العلوم السلوكية مكون أساسي في صنع السياسات الاقتصادية

كشف تقرير نشر في القمة العالمية للحكومات كيف يمكن أن يساعد استخدام العلوم السلوكية حكومات الخليج على تحقيق العديد من أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كجزء من خطط التحول الوطنية.

وتفترض عملية صنع السياسات التقليدية أن الأفراد يتخذون دائما قراراتهم من أجل الصالح العام، في حين أن الرؤى المستمدة من السلوكية تعطيهم حوافز اجتماعية ونفسية وعاطفية للقيام بذلك.

وجاء التقرير بعنوان «نحو اعتماد العلوم السلوكية في صنع السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي: منهج مبتكر لصياغة سياسات حكومية فاعلة»، بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، و«Ideation Center» وهو المؤسسة الفكرية في شركة استراتيجي& الشرق الأوسط، ويركز على كيف يمكن للحكومات أن تصمم تدخلات سلوكية لدعم أهداف السياسات الحكومية.

تعالج التدخلات السلوكية «الانحيازات المعرفية»، وهي ميول طبيعية لدى بعض الأفراد لتجاهل القواعد والأنظمة والحوافز والعقوبات حتى عندما يتعارض ذلك مع مصالحهم الذاتية.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي «الانحياز للتفاؤل» إلى استمرار الأفراد في استهلاك الوجبات السريعة حتى عندما تتوافر لديهم معلومات كافية تؤكد لهم آثارها الضارة على صحتهم.

وقد تتخذ التدخلات السلوكية شكل «توجيهات» وهي أدوات تؤثر على قرارات الأفراد دون فرض قيود أو تغيير حوافزهم، وبالتالي تحافظ على حريتهم في الاختيار.

ويحدد التقرير الأهداف الرئيسية في الخطط والرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يمكن للمنهج السلوكي إكمال عملية صنع السياسات التقليدية.

ويتضح ذلك بشكل خاص في مجالات مثل تحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين الصحة العامة، وضمان الامتثال الضريبي، وما إلى ذلك.

ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الاستدامة البيئية، وهي تدرس الاستراتيجيات الرامية للحد من استهلاك الأسر للكهرباء والغاز والمياه وإشراك الأفراد في برامج إعادة التدوير الوطنية.

وقد ثبتت فاعلية التدخلات السلوكية في هذه السلوكيات في دول أخرى. فقد أسهمت المبادرة الوطنية للحفاظ على الطاقة بمصر في خفض الطلب على الكهرباء بنسبة 3.7% خلال شهرين من خلال إطلاق حملة إعلامية تنطوي على توجيهات سلوكية تربط معدلات الاستهلاك بالفخر الوطني وتقدم نصائح حول كفاءة استخدام الطاقة.

وفي الصين، من خلال الاستفادة من ضغط الأقران وربط الفرز الصحيح للنفايات بمعدل الذكاء المرتفع، نجحت وكالة حماية البيئة الصينية في إعادة تدوير النفايات بنسبة 89% في الفئات المحددة.

ويوصي التقرير بأن تشكل حكومات دول مجلس التعاون فريقا مركزيا مخصصا لبدء التدخلات السلوكية، ويتضمن توصيات أخرى بشأن هيكل هذا الفريق ونموذج حوكمته.