* تم نشر القصة يوم 8 سبتمبر وتحديث موقعها على زاوية عربي يوم 15 سبتمبر

أكثر من 157 مليون جنيه إسترليني أنفقها الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز نوتنجهام فورست في سوق الانتقالات الصيفية الذي أغلق أبوابه في الأول من سبتمبر الجاري. 

رقم أصاب الكثيرين بالدهشة والصدمة من كيفية إنفاق فريق غاب 23 عام عن الدرجة الممتازة لهذا الرقم الذي جعله خامس أكثر الفرق انفاقاً في السوق الصيفية على مستوى الدوريات الأوروبية بصفة عامة. 

فورست الذي عاد للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999 ضم 21 لاعب بالتمام والكمال، بعدما أضاف ثلاثة لاعبين لصفوفه في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات، ليحقق رقم قياسي جديد في عدد الصفقات التي يضمها أي فريق بالدوري الانجليزي الممتاز في فترة انتقالات واحدة. 

لكن ما هي أسباب إنفاق نوتنجهام فورست لهذا الرقم الضخم في صفقات ضم اللاعبين، ولماذا لم ينطبق على الفريق قاعدة اللعب المالي النظيف والتي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتنظيم إنفاق الأندية للأموال بصورة تتفق مع الميزانية الخاصة بالنادي والتي تسمح بحد معين لخسائر النوادي السنوية؟ 

من الناحية الفنية، لم تكن تشكيلة نوتنجهام فورست السابقة التي صعدت بالفوز في ملحق التأهل للدوري الممتاز قادرة على المنافسة في هذه البطولة التي تعد الأقوى في عالم كرة القدم حالياً، حيث اعتمد الفريق في الموسم الماضي على مجموعة صغيرة من اللاعبين بالإضافة لاستعارة عدد آخر لمعاونته على التأهل. 

أما من الناحية المالية، فهناك العديد من العوامل التي استغلها النادي لتفادي قوانين اللعب المالي النظيف، يأتي على رأسها الفارق الضخم في العوائد المالية التي سيحصل عليها النادي نتيجة صعوده للدوري الممتاز. 

نوتنجهام فورست اتفق على أن يتم سداد قيمة انتقال لاعبيه الجدد على فترة مساوية لمدة عقد اللاعب، ما يعني أن قيمة هذه الانتقالات سيتم سدادها على مدار السنوات الأربع أو الخمس المقبلة ولن تكلف ميزانية النادي كل المبلغ في وقت واحد. 

على سبيل المثال، الصفقة الأعلى قيمة هذا الصيف كانت انتقال مورجان جيبس-وايت من وولفرهامبتون واندررز مقابل 27 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لعلاوات أخرى تصل بقيمة الصفقة إلى 42 مليون جنيه استرليني.

لكن القيمة تمتد عبر تعاقد اللاعب المستمر لخمس سنوات، أي أن ميزانية فورست ستتكلف ما يزيد بقليل عن 8 ملايين إسترليني فقط هذا الصيف.

مقارنة بالصاعدين الآخرين هذا الموسم، مثل بورنموث وفولهام، فإن كلاً منهما أنفق مبلغ مشابه عبر السنوات الأخيرة حيث سبق لهما الصعود للدوري الممتاز قبل هبوطهما مرة أخرى.

وبالنظر لحالات أندية أخرى صعدت في السنوات الأخيرة مثل برايتون، أستون فيلا وليدز يونايتد ربما تبدو الصورة أكثر وضوحاً لأنهم أيضا كانوا قد صرفوا مبالغ كبيرة. 
 
هل سينجح فورست في تفادي قانون اللعب المالي النظيف؟

قانون اللعب المالي النظيف يسمح لأندية الدوري الممتاز بهامش خسارة بحد أقصى 105 مليون جنيه إسترليني عبر ثلاث سنوات مالية. لكن فورست لن يستفيد من هذا القانون بصورة كاملة، حيث سيكون هامش الخسارة المتاح أمامه لا يتجاوز 83 مليون جنيه إسترليني. 

وقاعدة تقسيم قيمة انتقال اللاعبين على سنوات التعاقد تعني أن ميزانية النادي هذا العام لن تتحمل الرقم الإجمالي، وهو ما يبعد فورست عن شبهة اختراق قواعد اللعب المالي النظيف. 

وسيستفيد فورست أيضا من قرار رابطة الدوري الممتاز باستبعاد خسائر الأندية من جائحة كوفيد-19 من الميزانية، وكان النادي قد قدر هذه الخسائر بما يعادل 16.7 مليون جنيه إسترليني. 

على الجانب الآخر، ينتظر أن ترتفع ميزانية رواتب الفريق بصورة ملحوظة بعد كل هذه الصفقات.

رواتب نوتنجهام فورست تكلفت قرابة 37 مليون جنيه إسترليني في موسم 2020-21، ومع ضم الصفقات الجديدة سيرتفع الرقم خاصة مع ملاحظة أن لاعب واحد مثل جيسي لينجارد يتقاضى راتب سنوي يبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني. 

مالك النادي، الملياردير اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، كان قد أبدى عند استحواذه على غالبية أسهم النادي في عام 2017 رغبته في أن يعود نوتنجهام فورست - الذي سبق له التتويج ببطولة أوروبا للأندية الأبطال مرتين عامي 1979 و1980 - من جديد للدوري الممتاز ومن ثم للمسابقات الأوروبية. 

ماريناكيس هو المصدر الأول لتمويل الفريق، حيث استمر في الإنفاق بغزارة. ومنذ تسلم اليوناني ملكية النادي من رجل الأعمال الكويتي فواز الحساوي، تحمل تكلفة الخسائر التي قدرت بمبلغ 62 مليون جنيه إسترليني حتى يحقق الفريق هدف العودة الذي حدث بالفعل هذا الموسم. 

ويسعى النادي أيضا للحصول على راع جديد لقميص الفريق، بعدما رفض ماريناكيس تجديد تعاقد شركة BOXT للأدوات المنزلية البالغ قيمته 5.6 مليون جنيه إسترليني سعيا وراء صفقة لا تقل عن 10 ملايين إسترليني بحسب تأكيد الملياردير اليوناني. 

عوائد العودة للدوري الممتاز تمنح ميزانية النادي قرابة 170 مليون جنيه إسترليني قيمة عوائد البث، ترتفع إلى ما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني في حالة نجاح الفريق في تفادي الهبوط، وهو ما وصفه د. دان بلاملي خبير اقتصاديات الرياضة بجامعة شيفيلد هالام بأنه "مكافأة تستحق المخاطرة".

 

(إعداد: عادل كُريّم، محلل اقتصاديات الرياضة في زاوية عربي والمنسق الإعلامي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم)

#مقالرأي