24 11 2015

كشف السفير البريطاني لدى الكويت ماثيو لودج عن زيارة أحد وزراء الحكومة البريطانية الى الكويت خلال الأسبوع الحالي لمناقشة سبل تطوير تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، لافتاً الى أن الوزير سيعقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله لمناقشة آليات هذا التعاون.

3 مليارات استرليني
ورد السفير البريطاني على أسئلة النهار حول حجم التبادل التجاري بين البلدين بالقول نستهدف 3 مليارات جنيه استرليني خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الصادرات الكويتية تراجعت قيمتها قليلاً بسبب تراجعات أسعار النفط خلال الفترة الماضية، الا أنه أوضح أن واردات الكويت من السلع والخدمات البريطانية قد شهدت ارتفاعاً.

وحول مشاركة الشركات البريطانية في مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الكويت بموافقة الحكومة والبرلمان، قال السفير البريطاني ان بريطانيا تستهدف المشاركة عبر شركاتها بحصة كبيرة في تنفيذ تلك المشاريع. وقال ان حجم المشاركة يتوقف على طبيعة المنافسة بين الشركات التي ستقوم بالدخول في الحصول على تلك المشروعات.

محاربة داعش
وقال السفير البريطاني في رده على سؤال لـــالنهار عن مدى امكانية بريطانيا بالمشاركة في التدخل البري في سورية لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية داعش في حال تنفيذ الرغبة العالمية في هذا الخصوص، قال لودج ان العالم وعبر مجلس الأمن اتخذ قراراً بمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية باعتباره جماعة ارهابية تهدد السلم والأمن العالميين.

واستدرك بالقول ان بريطانيا جزء لا يتجزأ من هذا التحالف الدولي ضد داعش ولن تترك التحرك الدولي الرامي للقضاء على داعش خلال الفترة المقبلة. ولفت أنه غير مخول بالاجابة عن مثل تلك التساؤل بشكل مباشر لأنه يتعلق بمشاركة قوات برية في سورية في حال وجود اتفاق دولي في هذا الخصوص.

وبين لودج أن تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاديات دول العالم تتطلب تنفيذ الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، مبيناً أن برنامج تعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص والذي ينظمه مركز صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط بمثابة مدخل حقيقي وقوي للمشاركين في البرنامج من الدول العربية المختلفة لتحقيق هذا الاتجاه.
 
وقال سعدت كثيراً بالتواجد بين المشاركين والقاء ملاحظات أولية حول أهمية التعاون الاقتصادي بتطبيق الحوكمة ومعايير التنافسية العالمية بما يخدم توجهات واستراتيجيات الدول في هذا الخصوص.

وأكد السفير البريطاني على سعادته لتواجد عدد من الجنسيات العربية من بينها اليمن ومصر والمغرب وقطر وفلسطين.

اقتصاديات ديموقراطية
ومن جانبها، قالت رئيس رئيس برنامج الاستثمار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نيكولا ايهلرمان ان منظمة OECD هي منظمة عالمية تضم في عضويتها 34 دولة تتمتع بالاقتصاديات الديموقراطية وتحقق شروط التنافسية العالمية وتعمل جاهدة لتطبيق برامج الحوكمة والنزاهة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت الى أن هناك حاجة ماسة لتطوير مفاهيم الحوكمة والنزاهة في دول العالم وتطبيقها لأهميتها في تعزيز وتطوير أداء اقتصاديات العديد من دول العالم.

وبينت أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضعت برنامجا متكاملا لتلك الدول وتم تجديده لمدة 5 سنوات أخرى، مبينة أن هناك نشاطا كبيرا من قبل المنظمة في تعزيز وتطوير هذا الاتجاه لتعزيز النزاهة والحوكمة في القطاعين العام والخاص لأهميته في تعزيز التنمية والاقتصادية في تلك الدول.

واستدركت بالقول أن هناك ترحيبا كبيرا من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقديم الدعم في هذا الخصوص، مشيرة الى أن المنظمة بدأت التعاون مع مركز صندوق النقد الدولي منذ 3 سنوات، وبفضل هذا التعاون تم تعزيز القدرة التنافسية للقطاعين العام والخاص ويطور بالتالي من قدرات العاملين على مستوى الدول.

وبينت أن تعزيز التعاون بين المنظمة والكويت يرسخ من هذا الاتجاه على المدى الطويل، كما أن بريطانيا بجانب كونها دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي أيضا دولة عضو في مجموعة العشرين والسبع الكبار، وبالتالي فان تواجدها يعزز ويطور من قدرات المنظمة وكذلك من تحقيق أهداف البرنامج.

وأكدت أن انضمام 34 دولة من الدول التي تتمتع بالاقتصاديات الديموقراطية لا يعني عدم الموافقة على وجود دول أعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أن دول عديدة شهدت عمليات تحول كبيرة في تحقيق المعايير العالمية في مجال الشفافية والنزاهة وتحقيق الحوكمة.
تعزيز الحوكمة
ومن جانبه، أشار مدير مركز صندوق النقد الدولي د.أسامة كنعان الى أن هناك تعاونا كبيرا بين المركز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وكذلك البنك الدولي في تقديم البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات العملاء من مختلف دول العالم.

وأشاد كنعان بملاحظات سفير بريطانيا في افتتاح البرنامج وأن تطبيق معايير النزاهة والحوكمة باتت جزءا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة على المدى البعيد.

وأوضح أن هناك علاقات تاريخية تربط بريطانيا والكويت وليست علاقات اقتصادية وتجارية فقط وأن تواجد السفير البريطاني في افتتاح البرنامج التدريبي حول النزاهة والحوكمة هو أكبر دليل على اهتمام بريطانيا بتعزيز الروابط الاقتصادية بينها وبين العالم العربي ودول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص.

وأوضح كنعان أن تزايد نسبة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية هو دليل كبير على تعزيز الروابط الاقتصادية في الدول العربية وغيرها باعتباره اتجاهاً عالميا وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من التطوير لقدرات العاملين ليس في القطاع العام وحده وانما في القطاع الخاص كذلك.

© Annahar 2015