استعادة ملكية الطائرات في الإمارات بموجب اتفاقية كيب تاون

10 11 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

تعتبر حوادث استعادة ملكية الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة نادرة الحدوث؛ فدائمًا ما تمتلك شركات النقل الخليجية "خطط العمل الفعالة" ونماذج من شركات الطيران ذات الأساطيل الحديثة من الطائرات، بدعم من تمويل الطائرات السليم واستئجار السيارات وهياكل الملكية وضرورة استعادة الدائن للطائرة وهو أمر نادر للغاية. علاوة على ذلك، في الحالات التي فشل فيها مشغلي شركات الطيران في الوفاء بالتزاماتهم بسداد قيمة الإيجار بموجب عقود إيجار تمويل الطائرات أو الاستمرار في التقصير في أداء التزاماتهم تجاه مؤجر الطائرة أو مالكها. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا ما كانت هناك علاجات أو إجراءات تصحيح وتدارك التقصير في الولاية القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة. من الإنصاف القول بأن المحاكم الإماراتية قد ترددت في منح سبل العلاج الخاصة باستعادة ملكية الطائرة المستأجرة للمؤجرين، لكن أثبتت القضية الأخيرة التي يتناولها التميمي أن محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تمنح مثل سبل العلاج هذه في ظروف معينة.

تأجير الطائرات - هيكل التمويل الرئيسي

تعتبر صفقات تأجير الطائرات من أكثر الصفقات شيوعًا في صناعة الطيران ومن المهم في بداية أي صفقة أو معاملة تحديد الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة لمؤجري الطائرات في حالة التقصير. على الصعيد الاقتصادي، إذا تيقن مؤجري الطائرات أو الدائنين من كونهم قادرين على استعادة ملكية الطائرات في حالة استمرار التقصير من جانب شركة الطيران المستأجرة، ومن ثم كانت لديهم القدرة المشابهة للتنبؤ والتخطيط لتوفير التمويل. لدي المؤجرين القدرة على خفض تكاليفهم على حساب المخاطر وأن لديهم القدرة على تقديم مبالغ تمويل أكبر وتقديمها لشركات الخطوط الجوية بشروط أكثر إغراءً. كما يستفيد المستأجرين ومشغلي شركات الطيران من ذلك حيث ستنعكس هذه التكاليف على أسعار تأجير أسطول الطائرات. في نهاية المطاف إذا كانت إحدى الدول تعتبر ولاية قضائية متطورة فيما يتعلق بالحقوق وسبل الانتصاف واضحة المعالم وكانت تلك الدولة طرفًا في المعاهدات الدولية ذات الصلة، فإن الخطوط الجوية فيها تتمتع بأفضل وضع لجذب مخصصات التمويل ولديها القدرة على زيادة حجم أسطول الطائرات الخاص بها. كما قد تكون الخطوط الجوية مؤهلة للحصول على أشكال التمويل الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للبلدان التي بها قاعدة تصنيعية هامة للطائرات أن تمنح وكالة تمويل الصادرات التمويل المدعوم لتمكين المؤسسات شبة الحكومية أو المؤسسات الخاصة المرشحة (وكالة تمويل الصادرات) من القيام بدور الوسيط بين حكومات الدول والمصدرين لتوفير التمويل لشركات الطيران لشراء الطائرات.

نبذة موجزة عن اتفاقية كيب تاون 2001 وأسبابها

نظرًا لأن الطائرات تحلق بصفة مستمرة بين الحدود وتهبط في الدول والولايات المختلفة، كانت هناك حاجة ماسة لوضع نظام دولي لتقنين الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها المؤجر وشركة الطيران على الطائرة، ونصت اتفاقية جنيف بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات لسنة 1948 ("اتفاقية جنيف") على وضع نظام دولي ينص بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات وحماية مصالح الملكية وتحديد القرارات ذات الأولوية وحماية حقوق الحجز والرهون التي تمت بالتراضي بين الطرفين. ومع ذلك، كان في اتفاقية جنيف عددًا من العيوب والثغرات التي ركزت في المقام الأول على حقيقة أنه لم يتمكن المؤجرين في كثير من الأحيان من استرجاع الطائرات الخاصة بهم بعد الإخفاق المستمر من جانب المستأجرين في دفع قيمة الإيجار نظرًا لعدم كفاية القوانين المعمول بها في الدول ذات الصلة التي تهبط فيها الطائرات، واعتمادًا على الإجراءات المتعلقة بممارسة حقوق استعادة ملكية الطائرات المنصوص عليها في القانون المحلي والتي أسفرت عن عدد كبير من الشكوك وحالات عدم اليقين. وبإجماع الآراء، كانت هناك حاجة ماسة لوضع نظام موحد فيما يتعلق بحماية المصالح الدولية في الطائرات. ونتيجة لذلك، تم إبرام اتفاقية كيب تاون بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (2001) ("اتفاقية كيب تاون") والبروتوكول الملحق بالاتفاقية في المعدات المنقولة بشأن مسائل خاصة تتعلق بمعدات الطائرات (2001) ("بروتوكول الطائرات") في المؤتمر الدبلوماسي الذي تم تنظيمه والترويج له من قبل اثنين من المنظمات الراعية وهي المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن عقد الشراء الدولي للحقوق، ووكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع اتفاقيات القانون الخاص والمنظمة الدولية للطيران المدني.

لمحة عامة عن اتفاقية كيب تاون 2001

تحل اتفاقية كيب تاون محل اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالطائرات والأشياء الموجودة بها، وتحل محل اتفاقية روما المعنية بتوحيد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات لسنة 1933. تم إبرام اتفاقية كيب تاون كمعاهدة متعددة البنود مع إبرام بروتوكولات خاصة بمعدات الطائرات ومجموعة عربات السكك الحديدية وأصول معدات الفضاء، لكن البروتوكول الوحيد الذي تم اعتماده حتى الآن هو البروتوكول الخاص بالطائرات ويطبق هذا البروتوكول على هياكل الطائرات ومحركاتها وطائرات الهليكوبتر؛ وهياكل الطائرات التي يمكن أن تحمل ثمانية أشخاص على الأقل بما يزيد عن 2750 كيلو جرام؛ وجميع محركات الطائرة التي لا تقل قوة الدفع بها عن 1750 رطلًا (إذا كانت طائرة نفاثة) أو 550 حصان (إذا كانت طائرة تعمل بالتوربينات)، وطائرات الهليكوبتر التي تحمل 5 مسافرين. وفي وقت كتابة الاتفاقية، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 64 دولة من الدول المتعاقدة بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي.

يتمثل الهدف الرئيسي من اتفاقية كيب تاون في تقليل تكلفة الحصول على التمويل للأصول المتحركة عالية القيمة (مثل الطائرات) والتي تعبر الحدود بصفة منتظمة، وتتمثل الآلية الرئيسية من الاتفاقية في توفير مساحة لخلق "المصالح الدولية" مثل الرهن أو عقود تمويل الطائرات المستأجرة والتي يمكن الاعتراف بها من قبل كافة الدول المتعاقدة، وتوفير سبل انتصاف دولية متاحة للدائنين في حالة تقصير شركة الخطوط الجوية أو شركة الطيران في سداد المبالغ المتعلقة بالمصالح الدولية. بالإضافة إلى ذلك توصي اتفاقية كيب تاون بإنشاء سجل دولي إلكتروني لتسجيل "المصالح الدولية".

تنص اتفاقية كيب تاون على سبل الانتصاف القياسية في حالة تقصير المدين بما في ذلك قدرته على:

حيازة أو السيطرة على أي شيء بالطائرة؛

بيع أو تأجير أي شيء بالطائرة؛

تحصيل أو تلقي الايرادات أو الأرباح المتحققة من إدارة أو استخدام أي شيء بالطائرة.

منح أي شيء بالطائرة على سبيل الاقتناع أو سداد الديون.

كما توجد سبل انتصاف متاحة للبائعين أو المستأجرين المشروطين وسبل الانتصاف المؤقتة لحين البت النهائي في المطالبة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص بروتوكول الطائرات على سبل انتصاف أخرى بما في ذلك:

القدرة على طلب شطب الطائرة من سجل الطائرات المدنية الوطنية؛ و

القدرة على تصدير الطائرة.

يمنح الفصل الثالث، المادة من 8 حتى 15 من اتفاقية كيب تاون المؤجر أو الممول مجموعة من سبل الانتصاف في حالة التخلف عن السداد من قبل المدين، وتتضمن سبل الانتصاف المذكورة استعادة ملكية المُعدة. كما توسع المادة التاسعة (1) من بروتوكول الطائرات نطاق سبل الانتصاف المذكورة لتشمل شطب وتصدير والتحويل المادي للطائرة من الإقليم الكائنة فيه بالإضافة إلى إعادة تسجيل الطائرة مرة أخري فيما بعد. تنص المادة 13 من اتفاقية كيب تاون (وتعديلاتها بموجب المادة التاسعة من بروتوكول الطائرات) على آلية التقدم بطلب للمحكمة واستحقاق المؤجر في المطالبة بسبل الإعفاء من قبل المحكمة وفقًا للاتفاق التعاقدي ضمن وثائق تأجير تمويل الطيران المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر بحيث تطبق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات وسبل الانتصاف الواردة فيها، وحسب المتفق عليه وفقًا لما تنص عليه المادة التاسعة من بروتوكول الطائرات.

اتفاقية كيب تاون في دولة الإمارات العربية المتحدة

صدقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية كيب تاون ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في الإمارات في تاريخ الموافق 1 أغسطس/آب 2009. وتتمثل الفوائد التي تعود على الإمارات العربية المتحدة من اتفاقية كيب تاون في إدراج هياكل التأجير والتمويل التي تم صياغتها فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة بصورة اعتيادية في الحقوق وسبل الانتصاف التي تنص عليها الاتفاقية؛ وبالتالي، سيكون لدي الممولين والمستأجرين القدرة على الحد من المخاطر وينعكس ذلك على تكلفة الاقتراض.

ومع ذلك، قدمت الإمارات العربية المتحدة عند التصديق على اتفاقية كيب تاون عددًا من التصريحات بموجب ما تنص عليه الاتفاقية، ومن هذه التصريحات إذا ما كانت سبل الانتصاف التي تنص عليها اتفاقية كيب تاون متاحة أمام المؤجر دون الحاجة للتقدم بطلب للمحكمة (ما يسمي سبل الانتصاف الذاتية)؛ قد لا يتم ممارسة سبل الانتصاف المذكورة إلا من خلال التقدم بطلب للمحكمة. وبالتالي، سيُطلب دائمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للمحكمة في الحالات المثيرة للجدل عندما يكون المستأجر في حالة تقصير ويرفض تسليم الطائرة.

من النقاط الأخرى الجديرة بالملاحظة بشأن اتفاقية كيب تاون في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أنه إذا تم تسجيل المصالح في السجل الدولي وتم إنشاء حق المصالح الدولية (على النحو المحدد في اتفاقية كيب تاون) على الطائرات والمحركات، لن يكون من الضروري التقدم بأي طلب أو تسجيل أو وثائق أو الحصول على أي موافقات حكومية أخرى لإتقان أو حماية حقوق المؤجر والمستأجر على الطائرة، ولن تكون مثل هذه المصالح الدولية فعالة وواجبة التطبيق ضد أطراف أخري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقَا لذلك، سيكون للمؤجر الحق بموجب عقود تمويل الطيران وتتاح أمامه سبل الانتصاف لتملك أو التمتع بمصلحة دولية مسجلة بموجب ما تنص عليه اتفاقية كيب تاون. تعترف الهيئة العامة للطيران المدني بدول الخليج بمفهوم توكيل التصدير وشطب الطائرة غير قابل للنقض والذي يسمح للشخص (عادة ما يكون المؤجر) الذي تصدر وثيقة لصالحه بممارسة تلك الحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها في اتفاقية كيب تاون حسب ما تم اعتماده وتنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحتفظ الهيئة العامة للطيران المدني بدول الخليج بالسجل الوطني للطائرات وفقًا لما تنص عليه المادة 28 (2) من القانون الإماراتي فيما يتعلق بقانون الطيران المدني (القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991) ("قانون الطيران")، وأنه ينبغي أن تكون الطائرة مسجلة وفقًا للشروط والإجراءات المحددة. وفقًا لما تنص عليه المادة 5 (2) من قانون الطيران، لا يجوز التصرف في أي طائرة غير مسجلة في سجل الطائرات من الناحية القانونية بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني بدول الخليج. عند إلغاء أو إنهاء عقد إيجار تمويل الطيران ومع مراعاة إيداع توكيل التصدير وشطب الطائرة غير قابل للنقض لدي السجل الدولي سيكون من حق المؤجر، مع مراعاة التقدم بطلب للمحكمة، في القيام بما يلي: (أولًا) استرداد ملكية الطائرة؛ (ثانيًا) شطب الطائرة من سجل الطائرات ومن السجل الدولي، و (ثالثًا) تصدير الطائرة من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة للحصول على أي موافقات أو اعتمادات أو تراخيص أخري من الهيئة العامة للطيران المدني بدول الخليج.

الإجراءات العامة لوقائع استعادة ملكية الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة

على الرغم من كون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفًا في اتفاقية كيب تاون وهناك حاجة للتقدم بطلب للمحكمة فيما يتعلق بالتمتع بسبل الانتصاف المنصوص عليها في اتفاقية كيب تاون، فمن الإنصاف القول إنه نادرًا ما يتم التقدم بطلب لاستعادة ملكية الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. على الرغم من أنه من الإجراءات الشائعة في محاكم الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للدائن أن يقوم بإصدار طلب من طرف واحد وأن يطلب من المحكمة إصدار أمر للحجز على أحد أصول المدينين المتعثرين في السداد في النزاعات التعاقدية، لم يتم اختبار قرار استرداد ملكية الطائرات مرة أخرى بطريقة نسبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يسمح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992) ("قانون الإجراءات المدنية") للدائن أو مالك أحد الأصول أو المدعي التقدم بمطالبة صحيحة ضد المدعي عليه بالحجز على ملكية أحد الأصول المملوكة للطرف الأخر. وبالتالي، في حالة نشوء نزاع بشأن الحق في حيازة الطائرة، يجوز للمؤجر من الناحية النظرية السعي لمتابعة الحجز على الطائرة من خلال اللجوء للإجراءات القضائية في المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أي إمارة من الإمارات العربية المتحدة توجد بها الطائرة والقيام بعد ذلك باسترداد الطائرة من الناحية المادية. ينبغي على المؤجر التقدم بإجراءات موضوعية أمام المحكمة المختصة خلال ثماني أيام من تاريخ السير في إجراءات الحجز والشروع بعد ذلك في إجراءات التقاضي لحين صدور حكم نهائي وقاطع بإنفاذ إجراءات استعادة ملكية الطائرة لصالح المؤجر. تسمي مثل هذه الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد الطائرة بالإجراءات القانونية لاسترداد ملكية الطائرة، وعادة ما تستند مثل هذه الإجراءات من وجهة نظر المؤجر على إثبات أنه المالك الشرعي الذي يطالب بملكية الطائرة من الطرف الأخر الذي يحوز ملكية الطائرة بالفعل.

يتمثل الإجراء الأساسي في التقدم بطلب استصدار أمر الحجز في التقدم بطلب للمحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا الطلب طلب مقدم من طرف واحد للقاضي المختص الذي يقوم بإصدار قرار عاجل وفوري بشأن مزايا أمر الحجز المقترح. ليس هناك أي مجال لتقديم الشهادات المشفوعة بالقسم أو بيان الشهود. إذا تم تقديم طلب استصدار أمر الحجز بشكل صحيح، يقوم القاضي بإصدار أمر الحجز وإرساله من قبل حاجب المحكمة لإنفاذ الحجز على الطائرة. ينبغي استكمال إجراء موضوعي لدعم إجراءات الحجز القانونية خلال ثمانية أيام من تاريخ التقدم بطلب الحجز الصحيح. إذا تعذر ذلك، يُعتبر أمر الحجز باطلًا. إذا تم القيام بالإجراءات الموضوعية بطريقة صحيحة، واستنفاذ جميع مراحل الاستئناف، يمكن للمؤجر آنذاك المضي قدمًا في تنفيذ الحكم من خلال دائرة التنفيذ في المحكمة المختصة. باختصار، يمكننا القول إن إجراءات استرداد الطائرة التي تستند على إجراءات القانون المدني مضيعة للوقت وأنه قد تستغرق تلك الإجراءات سنوات قبل النظر في إصدار حكم قابل للتنفيذ وتنفيذه في وقت لاحق من خلال دائرة التنفيذ.

القضية الأخيرة بشأن منع طائرة من الطيران واسترداد ملكية الطائرة وتسليمها في محكمة الشارقة

في الآونة الأخيرة فشلت إحدى شركات الطيران التي قامت باستئجار طائرة في دفع جزء كبير من الأموال التي تدين بها للمؤجر، وتنكون القضية في المقام الرئيسي من متأخرات قيمة إيجار الطائرة التي لم يتم سدادها والمبالغ الاحتياطية المخصصة للصيانة، واستمر هذا التخلف عن السداد لفترة زمنية طويلة. لم تكن الطائرة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة لكنها كانت مسجلة في ولاية قضائية أجنبية، لكن تقوم شركة الطيران المستأجرة للطائرة بمزاولة أعمالها التجارية وتمتلك أصولًا لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي كان من المقرر أن تهبط الطائرة في الشارقة في تاريخ معين معروف للمؤجرين، للقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات في المقام الرئيسي وكان من المقرر أن تدخل الطائرة لورشة الصيانة لقيام مقدم خدمات الصيانة للقيام بأعمال الصيانة والعمرة.

ونظرًا للتخلف المستمر والمتواصل عن السداد من قبل المستأجر، صدرت تعليمات لمنع الطائرة من الطيران واستعادة ملكيتها وضمان القيام بشطبها وتسليمها للمؤجر وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى إصدار أمر حجز على أصول المستأجر لضمان سداد قيمة الإيجار ومصروفات الصيانة غير المسددة.

تم إعداد مسودة طلب وإرسالها لمحكمة الشارقة من طرف واحد. كان الغرض الرئيسي من الطلب منع الطائرة من الطيران واستعادة ملكية الطائرة، ومن ثم استصدار أمر حجز على أصول المستأجر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استند الطلب على أحكام اتفاقية كيب تاون بالإضافة إلى أحكام الحجز التحفظي المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات المدنية. في الجزء الأول من الطلب (منع الطائرة من الطيران/ استرداد ملكية الطائرة)، تم تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في عقد الإيجار والتي تُدرج سبل الانتصاف المتاحة بموجب ما تنص عليه الاتفاقية وعرضها. تم توضيح إشعارات التقصير المتعددة الصادرة عن المؤجر ووضعتها المحكمة في الاعتبار من خلال الاطلاع على سبل الانتصاف المنصوص عليها في المادة 13 من اتفاقية كيب تاون بخصوص تسليم واسترداد ملكية وضمان شطب تسجيل الطائرة من دائرة الاختصاص القضائي الأساسية للطائرة والتأكد من تصدير الطائرة مرة أخري بمجرد استيفاء هذا الحكم لجميع المتطلبات القانونية.

تضمن الجزء الثاني من الطلب التقدم بطلب لمحكمة الشارقة لإصدار أمر الحجز التحفظي ضد الأصول الإماراتية المملوكة لشركة الطيران نظير المبالغ مستحقة السداد بسبب التخلف في سداد قيمة الإيجار ومتأخرات الصيانة المطبقة وإرفاق وتوضيح العديد من الإشعارات والطلبات الصادرة فيما يتعلق بالطائرة ذات الصلة.

تم صدور حكم عن محكمة الشارقة وتم إرساله لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الدائن ومطار الشارقة ودائرة الطيران المدني بالشارقة والهيئة العامة للطيران المدني بدول الخليج ومقدم خدمات الصيانة والعمرة والبنوك والعقارات التي تم تحديدها في طلب الحجز؛ كما تم إرسال الحكم الذي يتعلق بجميع الأصول المحددة التي تخضع لأمر الحجز. قام مؤجر الطائرة بترتيب إجراءات تأمين الطائرة ونقلها إلى مرفق داخل مطار الشارقة في انتظار الانتهاء من إجراءات شطب تسجيل الطائرة من سجل الطائرات المدنية في البلد الأصلي وشطب تسجيل الطائرة من السجل الوطني للطائرات المدنية.

في هذا الصدد تم منح الحكم بطريقة صحيحة وكانت النتيجة تتمثل في نقل الطائرة جوًا من الإمارات العربية المتحدة وتسجيلها مرة أخري في سجل الطائرات في هيئة الطيران المدني في دولة أخري وتم استرداد ملكية الطائرة من قبل المؤجر.

علاوة على ذلك، ساهمت عدة عوامل في نجاح هذا الإجراء: كان تخلف شركة الطيران المستأجرة عن سداد قيمة الإيجار ومخصصات ومصروفات الصيانة واضحًا واستمر لمدة طويلة؛ كشف الطلب المقدم من طرف واحد للقاضي صراحة وبشكل تام وأثبت التقصير المستمر من قبل المستأجر؛ تم صياغة وثائق الإيجار المرفقة بشكل صحيح لتتضمن سبل الانتصاف المنصوص عليها في اتفاقية كيب تاون، الإشادة بدور محكمة الشارقة وتمتعها بالاختصاص القضائي للنظر في سبل الانتصاف المنصوص عليها في اتفاقية كيب تاون؛ كان المؤجر في وضع يخوله بتقديم سند أو ضمان إذا لزم الأمر (حتى ولو لم يُطلب ذلك). تم التقدم بطلب شطب تسجيل الطائرة من سجل الطائرات المدنية في موطنها الأصلي ومن دائرة الاختصاص القضائي في نفس وقت تقديم الطلب لمحكمة الشارقة، تم البحث عن الأصول المذكورة في قسم أمر الحجز وتحديدها بشكل صحيح، وقام العميل المؤجر باتخاذ إجراءات وتدابير الحفاظ على الطائرة في مكان آمن بالاشتراك مع مقدم خدمات الصيانة والعمرة والقيام بتدابير منع الرحلات الجوية والقيام في نهاية المطاف بتسجيل الطائرة مرة أخرى في سجل دولة أخرى؛ لم يطعن المستأجر الذي تخلف عن السداد إلى حد ما على مضمون الطلب وقام بالدخول إلى حد ما في مفاوضات مع المؤجر مرة أخرى.

الخاتمة والسياسة

السياسة الحكيمة، عادة لا تقوم المحاكم الإماراتية بإصدار أحكام استرداد ملكية الطائرات بصفة منتظمة، وسوف تنظر محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة في الطلبات على أساس كل قضية على حدة. في هذا الصدد تم ضمان إصدار القرار بشكل صحيح والتأكد من الناحية العملية أن الطائرة قد تم استرداد ملكيتها وشطبها من الولاية القضائية الأصلية الخاصة بها وتسجيلها مرة أخري في ولاية قضائية أخرى وإرجاعها مرة أخرى للمؤجر.

ومع ذلك، يوجد عدد قليل من المستأجرين المخالفين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المهم ملاحظة أن الغرض من اتفاقية كيب تاون هو التأكيد على حماية المصالح الدولية والتمكن من خفض تكاليف جميع التمويلات بخصوص الأصول مرتفعة القيمة مثل الطائرة مما يؤدي بدوره إلى تعزيز بيئة يمكن زيادة أعمال شركات الطيران وزيادة حجم أسطولها من الطائرات. وقد أظهرت شركات الطيران الخليجية وفرة في النمو واستفادت من سوق تمويل الطائرات لتحقيق هذه الغاية، ويعتبر هذا النجاح مثالًا رائعًا للفوائد التجارية التي يمكن أن تتمتع بها الدول الموقعة على الاتفاقية.

نتيجة لذلك، نادرًا ما ينبغي على المؤجر إنفاذ سبل الانتصاف المتاحة أمامه التي تنص عليها الاتفاقية، ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الاختصاص القضائي بدولة الإمارات العربية المتحدة سيقوم بإصدار قرارات المحكمة اللازمة إذا تم تقديم المطالبة بشكل صحيح، وكانت سبل الانتصاف المنصوص عليها في اتفاقية كيب تاون ملائمة في مثل هذه الظروف.

© Al Tamimi & Company 2016