المملكة وأميركا.. شراكة إستراتيجية كبرى

لاشك أن القمة السعودية الأميركية برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والرئيس الأميركي دونالد ترمب التي احتضنتها عاصمة العرب والمسلمين ـ الرياض ـ وما صاحبها من توقيع الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار في المجالات العسكرية والنفطية والتقنية والاستفادة منها في تعزيز التصنيع المحلي العسكري والتجاري، لاشك أنها تمثل علامة فارقة في تاريخ الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الممتدة بين البلدين منذ نحو قرن من الزمان.

كما تمخضت القمة عن نتائج تخدم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والرامية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات المتقدمة ومنها الصناعات العسكرية بمحتوى محلي يبلغ نسبته 50% من هذه الصناعات، وهي الأهداف التي أجمعت عليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وتوافقت معها آراء خبراء الوطن الاقتصاديين وأهل الاختصاص، وتستند في الأساس على الانتقال من مجرد امتلاك موقع المنتج البترولي العملاق ـ على أهميته ـ إلى الاستثمار الصناعي والتقني وبناء اقتصاد المعرفة.

ولاشك أن هذا التوجه بثقله نحو أميركا يكرس شراكة إستراتيجية قديمة وعريقة عمرها يتجاوز الثمانية عقود، عندما وقع الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ اتفاقية الامتياز للتنقيب عن النفط مع شركة أميركية، وتواصلت الأنشطة مع شركة "أرامكو" الأميركية التي تحولت فيما بعد إلى شركة وطنية سعودية هي "أرامكو السعودية" والتي تعد حالياً أكبر شركة بترول في العالم، وتتواجد بقوة في السوق الأميركية، كما كان من ضمن الاتفاقيات قيام "سابك" بإنشاء مصنع لإنتاج الإثيلين بأميركا، وهناك اتفاقية إنتاج طائرات "بلاك هوك" بالمملكة، وهي نقلة في مجال إنتاج التقنيات المتطورة.

وعلى مستوى الصناعة العسكرية فقد جاءت مبادرة المملكة بتأسيس مشروع "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة قبل أيام من زيارة الرئيس ترمب لتساهم في تحفيز ونمو قطاع الصناعات العسكرية الوطنية وتوطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030، وهي مشروع طموح يضع هدفاً إستراتيجياً بوصول الشركة إلى مصاف أكبر 25 شركة للصناعات العسكرية في العالم، وهو ما يجعل المملكة شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على المستوى العالمي.

ومن باب الوفاء فلابد أن أرفع مشاعر العرفان والامتنان لقائد المسيرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ الذي يقود بكل حنكة مسيرة إعادة بناء الاقتصاد الوطني، والتي تجري وفق رؤية 2030، التي وضعت أهدافاً طموحة للنهوض بصرح الوطن، وهذا التوجه الذكي نحو إعادة تطوير علاقاتنا الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية وتوظيفها لخدمة أهدافنا الوطنية.

كما أتوجه بمشاعر التقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لجهود ودور سموهما في رسم هذه المنجزات.