PHOTO
10 11 2016
( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")يمثل الحجز على سفينة مسألة غير عادية، فهى تعطي الدائن القدرة على تنفيذ أمر حجز تحفظي على سفينة المدين من أجل سداد ديونه؛ ولكن نظرًا للطبيعة الخاصة للقانون البحري، فإن نوع الدين الذي ستقبله المحكمة لتصدر أمر الحجز يجب أن يصنف على أنه "دين بحري". وسيتم تنفيذ أمر الحجز على السفينة التي تسببت في الدين فقط أو على سفينة شقيقة تنتمي إلى نفس المالك. ومن بين الموانئ الرئيسية على طول ساحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تعتبر مصر موقعًا جذابًا للدائنين الساعين للحجز على السفن التي ترسو في الموانئ المصرية.
إجراءات الحجز التحفظى بموجب القانون المصري
يملك الدائن الحق في التقدم بطلب أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة (القاضي المختص) من أجل إصدار أمر بالحجز على سفينة كضمان، إذا تم اعتبار هذه الدعوى "دعوى بحرية".
وينبغي أن يتضمن طلب الدائن شرحًا موجزًا للدين والأسباب التى دفعته لتقديم طلب بالحجز كضمان؛ وعلاوة على ذلك، لابد له أن يُثبت أن الالتزامات التي أدت إلى الدعوى تندرج ضمن حدود "الدعاوى البحرية" على النحو المحدد في القانون البحري المصري واتفاقية بروكسل لعام 1952. وللقيام بذلك، يجب على مقدم الطلب تدعيم طلبه بوثائق كافية للتحقق من صحة ادعائه.
هذا وقد تم تحديد "الدعاوى البحرية" في القانون البحري المصري في المادة 60، والتي تنص على ضرورة كون الدين بحريًا لإمكان توقيع الحجز التحفظي؛ ويكون الدين بحريًا إذا نشأ عن واحد أو أكثر من الأسباب التالية:
رسم الموانئ والممرات المائية.
مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والحمولات.
الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استخدامها.
العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
التأمين على السفينة.
العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.
هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها.
الانقاذ.
الخسارات المشتركة.
قطر أو جر السفينة.
الإرشاد.
توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيًا كانت الجهة التي حصل منها التوريد.
بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف تواجدها في الأحواض.
أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
المبالغ التى ينفقها الربان أو شركات الشحن أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون أو لحساب مالكها.
المنازعة في ملكية السفينة.
المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
الرهن البحري.
لقد تم هذا التعداد، كما ورد في القانون، على أساس حصري وشامل، ويبدو أنه تم صياغته على غرار قائمة الديون البحرية المنصوص عليها في اتفاقية بروكسل لعام 1952.
قرار المحكمة وأثره
يمتلك القاضي المختص الذي يراجع الطلب والوثائق المرفقة به الحق في إجراء تحقيق موجز في الأسباب التي يبنى عليها الطلب؛ وبناءا على تقديره الخاص، يحق له السماح بالأمر أو رفضه دون تحديد أسباب لقراره.
إذا تم قبول الطلب:
لا يتطلب ذلك رفع دعوى ضمان مضادة، ويحق لمقدم الطلب تنفيذ أمر الحجز التحفظي عن طريق حجز ممتلكات أو سفينة المدين على النحو المحدد في قرار المحكمة؛ ويلتزم الدائن برفع دعوى موضوعية في غضون 8 أيام من التأكيد على أمر الحجز التحفظي، وإلا سيتم النظر في أمر الحجز على أنه باطل ولاغي.
ورداً على الحجز، يمكن لمالك السفينة المدين أن يتخذ الإجراءات التالية:
تقديم طلب لرفع الحجز مقابل ضمان مناسب يحل محل السفينة كشكل من أشكال الضمان. هذا ولا يقبل القضاء المصري خطاب التعهد من أجل الإفراج عن السفينة، ولكن يقبل تقديم خطاب ضمان بنكي لا يجوز إلغاؤه ما لم يصدر حكمًا نهائيًا أو تسوية بين أطراف النزاع.
تقديم معارضة (في غضون 10 أيام) ضد قرار الحجز التحفظي؛ وهذا، في حد ذاته، لن يوقف إجراءات الحجز. ومن المهم الإشارة الى أن هذا الإجراء طويل الأمد وسيتم التعامل مع الأمر كإجراء قضائي عادي يستغرق فى العادة سنوات للحصول على حكم نهائي من المحكمة.
إذا تم رفض الطلب:
يحق لمقدم الطلب القيام بالآتى:
تقديم طلب جديد، وسيتم النظر في الطلب الجديد مرة أخرى في غياب الأطراف؛ ويجوز للقاضي أن يرفض مرة أخرى أو يقبل الطلب، ولكن في هذه الحالة الأخيرة يلتزم القاضي بذكر أسباب قبول الطلب الجديد بعد رفضه للطلب الأول.
يقدم معارضة أمام المحكمة الابتدائية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى جلسة استماع كاملة بحضور جميع الأطراف وسوف تصدر المحكمة حكمًا إما بتأكيد أو إلغاء القرار الذي قدمه القاضي منفردا.
هذا الإجراء يُتبع فيه الإجراءات المعتادة لرفع دعوى قضائية، وهي أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض.
الخاتمة
من الناحية القانونية، يتم الإستجابة لطلب أمر الحجز من جانب القاضي المختص في غياب الأطراف، ويتم إتخاذ القرار بناءً على الوثائق المرفقة. أما فيما يتعلق بمسألة قبول أو رفض الطلب فتعود إلى تقدير القاضي المختص دون الحاجة لإبداء أسباب في كلتا الحالتين.
وبالتالي، وفقًا لتجربتنا أمام المحاكم المصرية، لكي يحصل الطلب على أمر الحجز ينبغي تدعيمه بوثائق كافية وأصلية ورسمية، وإلا ستكون فرص النجاح فى الحصول على أمر الحجز منخفضة.
© Al Tamimi & Company 2016
