10 02 2016

 ثمن النواب عاليا مواقف وجهود جلالة الملك التي أثمرت عن تقديم منح مالية للمملكة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية الأسبوع الماضي.

واشاد النواب بمضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني امام مؤتمر لندن للمانحين في العاصمة البريطانية لندن، ومخرجات المؤتمر في دعم الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة الرقابية التي عقدها المجلس امس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة،التي استمرت لاكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة رغم فقدانها النصاب القانوني لانعقادها اذ تواجد تحت قبة البرلمان 16 نائبا عندما قرر رئيس الجلسة الدكتور مصطفى العماوي رفعها.

وبدا واضحا فقدان النصاب القانوني لجلسات المجلس اذ ان جلسة الأحد الماضي لم تستمر لأكثر من ساعة قبل ان تفقد نصابها والإعلان عن رفعها فيما بقيت جلسة الامس لاكثر من ساعتين فاقدة لنصابها القانوني دون ان يتم رفعها.

ويذهب بعض الأوساط النيابية الى الاعتقاد ان الجلسات الرقابية لا تحتاج الى نصاب قانوني لاستمرارها وهو امر يخالف الدستور والنظام الداخلي للمجلس والاعراف البرلمانية الراسخة منذ عشرات السنين.

وتنص المادة 84 من الدستور على انه «لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها «.

الجلسة شهدت موافقة المجلس على الطلب المقدم من خمسة وثلاثين نائباً بعقد جلسة مناقشة عامة حول الإتفاقية المنوي عقدها مع شركة نوبال إنيرجي العاملة في الأراضي العربية المحتلة.

وكلف المجلس المكتب الدائم بان يتم تحديد موعد عقد الجلسة خلال اسبوعين وفقا لاحكام النظام الداخلي.

وفي الجلسة قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مؤتمر لندن قرر للأردن مليار دولار لغايات بناء مدارس ومعالجة الاكتظاظ في الصفوف الناتجة عن اللجوء السوري، وذلك من اصل 3.1 مليار دولار خصصت للمملكة كمنح.

وحول قضية المسكوكات قال النسور ان قضية المسكوكات قديمة وتعود الى عامي (2001- 2002) موضحا ان عددها 315 قطعة وهي من عهود مختلفة وتشمل قطعا ذهبية وفضية وبرونزية تعود لعده حقب تاريخية مختلفة وان لها قيمة اثرية وتاريخة كبيرة.

واكد النسور في معرض رده على ملاحظات نواب قدمت خلال بند ما يستجد من اعمال انه قام بتحويل الموضوع الى القضاء في نفس اليوم الذي عرف به بالقضية،موضحا انه بوشر التحقيق منذ لحظة تحويلها إلى القضاء،مشددا على انه لا يوجد تأخير من جانب الحكومة.

وقال ان القطع الذهبية موزعه على تسع متاحف واستبدلت بمزورة موضحا انه جرى السطو عليها.

ولفت الى ان القضية تعود الى عدد من السنوات، وقد تكون عملية استبدال المسكوكات بمثائلها المزورة تعود الى سنة توزيع هذه المسكوكات على المتاحف.

وجدد التأكيد على تخصيص مبلغ 170 مليون دينار لإنجاز الطريق الصحراوي من مطار الملكة علياء حتى منطقة المريغة خلال العام الحالي، اضافة الى بدء التنفيذ في طريق العمري على نفقة الشقيقة السعودية.

واشار النسور الى انشاء نفق خريبة السوق في مرحلة الدراسات تمهيدا لطرح العطاء، واعادة النظر في افراز اراضي عجلون على 4 دونمات شريطة عدم البيع.

وابدى حرص الحكومة على دراسة موضوع تخصيص مديريات للصحة والاشغال والتربية وغيرها للاقضية التي يزيد عدد سكانها عن 40 الف نسمة، بحيث لا تؤثر مسميات المناطق الادارية على واقع الخدمات المقدمة لمواطنيها، اضافة الى توجيه الوزراء المختصين بوضع الحلول لمشكلات مشروع سكن كريم، وتأخر العطاءات، وحالات الغرق في قناة الملك حسين وغيرها من القضايا التي طرحها النواب.

وخلال الجلسة استمع المجلس لاسئلة نواب واجابات حكومية عليها حيث ناقش النائب الدكتور محمد البدري سؤاله حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من مخاطر حوادث الطيران بحكم قرب مطار تمناع من مطار الملك حسين في العقبة، الأمر الذي قد يعرض الطائرات التي تهبط وتقلع إلى حوادث.وقال وزير النقل ايمن حتاحت ان مشروع مطار تمناع الاسرائيلي الذي تنفذه إسرائيل بالقرب من الحدود الاردنية مرفوض جملة وتفصيلا من الدولة الاردنية ومؤسساتها.

واضاف لا يمكن لهيئة الطيران المدني ان تخاطب الجهات الاسرائيلية للتنسيق.

وناقش النائب المحامي فيصل الأعور سؤاله حول اعداد موظفي التلفزيون الاردني موجها الشكر لهذه المؤسسة الوطنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن هناك خطة «طموحة» لاستغلال البنية التحتية للتلفزيون الأردني من خلال أبراجه في أنحاء المملكة لبث قنوات أرضية خاصة بالمناطق والمحافظات.

واوضح ان هنالك جهدا مستمرا واستثنائيا للنهوض في التحديات التي تواجه مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، مشيرا الى ان الحكومة وفرت الدعم المالي الذي طلبته المؤسسة في الفترة الماضية لتحديث البنية الهندسية.

وقال المومني أن التلفزيون كان سيفقد حقوقه بالبث كونه كان يبث في نظام الانالوغ، ولكن تم تحديثه إلى الديجتال.

وناقش النائب أحمد الجالودي سؤاله حول السياسات العامة للحكومة، مشيرا الى وجود نقص في الاجابة التي وردته من الحكومة.
واكتفى النواب محمد البدري، وفيصل الاعور، ونايف الخزاعلة بأجوبة الحكومة، فيما طالب النائبان احمد الجالودي وبسام البطوش بمزيد من المعلومات حول اسئلتهم للحكومة، كما ارجأ المجلس مناقشة اسئلة النواب: مازن الضلاعين ووصفي الزيود،والموجهة الى وزير الداخلية بسبب غياب الوزير خارج البلاد وموسى أبو سويلم حول هيئة الاوراق المالية لوجود نقص في الاجابات على اسئلته.

ولم تتم مناقشة اسئلة 7 نواب هم مصطفى الرواشدة،وأمجد المسلماني ومعتز أبو رمان والدكتور خير أبو صعيليك، ومحمد الظهراوي، وآمنة الغراغير، ويحيى السعود نتيجة غيابهم عن الجلسة.

وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث ( 30 نائبا ) حول مختلف القضايا المحلية وما يتعلق بالشأن الاقتصادي والسياسي والخدماتي.

وتحدث النائب محمد العبادي حول مركز تكنولوجيا المعلومات وانهاء عقد مدير المركز مطالبا الحكومة ان لا يبقى المسؤول في منصبة اكثر من اربع سنوات.

وتساءل النائب عوض كريشان عن ردود الحكومة على استفسارات النواب خلال مناقشاتهم للموازنة العامة، مطالبا الحكومة باقرار تقاعد للنواب من باب المساواة مع المجالس السابقة.

وتحدثت النائب وفاء بني مصطفى حول انهاء عقد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات مطالبة باجابة واضحة حول اسباب ابعاد المدير عن موقعه كما طالبت الحكومة بتوضيح مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن الاسبوع الماضي.

وثمن النائب محمود الخرابشة مواقف جلالة الملك في مؤتمر المانحين والتي اثمرت عن تقديم دعم مالي للاردن داعيا الحكومة الى متابعه هذا الموضوع باهتمام وحصول الاردن على حقوقه، كما طالب الحكومة بسرعه انجاز مشروع نفق السلط والحزام الدائري.

وتحدث النائب عاطف قعوار حول اراضي مصنع الفحيص، مؤكدا انها اراض اردنية وتحت السيادة الاردنية، ولا يجوز بيعها او التصرف بها لاي جهة الا بموافقة الحكومة الاردنية داعيا الى الحفاظ عليها، مستشهدا بتجارب الدول اخرى «اشتراكية «،كما دعا الى حماية القطع الاثرية « المسكوكات» التي تمت سرقتها من المتحف الوطني.

وقال النائب محمد الحجوج ان تشكيلة المجلس الاعلى للشباب تخلو من الشباب، وتحدث النائب احمد هميسات عن احتياجات الدائرة الرابعة في عمان.

واعتبر النائب امجد المجالي الذي تحدث باسم كتلة تجمع النهضة النيابية أن قرار حل اللجنة الإدارية خاطئ ومخالف للنظام الداخلي، مشيرا إلى أن المادة التي ارتكز عليها المكتب تخولهم بتعيين البدلاء بعد قبول استقالة المجلس وليس حل الكتلة بشكل كامل.

واوضع المجالي أن رئيس المجلس اجرى تصويتا في الجلسة السابقة على فتح موضوع اللجنة الادارية مرتين وتغير الرقم من 24 إلى 34 بعد التصويت بالوقوف، حيث لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة السابقة ولم يتجاوز عدد الحضور 66 نائباً.

ورد رئيس الجلسة النائب مصطفى العماوي قائلا ان ما جاء على لسان المجالي غير دقيق وان التصويت حدث وهناك نصاب قانوني وعند فقدان النصاب تم رفع الجلسة.

وانتقد النائب زكريا الشيخ نشر خبر في احدى الصحف اليومية حول جمعية المحافظة على القرآن الكريم، معتبرا ان ذلك ياتي في اطار الهجمة على القران الكريم مشددا على ان هذه الجمعية خرجت الالاف من حفظة القران الكريم وعشرات الالاف من حفظة اجزاء من القران.

ودعا النائب علي الخلايلة الحكومة الى تسديد جزء من المديونية من خلال المبالغ المالية التي ستصل للمملكة التي اقرت في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن.

وثمن النائب عدنان السواعير جهود جلالة الملك في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن والتي اثمرت عن تقديم منح مالية للاردن.

وقال النائب علي بني عطا ان على الحكومة معالجة البطاله في عجلون داعيا الى اعادة النظر بالتقسيمات الادارية فيها.

النائب هايل الدعجة تحدث عن جهود الملك الجبارة في مؤتمر المانحين التي توجت بحصول الاردن على منح مالية داعيا الحكومة الى اغلاق الحدود مع سوريا كما اشار الى ضرورة انجاز صيانه مستشفى الملكة علياء.

وقال النائب قاسم بني هاني ان التامين الصحي للنواب لا يفيد الا عددا قليلا من النواب، معتبرا انه لا يغني ولا يسمن من جوع.

وشكر النائب محمد الزبون الحكومة على قرارها بالاعفاءات الضريبية التي اعتبر انها تاتي لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب، مقترحا جدولة تسديد الضرائب خلال فترة 18 شهرا.

وانتقد النائب جميل النمري استخدام الورق في اعمال المجلس واصفا ذلك « بالمجزرة الورقية « التي تستدعي وقف ذلك مستنجدا بمؤسسات المجتمع المدني والاعلام لممارسة الضغط على المجلس لحل هذه الاشكالية.

وناشد النائب موفق الضمور وزير الداخلية بحل مشكلة الجلوة في جرائم القتل التي لم يحل منها سوى مشكلة واحدة من بين 26 جريمة حدثت العام الماضي.

وثمن النائب فواز الزعبي خطاب جلالة الملك الاخير امام العالم حول ما لحق الاردن من ضرر نتيجة استيعاب اللاجئين السوريين.

واشاد النائب مصطفى شنيكات بكل الجهود التي بذلت في مؤتمر المانحين، كما تحدث عن مشكلة صغار المزارعين ومربي الدواجن.

وقال النائب موسى الخلايلة ان هناك كثيرا من المواطنين في الزرقاء والرصيفة ينتظرون تنفيذ تفويض الاراضي لهم معتبرا ان ذلك يضر بالخزينة.

وطالب النائب محمد فريحات بتعديل نظام الافراز للاراضي بين الشركاء، كما دعا الى حل مشكلة الطرق الزراعية.

وحذرالنائب علي السنيد الحكومة من المضي في تنفيذ صفقة شراء الغاز الاسرائيلي معتبرا ان اتمام الصفقة يمثل ارتهانا للعدو، فيما اكد النائب مفلح الرحيمي اهمية ربط بلدية النسيم في جرش بشبكة الصرف الصحي.

ولفت النائب محمد الشرمان الى ان هناك تأخيرا في طرح العطاءات،وقال النائب مازن الضلاعين ان المزارعين يعانون من ويلات حقيقية حيث تباع منتجاتهم الزراعية بثمن قليل.

وفيما قال النائب حسني الشياب ان علينا ان نشكر كل مسؤول يقدم انجازا للوطن،تحدث النائب عساف الشوبكي عن انه يجب ان يكون هناك جهد مستمر للحكومة لتصحيح الوضع الاقتصادي معتبرا ان على الدول المانحة مساعدة الاردن كما طالب لجنة النظام والسلوك النيابية التحرك بحق النواب الذين يتهمون زملاءهم على الفيس بوك بالفساد. وانتقد النائب سعد البلوي قرار المكتب التنفيذي للمجلس حل اللجنة الادارية.

واشاد النائب موسى ابو سويلم بخطاب جلالة الملك الاخير مطالبا بايجاد حل لمشكلة النقل والمرور في منطقته الانتخابية. كما اشاد النائبان رائد الخلايلة ومحمد العلاقمة بخطاب الملك وجهوده في مؤتمر المانحين.

كما طالب النائب عبد المحسيري اعادة الزميل الصحفي تيسير النجار الى ارض الوطن.

ورد عدد من الوزراء على مداخلات نواب حيث قال وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة ان الوزارة تتابع مشروع مستشفى عجلون وجرش وكذلك دوار الثقافة والطريق الدائري في اربد وقال وزير الصحة علي حياصات انه بخصوص جهاز التصوير الطبقي لمستشفى الاميرة ايمان في معدي انه حاليا في مرحلة التوريد، مشيرا الى وجود منحة يابانية بهذا الخصوص.

وقال وزير الصناعه والتجارة مها علي ان هناك مطالب لمصانع باستيراد الفحم السائب ضمن شروط بيئية وهذا الامر تتم دراسته من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واضافت ان موضوع استيراد القمح يتم بموجب نظام خاص مشيرة الى وجود شركات معاينه دولية تشرف على عملية التحميل وتحليل شحنات القمح.
وقال وزير التخطيط عماد فاخوري ان مؤتمر لندن ليس نهاية الطريق وانما نقطة تحول هامة ونجح جلالة الملك في ادخال موضوع الاردن في دعم اللاجئين السوريين، مشيرا الى ان المؤتمرات السابقة كان التركيز فيها فقط على التزام المجتمع الدولي بتقديم اموال لدعم اللاجئين من خلال منظمات الامم المتحدة، موضحا ان مؤتمر لندن حول الامر بشكل جذري بفضل جلالة الملك بالحديث عن دول تستضيف هؤلاء اللاجئين.

واضاف اننا حصلنا على امتياز من الاتحاد الاوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للصناعات في الاردن وزيادة صادراتنا الى اوروبا.

وتابع اننا حصلنا على التزام بمنح الاردن 700 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات تصرف على المجتمعات المضيفة، موضحا ان هذه منح اضافية وخارج اطار التعاون الثنائي.
واضاف انه تم الحصول على قروض ميسرة بفائدة متدنية وفترات زمنية طويلة لسد فجوات عجز الموازنة بواقع مليار وتسعمائة مليون دولار لمدة ثلاث سنوات والحصول على 300 مليون دولار سنويا مساعدات اضافية لمدة ثلاث سنوات.

وقال وزير المياه والري حازم الناصر انه سيتم اجراء دراسة لربط بلدية النسيم بشبكة الصرف الصحي.

وقال وزير النقل ايمن حتاحت انه سيقوم بزيارة مجمع نقليات جرش.

وقال وزير الاعلام والاتصال محمد المومني ان الصحيفة قامت بنشر الرد من قبل الجهة المعنية.

وقال وزير البلديات وليد المصري انه يتم التنسيق مع وزيري النقل والداخلية لحل مشكلة مجمعات الانطلاق.

من جهة اخرى، طالب 28 نائبا في مذكرة اقتراح بقانون لتعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.

واوضحت المذكرة التي تبنتها النائب وفاء بني مصطفى الاسباب الموجبة لطلب التعديل أن القانون الساري خلا من النصوص التي تتحدث عن التدابير التوعوية والتثقيفية في المجتمع ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة هذه الظاهرة باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تحتاج إلى تظافر الجهود في كل الدولة.

وقالت المذكرة ان القانون الحالي لم يتضمن رسما للسياسة التشريعية ومذكرة الصياغة التشريعة التي تتضمن مشتملات القانون والمبادئ والقواعد التي يجب أن يبنى عليها مثل هذا القانون من حيث حماية الضحية والشهود وضمانات المحاكمة العادلة ومواصفات ومعايير انشاء دور الايواء واليات ومعايير تشكيل اللجان الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.

واشارت المذكرة إلى ان القانون الساري لم يتضمن تعريفا للضحية والمتضرر، كما انه لم يتضمن العقاب على بعض حالات الاتجار بالبشر.

كما طالب 18 نائبا بمخاطبة الحكومة للتحرك الفوري لإيجاد حلول ناجعة من خلال مراجعة سياستها والتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية والدعوية والمؤسسات الاعلامية للقيام بحملة وطنية لمحاربة آفة تعاطي المواد المسكرة والمخدرة حفاظا على منظومة الأمن والاستقرار.

وقال النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية ان مطالبتهم تاتي بعد ان بينت الدراسة التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 16% من طلبتها يتعاطون مواد مسكرة ومخدرة والذي يقدر عددهم بـ 6 آلاف و400 طالب في الجامعة الأردنية.


© Al Dustour 2016