PHOTO
18 10 2017
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن العقيدة التي ما زال البنك المركزي يعيدها مرارا وتكرارا هي وصول العمليات المصرفية للطبقات الدنيا من المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك بأسلوب علمي، ولتحقيق الأثر المستحق تبنى البنك المركزي استراتيجية شاملة بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الشمول المالي لأكبر قاعدة من الشعب المصري في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
واستطرد: «إننا في مصر بدأنا بوضع قانون جديد للبنوك يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، كما قمنا بوضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح».
ولفت محافظ «المركزي» إلى أن قانون البنوك الجديد شمل مقترحا أيضا لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس الذي يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق، حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذي من قبل أعضاء المجالس غير التنفيذيين، مشيرا إلى أن هذا تصور متكامل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على ثروات المجتمع وضرب الفساد.
وأوضح «عامر» أن مشروع قانون البنوك الجديد نص أيضا على إلزام مسؤولي إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وعن تعاملاتهم الشخصية في الأسهم في البورصة، التي يجب أن تعرض على مجالس إدارتهم وعلى البنك المركزي، وأي تعاملات مالية أخرى منعا لتضارب المصالح، ومنعا لاستغلال المعلومات الداخلية، وإفصاحها عن إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.
وكشف محافظ «المركزي» عن أن مشروع القانون نص أيضا على ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم في البنوك التي تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها، سواء كانت دولا أو مؤسسات أو أفرادا منعا للاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد.
© أموال الغد 2017
