجسد المرحلة بموضوعها ويؤسس لانطلاقة جديدة لبناء الاردن الجديد.. وهو نهج عمل ومنهجية جديدة في التشاور في تشكيل الحكومات البرلمانية التي تتمتع بالاغلبية الشعبية ومنهاج اصلاح لمرحلة بناء الاستراتيجيات والخطط والتشاور مع ممثلي الامة.
وخطاب جلالته وضع الجميع امام مسؤولياته لانجاح مرحلة التحول التاريخية مستندة الى التوافق الوطني.. وان القواعد الشعبية هي التي تحجب الثقة عن اداء الحكومة واجهزتها.
محمد فوزي عبيدات: خطاب جديد ينسجم مع المتغيرات في مجلس الامة
وقال محمد فوزي عبيدات من القطاع التربوي بان خطاب جلالة الملك اكد على مؤسسية العمل التي تستدعي التركيز على المهام والواجبات التي تلبي المصالح الوطنية والقومية..وعلى اعتماد خطاب جديد ينسجم مع المتغيرات في مجلس الامة.
واكد جلالته على العمل لبلورة حالة من الانسجام داخل مجلس النواب من حيث عدم التكرار في عناوين الموضوعات المطروحة والتواصل الحقيقي مع الرأي العام والاعلام واختيار اللجان والاشخاص من ذوي الاختصاصات والفكر وان تكون الاجندات لدى جميع النواب بعيدة عن المناطقية لوجود قواسم مشتركة في كثير من الموضوعات والقضايا المرتبطة باحتياجات الناس.
رؤوف الدباس: خطة شاملة لعمل مجلس النواب في الفترة المقبلة
ووصف المهندس رؤوف الدباس من القطاع الخاص خطاب جلالة الملك بانه خطة شاملة لمجلس النواب وخارطة لهم في كيفية تعامله في الفترة المقبلة وحدد لهم فيه الاولويات المطلوبة في منهج عملهم.
وقال ان جلالة الملك في حديثه وضع مجلس النواب في موضع تحد للقيام بمهامهم وتقديمها على قدر كبير من المسؤولية.
جريس سماوي: حسم إشكالية قصر عمر الحكومات
الوزير الاسبق جريس سماوي اعتبر ان جلالة الملك يضع دوما امامنا خطة للعمل وخارطة طريق استشرافية لكل تفاصيل ما يحتاجه الوطن والمواطن، كما ورد في خطاب جلالته السامي، حيث اوضح جلالته بلا لبس ملامح الاداء السياسي القادم للبلاد، اداء قائم على الشفافية وفصل السلطات واحترام الدستور والتشريعات التي ركز جلالته ايضا على ضرورة تطويرها بما يتوافق مع روح العصر والرؤية الملكية للمرحلة القادمة.
وبين سماوي ان جلالة الملك ركز خلال خطابه التاريخي على عدة امور جوهرية عندما تناول جلالته ترسيخ مبدأ الحكومات النيابية، وهذه الخطوة التي ستعطي الحكومة مدة كافية حددها جلالته باربع سنوات شريطة حصولها على ثقة مجلس النواب، وهذه المسألة تحسم اشكالية طالما عانى منها الاردن بقصر عمر الحكومات، وبالتالي ان هذا الامر سيرفع من سوية العمل السياسي ويفيد البلد في ثبوت الرؤى والمشاريع واعطاء الفرص للفريق الحكومي باعطاء المزيد من العمل من خلال فسحة اوسع من الوقت.
ولفت سماوي الى طرح جلالة الملك بضرورة اعادة النظر في بعض التشريعات لتتوافق مع المرحلة القادمة، حيث حدد جلالته بوضوح التشريعات التي لها تماس مباشر بالمواطنين وتحتاج الى تعديلات.
وقال سماوي يبدو ان القلق الذي يلم بفكر جلالته هو الرخاء للشرائح الاجتماعية كافة لابناء الوطن وركز عليه جلالته، اضافة الى تحقيق مساحات اوسع للحوار بشفافية، والتواصل ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وشرائحه بحيث ينتقل الحوار الى البرلمان، والعمل ايضا لانضاج فكرة الكتل البرلمانية الخاضعة بالتالي لتطوير الحياة الحزبية.
ورأى سماوي ان اهمية الخطاب تقع في اننا بمرحلة انتقالية سياسية جديدة يحدد بها جلالته ملامح خريطة طريق لهذه المرحلة، في ظل خطوة سابقة لجلالته بالاعلان عن ورقتي نقاش يضع فيها جلالته رؤيته للنهوض والتطوير والتنمية في الاداء.
محمود ابوغنيمة: المطلوب تطبيق عملي لأفكار الملك
قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة ان المطلوب تطبيق عملي للافكار التي طرحها جلالة الملك في افتتاح مجلس الامة.
واضاف ان جميع الاردنيين مع الكثير من المطالب التي طرحها جلالة الملك على مجلس النواب ومن اهمها ايجاد قانون انتخاب عصري.
واكد ان الشعب الاردني معني بتحقيق الثورة البيضاء التي اشار اليها جلالة الملك في خطابه وان يجري مجلس النواب حوارا وطنيا جادا دون اقصاء او تهميش احد.
واشار الى ان المجلس امام تحدي تبييض سمعته واعادة الاعتبار له امام الشعب الاردني وان يكونوا نواب وطن وليس خدمات.
عبدالله كنعان: خطاب إصلاحي جامع وشامل
وقال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان ان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني كان خطابا جامعا رسم معالم الطريق للحاضر والمستقبل، فهو خطاب الاصلاح الذي يتمناه الصغير والكبير والقى بالمسؤولية كاملة على ممثلي الشعب الذين يفترض ان يكونوا لخدمة الشعب والوطن لا لخدمة مصالحهم ومكتسباتهم الذاتية.
واضاف « وبعد هذا الخطاب الجامع الشامل لم تعد هنالك حجة لأحد بأن يلقي باللائمة والمسؤولية على القيادة لأن الكرة حاليا الان في ملعب «الحكومة والبرلمان والسلطات الثلاث»، وما على الاردنيين جميعا بشتى منابتهم واصولهم إلا العمل الجاد والمخلص للمحافظة على هذا البلد العزيز الغالي، مما يحاك ضده من الاخرين.
وزاد كنعان: « وما علينا جميعا إلا ان نشد على ايدي جلالة الملك ونقف الى جانبه لنكون معه لا عليه عبئا ولنساعده في تحقيق كل ما نرجوه للاردن من تقدم وازدهار وامن واستقرار، والمطلوب منا ايضا ان نعمل مخلصين جاهدين مضحين من اجل رفعة هذا الوطن وان يبقى آمنا مستقرا لنا وللاجيال القادمة ولنكون سندا قويا للقدس وفلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
واوضح ان بقاء المملكة قوية خير سند وقوة للاهل في الوطن المحتل نشد من ازرهم وندعمهم على الصمود، فمن احب فلسطين واحب القدس وتحريرها عليه ان يعمل جاهدا ليبقى الاردن قويا منيعا صامدا في وجه كل التحديات ويلتف الشعب حول قائده لمستقبل افضل وغد مشرق بإذن الله.
زهير أبوفارس: الكرة في ملعب ممثلي الشعب
وقال نقيب الاطباء السابق الدكتور زهير ابوفارس ان خطاب جلالة الملك يؤسس لمرحلة جديدة في بلدنا قوامها ترسيخ الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينسجم تماماً مع طموحات شعبنا الأردني في المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات التي تهم الوطن والمواطن من خلال تطبيق الديموقراطية التشاركية، منطلقاً من ظروفه وتجاربه الذاتية وظروف الأقليم المحيط به.وحديث جلالته واضح في هذا المجال، وتحديداً فيما يتعلق بحق الشعب بمساءلة الحكومة والنواب شرطاً لاستمرار الثقة بهما.
كما أن تأكيد جلاله الملك على دور مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب في المساهمة الفاعلة في انجاح مرحلة التحول التاريخية وإفراز الحكومات البرلمانية، يمثل تحدياً هاماً لممثلي السلطة التشريعية في التشريع والرقابة وضبط الأداء.
كما أن جلالة الملك بخطابه الأخير قد رمى الكرة في ملعب ممثلي الشعب لانتاج قانون انتخابي توافقي يأخذ بعين الاعتبار تنمية الحياة السياسية وصولاً الى الاستقرار السياسي المنشود، وذلك استكمالاً لمسيرة الاصلاح الشامل التي يرعاها جلالته.
أحمد الحويان: دعوة جديدة لتطوير القوانين الناظمة للحياة في المملكة
وقال العميد المتقاعد أحمد الحويان إن خطاب العرش السامي يعتبر نقلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية وفي تطوير العمل الديمقراطي بمؤسساته المختلفة ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب والسلطة التنفيذية.
وأضاف الحويان إن الخطاب بمثابة دعوة جديدة لتطوير القوانين الناظمة للحياة في الأردن بما يتماشى مع التعديلات الدستورية، لاسيما وأن الإصلاح في هذا البلد عملية مستمرة ولم تتوقف في يوم من الأيام.
وبحسب الحويان، فإن البعض كان يعتبر التعديلات الدستورية التي أجراها الأردن هي آخر المطاف، ولكن تلتها خطوات كثيرة الأمر الذي يعكس بعد النظر التي يتمتع به القائد واستشراف المستقبل وصولاً إلى تحقيق المطالب الشعبية التي تطالب بها مختلف الفئات سواء كانت الأحزاب أو الحركات أو مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الحويان إلى أن جلالة الملك يسعى دوماً لأن يبقى الأردن مثالاً يحتذى في إقليم مضطرب تحيط به المخاطر في كل يوم ومن كل الجهات، وذلك في ظل التأكيد على تماسك الجبهة الداخلية، التي تجعل الأردن صلباً ومتماسكاً أمام المخاطر الخارجية كافة.
زيد المحيسن: نهج جديد محصلته بناء الثقة
وقال رئيس نادي خريجي الجامعات الباكستانية د.زيد المحيسن ان جلالة الملك دعا في خطاب العرش الى نهج جديد في التشاور بين الحكومة والبرلمان وبين البرلمان والقاعدة الشعبية تكون محصلته بناء الثقة ليس فقط في اختيار رئيس الحكومة وطاقمها وانما في توسيع دائرة الحوار الوطني حول قرارات الدولة ومشروعاتها وخططها وتعزيز الثقة بين المواطنين ودولتهم مع الاستمرار في تطوير نهج التشاور على الصعيد السياسي وصولاً الى ائتلاف اغلبية حزبية في البرلمان في المستقبل يقابله ائتلاف رقابة ومعارضة يقوم بالنقد والرقابة على أداء الحكومة، لان المجلس الجديد ثمرة من ثمار عملية الاصلاح وهو حصيلة لسلسلة من الاصلاحات على الصعيد الدستوري والقانوني واستحداث المؤسسات الضرورية الداعمة ليكون البرلمان محل ثقة الشعب ومركز النشاط التشريعي والقرار.
حافظ الخصاونة: تأكيد الدور البرلماني كركن من أركان الدولة
بدوره اشار العميد الركن المتقاعد حافظ علي الخصاونة مدير مكتب المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في محافظة اربد الى ان جلالة الملك بين في خطاب العرش محطة مهمة على طريق الاصلاح والتحول الديمقراطي الذي يرتكز على تطوير وتنظيم وإعلاء شأن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بما في ذلك تشكيل الحكومات ومواصلة الحوار الوطني البناء وتحديث التشريعات وتطوير عمل مؤسسات الدولة.
ولفت الخصاونة انه وبهذا استهل جلالة الملك خطاب العرش بتوجيه يؤكد أهمية الدور البرلماني كركن من أركان الدولة الأردنية وكساحة التقاء وتشاور وطني وتنسيق وتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالدور التشريعي والرقابي للبرلمان ودوره في اخراج وتطوير التشريعات الضرورية لدفع عملية الإصلاح وايجاد التوازن والتكامل بين السلطات الثلاث يشكل القاعدة الراسخة لتطوير الحياة الديمقراطية في الأردن وهو ما دعا اليه جلالة الملك بوضوح.
زهير كريشان: رسم ملامح المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاحات
وقال المستشار المحامي زهير محمود كريشان ان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني جاء ليدشن محطة جديدة من محطات مسيرة الإصلاح الشامل، فبعد أن قطعت قافلة الإصلاحات الشاملة محطات مهمة، وتركت آثارا يتلمسها المواطن، حرص الملك وبكل جرأة ومسؤولية، على رسم ملامح المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاحات الوطنية، والتي صيغت على هدي البرامج المتطورة والمتدرجة.
ولفت كريشان الى ان خطاب الملك الذي جاء على رأس مرحلة جديدة، حمل مضامين وضعت مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، والحكومة البرلمانية التي ستنبثق عن توافقات سياسية، أمام مسؤوليات المرحلة وأولوياتها لأن خريطة الطريق التي رسم جلالته ملامحهما، دعت إلى «ثورة بيضاء»، قوامها تثبيت الإصلاحات على الأرض، واستمرار البناء على المنجز الوطني، كل ذلك من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.
براء قاسم: خطاب منسجم مع توقعات الاردنيين
من جانبه قال عضو جمعية الثقافة الاسلامية براء مسلم قاسم ان خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر جاء منسجما مع توقعات الاردنيين وتفاؤلهم بالمرحلة الجديدة التي يستعد بلدهم لعبورها بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي الذي سجل فيه ابناء شعبنا نقطة ثمينة ومهمة لصالح مسيرة الاصلاح الشامل الافقي والعامودي التي يقودها جلالته والتي وضعت مداميك صلبة ومتينة على طريق تجسيد الاردن انموذجا يحتذى في الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون واستقلال القضاء وتكافؤ الفرص وتكريس مبادئ العدالة والمساواة.
عبداللطيف العيساوي: تأكيد على دور
الأردن الثابت في الدفاع عن قضايا الأمة
واشار العقيد المتقاعد من حركة فتح المحامي عبداللطيف العيساوي الى ان جلالة الملك وضع قواعد نهج الاصلاح والتحول الديمقراطي من خلال نهج جديد في الأداء البرلماني من حيث تنظيم العمل الداخلي والسلوك البرلماني والقواعد الملزمة لمأسسة العمل بخاصة في الكتل البرلمانية لتكون أداة فاعلة في دفع عملية الاصلاح والرقابة والتحول الديمقراطي تحت مظلة الدستور الجامعة، مع التأكيد على دور الأردن الثابت في الدفاع عن قضايا امتنا وعن حقوق الفلسطينيين وتعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة الأخطار المحيطة بالأردن والارتقاء بدور البرلمان ليكون مؤسسة جامعة ومحفزة للحوار والتوافق الوطني الذي يعزز وحدتنا الوطنية وسلامة وأمن بلدنا واستمرار تقدمه وازدهاره.
علي الفناطسة: الأردنيون على موعد مع التاريخ لصناعة مجد الوطن
وقال الشيخ علي محمد الخطيب الفناطسة ان خطاب جلالة الملك جاء ليؤكد للأردنيين والأردنيات أن ساعة العمل قد دقت واننا على موعد مع التاريخ لصناعة مجد هذا الوطن وتمكين شعبه كما اجياله المقبلة من العيش بحرية وكرامة وعزة على نحو يليق بهم وبتاريخهم الحضاري الاصيل وبخاصة أمام مشهد اردني جديد رسخت فيه التعديلات الدستورية مكانة مجلس النواب في الرقابة والتشريع واستحدثت مجموعة من المؤسسات الدستورية والرقابية التي تعزز ديمقراطيتنا وعلى رأسها انشاء المحكمة الدستورية التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة اضافة الى قوانين الاحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة لزيادة المشاركة السياسية والارتقاء بنوعيتها وتجذير الممارسة الحزبية وحرية التعبير ولا ننسى هنا انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تضمن نزاهة وشفافية الانتخاب وهو ما تمت ترجمته على ارض الواقع في انتخابات الثالث والعشرين من الشهر الماضي، التي اصابت فيه الهيئة نجاحا غير مسبوق في الاشراف على الانتخابات الاخيرة التي افرزت مجلس النواب السابع عشر وهو ما شهدت به هيئات ووفود المراقبين المحليين والدوليين الذين شاهدوا ورصدوا مسار العملية من ساعة فتح الصناديق حتى اغلاقها وفرز الاصوات واعلان النتائج النهائية.
محمود العوران: إرساء تقاليد ديمقراطية فاعلة
اعتبر مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران الخطاب الملكي انه نابع من النهج الملكي الإصلاحي والمتدرج، والذي جاء على وقع هدي مشاورات نيابية التي تذهب نحو تشكيل حكومات، وتؤسس لحكومات الأغلبية الحزبية في ظل وجود «حكومات ظل» من المعارضة البرلمانية، ما سيصل بنا في نهاية المطاف، إلى إرساء تقاليد ديمقراطية فاعلة، لذلك لن ينتج القفز في المجهول، والتشاؤم المطلق، والحرد السياسي والتعنت والتطرف في المواقف، حالة سياسية إصلاحية ناضجة، لذلك دعونا نتمسك بخطاب جلالة الملك، كخريطة طريق إصلاحية منسجمة مع متطلباتنا وملبية لطموحات وطننا وشعبنا الواحد.
سمير قاقيش: تركيز على المتطلبات الرئيسة من مجلس الامة
وقال الناشط الاجتماعي سمير حنا قاقيش ان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في مجلس الامة جاء خطابا شاملا ورسم معالم الطريق لنا جميعا من خلال تركيز جلالة الملك على المتطلبات الرئيسة المطلوبة من مجلس الامة الحالي السابع عشر لا سيما وانها تزامنت مع انتخابات نزيهة تلبي متطلبات الشارع الاردني. واضاف ان الخطاب وضع لمسات نوعية وكيفية لمعالم خط سير الاصلاحات المنشودة من قبل الاردنيين، وانه خطاب وضع ممثلي الامة والحكومة التنفيذية كل امام مسؤولياته والواجبات الملقاة على عاتقه.
د. زياد الزعبي: تأكيد على العدالة
الاجتماعية وتطبيق القانون على الجميع
استاذ اللغة العربية في جامعة اليرموك د. زياد الزعبي اعتبر ان خطاب العرش السامي « يمثل نقطة تحول في الخطاب السياسي الأردني ، وبالتالي يجب ان توازيه تحولات تترجم على ارض الواقع بوضوح. ما ورد في مضمونه ترجمة واقعية تمثل المجالات كافة اضافة الى السلطات الثلاث: ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)». واوضح ان اهم نقطة في الخطاب هي دعوة جلالة الملك الى « ثورة بيضاء» تنهض بالأداء العام وانجاز القوانين ، وتحقق العدالة وتستمع لمطالب المواطنين، لافتا الى ان الخطاب كذلك يجب ان يدفع المعنيين في السلطات الثلاث الى السعي لتحقيقه وترجمة الرؤى الملكية الى واقع يلمسه المواطنون سواء ما يختص بالقوانين المتعلقة بالحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخاب « الذي يحظى بتوافق وطني كما اشار جلالته «.
وتابع د. الزعبي قائلا :» هناك نقطة اساسية تمحور حولها خطاب جلالة الملك وهي جعل المواطن الأردني يشعر بأمرين الأول : العدالة الاجتماعية بحيث يشعر كل مواطن انه يتمتع بكافة حقوقه ، والأمر الثاني : هو تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء كما ينص الدستور الأردني ، وهذا الامران ان تحققا فمن شأنهما ان يعيدا عجلة الحياة السياسية في الأردن الى مسارها الصحيح».
وتمنى د. الزعبي على الجميع من فئات الشعب والحكومة والسلطات كافة ان ترقى الى مستوى هذا الخطاب « لجعل الأردن نموذجا يحتذى به في الحياة السياسية ، وليبقى بلدنا آمنا ومستقرا».
© Al Dustour 2013
