21 03 2018

حقق المستثمرون الأجانب المؤهلون صافي مشتريات في السوق السعودية منذ بداية العام حتى نهاية الأسبوع الماضي، نحو 2.49 مليار ريال، وهي تعادل نحو 47 في المائة من صافي مشترياتهم في عام 2017 كاملا.

وما زال المستثمرون منذ بداية العام يحققون صافي مشتريات بشكل شبه متواصل، حيث حققوا صافي شراء في نحو عشرة أسابيع من أصل 11 أسبوعا تم التداول عليه، وذلك تزامنا مع ارتفاع توقعات الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وكذلك بعد تعديلات قواعد الاستثمار الأجنبي أخيرا.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن صافي مشتريات الأسبوع الماضي والمنتهي في 15 مارس 2017 بلغت نحو 570.4 مليون ريال، وهي عبارة عن 1.09 مليار ريال صافي شراء مقابل نحو 520 مليون ريال صافي بيع، ليكون بذلك صافي الشراء هو الأعلى منذ بداية العام، وتعد ثاني أعلى صافي شراء منذ السماح لهم بالتداول، فيما بلغ صافي مشترياتهم للأسبوع السابق له نحو 155.16 مليون ريال.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية، فإن المستثمرين الأجانب المؤهلين قد حققوا صافي مشتريات بنحو 567.98 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في يناير الماضي، مشكلة ثالث أعلى صافي مشتريات للأجانب المؤهلين، في حين حققوا أعلى صافي مشتريات لهم في شهر مارس من عام 2017، وحققوا حينها 671.8 مليون ريال كأعلى صافي مشتريات أسبوعية للمستثمر الأجنبي المؤهل منذ السماح لهم بالتداول.

وبحسب الرصد، فإن المستثمرين الأجانب المؤهلين حققوا منذ بداية العام صافي شراء يومي بلغ بالمتوسط نحو 45.28 مليون ريال.

في حين بلغت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين، بنهاية تداولات الأسبوع الماضي 0.71 في المائة، في حين كانت نسبة ملكيتهم بنهاية العام الماضي 2017 نحو 0.41 في المائة، في حين بلغت نسبة ملكية الأجانب بجميع فئاتهم 4.59 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 4.17 في المائة بنهاية 2017.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية للمرة الثانية، حيث كانت أولاها مطلع سبتمبر 2016، في حين قامت بتعديلات أخيرا على قواعد الاستثمار الأجنبي تضمنت تخفيض قيمة الأصول المدارة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.

وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية كذلك تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.

© الاقتصادية 2018