20 05 2017

   تمنح الهيئة العامة للإستثمار على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية، 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تشمل الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفق المعايير الحكومية.

وينتظر أن تسهم تلك الاستثمارات في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية، إضافة إلى إسهامها المباشر في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز نمو القطاع الخاص وتوطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين.
 
وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة 2030"، التي ركزت على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وستصدر الهيئة تراخيص استثمارية لكل من "سيتي بنك" للخدمات المصرفية لتقديم خدمات استثمار بملكية 100 في المائة، وشركة "إتش بي آي" لممارسة أنشطة البيع بالتجزئة بملكية 100 في المائة، ورخصة لشركة "إيلاي ليلي" للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية بملكية 100 في المائة، ورخصت أيضاً لشركة "جنرال إلكتريك" بيع تجزئة بملكية 100 في المائة.

وستمنح تراخيص صناعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بملكية 100 في المائة لكل من شركة "بوينج" وشركة "كرين" العالمية، و"الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" بملكية 49 في المائة، إضافة إلى منح رخص استثمارية للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لشركة "الترا دريلنج للتقنية" بملكية 75 في المائة، وشركة "روان" بملكية 50 في المائة، وشركة "بلس أناند أميركا" بملكية 100 في المائة.

وفي مجال تقنيات المعلومات والواقع الافتراضي ستمنح شركة "آي أون" رخص لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي بملكية 30 في المائة، وشركة "نيوتنكس" في خدمات الشبكات بملكية 100 في المائة، وشركة "إف أي أي" لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية بملكية 90 في المائة.

وفي مجالات الاستشارات ستمنح رخص استثمارية لكل من مجموعة "هورون للخدمات الاستشارية" بملكية 100 في المائة، و"إس أو إس العالمية" بملكية 95 في المائة، و"ماكنزي للاستشارات" بملكية 100 في المائة، كما منحت شركة "كاديل للمقاولات" رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء بملكية 100 في المائة. ووفقاً للضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة، فقد نصت على الترخيص للشركات التي لديها وجود في ثلاث أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى السنوات الخمس الأولى بداية من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى، وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30 في المائة من الموظفين السعوديين سنويا، إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحد أو أكثر مما يلي التصنيع:
 وذلك بأن تكون 30 في المائة من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في المملكة، برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص 5 في المائة كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة، الخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري في المملكة بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأمريكية، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 في المائة.

وتعتبر شركة داو كيميكال، المدرجة في مؤشر داو جونز الأمريكي، التي تأسست قبل نحو 120 عاما، من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 نحو 48 مليار دولار، وعدد موظفيها 51 ألف موظف، ويسهم وجودها في المملكة بشكل كبير في إضافة مردود عال ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.

© الاقتصادية 2017