23 05 2012
لبنى القاسمي: حوافز قوية لجذب المستثمرين
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الـتجارة الخارجية سعي الإمارات إلى توثيق علاقتها مع الهند مشيرة إلى أن الهند تعد الشريك التجاري الأول للإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي معها نحو 162 مليار درهم العام الماضي، ويزيد الرقم إلى 246 مليار درهم إذا تم إضافة تجارة المناطق الحرة، متوقعة أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى 386 مليار درهم في السنوات القليلة المقبلة.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الشراكة الهندي العربي الثالث أمس في أبوظبي، والذي تنظمه وزارة الخارجية وغرفة أبوظبي، بحضور 10 وزراء من الإمارات والهند وجيبوتي والسودان ومصر وموريتانيا ولبنان وقطر واليمن وجامعة الدول العربي.
ونوهت الوزيرة بأن الإمارات تحرص على تقديم مختلف الحوافز التجارية والاستثمارية القوية، مثل السماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح بنسبة 100%، مع وجود 32 منطقة حرة ذات تنافسية مرتفعة، والإعفاء الكامل على ضرائب الدخل الشخصي وأرباح الشركات، فضلاً عن مصادر الطاقة الرخيصة والسياسات الملائمة للأعمال التجارية وغيرها.
التزام
وقالت لبنى القاسمي إننا نلتزم تماماً في الإمارات بالحفاظ على علاقاتنا الوطيدة مع الهند، باعتبارنا أكبر شريك تجاري معها. ونمت علاقاتنا التجارية مع الهند بشكل ملحوظ لتصل إلى نسبة 300% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ازدهرت هذه العلاقات في مختلف الأعمال التجارية، مثل المجوهرات والآلات والأغذية والمنتجات الكيماوية. وأكدت أن الإمارات أصبحت القاعدة الأجنبية الأكثر تنوعاً للشركات الهندية، مشيرة إلى قيام أكثر من 40 شركة هندية رائدة بتأسيس مقرات لها في الإمارات.
كما أنّ جميع البنوك الهندية تقريباً ممثلة على الصعيد المحلي. وساهم توفير أكثر من 500 رحلة جوية أسبوعياً بين الإمارات ومختلف المدن الهندية في تسهيل العلاقات التجارية الحيوية، فضلاً عن تشجيع القيام بمزيد من الرحلات الجوية بين الدولتين.
استثمارات
وأضافت معاليها: باعتبار الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أهم عشرين دولة مصدرة لدينا الكثير لنقدمه كحليف تجاري للهند. ومن ناحية أخرى نهدف أيضاً إلى تعزيز استثماراتنا في الهند. وقمنا بضخ ما يقارب ملياري دولار على شكل استثمارات مباشرة في الهند، لنصبح عاشر أكبر مستثمر أجنبي فيها.
وازدهرت أعمال مجموعة من الشركات الإماراتية الرائدة في الهند، مثل موانئ دبي العالمية، ومجموعة إعمار، وشركة نخيل، ومجموعة «إي. تي. إيه ستار»، ومجموعة «إس. إس لوتاه»، وشركة الإمارات التقنية للمسبوكات، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، ومجوهرات داماس، وبنك أبوظبي التجاري. ونخطط اليوم لاستكشاف المزيد من الفرص هناك، خصوصاً في قطاعات الطاقة والخدمات والتكنولوجيا والمقاولات والسياحة.
تجارة الهند والعرب
ولفتت الوزيرة إلى أن التجارة الثنائية بين الهند والدول العربية تجاوزت 144 مليار دولار في عام 2011، مشيرة إلى وجود تعاون كبير ومثمر في قطاعات رئيسة، مثل البنية التحتية، والتصنيع، وهندسة النفط والغاز والتعدين، والصناعات المعدنية، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية والزراعة، والتصنيع الغذائي، والتعليم والقوى العاملة.
وأشارت إلى أن تدفق رأس المال من دول التعاون إلى الهند بلغ حوالي 2.6 مليار دولار بين أبريل 2000 إلى يناير 2012، في حين بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للهند في دول الخليج لنفس الفترة 2.4 مليار دولار.
وتعد الطاقة والخدمات والإنشاءات هي المجالات التي تستحوذ على غالبية تدفقات رأس المال من دول مجلس التعاون إلى الهند، التي برزت بوصفها واحدة من المصادر الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر. كما تمثل مجالات تطوير البرمجيات والخدمات الهندسية والسياحة والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والخدمات الزراعية والمرافقة لها أكبر عوامل الجذب الاستثماري للشركات الهندية.
وتوقعت أن تنمو العلاقات التجارية بين الشرق الأوسط والهند بنسبة 34%، باعتبارها أحد أسرع الممرات التجارية في العالم نمواً بحلول عام 2013. وبوصفها الدولة الثانية في العالم من حيث عدد السكان، مع قاعدة هائلة من المستهلكين تزيد على 1.2 مليار مستهلك. وأضحت الهند بكل تأكيد من بين أبرز وأهم شركائنا في مسيرتنا التنموية.
تريليون دولار
وتحدث أي أحمد وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، فأشاد بتنظيم الإمارات للمؤتمر، وشدد على أهمية توثيق العلاقات مع العالم العربي. وكشف أن بلاده تسعى في الوقت الحالي إلى تدبير تريليون دولار سيتم إنفاقها على مشاريع ضخمة في الهند خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبيتها ستوجه لقطاع البنية التحتية والمطارات. ونوه بأن حجم التبادل بين بلاده والعالم العربي مرشح للزيادة.
ناتج أبوظبي
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن انعقاد مؤتمر الشراكة في دورته الثالثة في أبوظبي يأتي إدراكاً من الجانبين، العربي والهندي، لأهمية التعاون المشترك.
ولفت إلى أن أبوظبي أصبحت مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة، ونقطة جذب استثماري لكبريات الشركات العالمية الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع في أعمالها. كما تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال السنوات الماضية. ومن المتوقع تسجيل الاقتصاد نمواً لعام 2012 يبلغ 4.5%، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2012 إلى ما يقارب 754 مليار درهم (205 مليارات دولار).
وأوضح أن رؤية أبوظبي 2030 تشتمل على سلسلة من المشروعات الضخمة والمتنوعة التي تحتاج إلى تقنيات متطورة، ما يفتح الباب واسعاً أمام عقد الشركات بين رجال الأعمال في أبوظبي والهند للاستثمار في هذه القطاعات. وشدد على أن العلاقات بين الإمارات والهند تشكل نموذجاً للعلاقات الثنائية، حيث تشهد هذه العلاقات دفعاً قوياً.
وشدد على أن الغرفة تعمل على توفير كافة الإمكانات والخبرات لرجال الأعمال والمستثمرين وبما يسهم في نجاح مشاريعهم والاستفادة من الفرص الكبرى المتوفرة. وقال إن آفاق التعاون المشترك كبيرة ومتعددة، والفرصة المتاحة أمام الجانبيـن كبيرة، ولا بد من العمل الجاد والدؤوب لتعزيز العلاقات الاقتصادية لبناء شراكة اقتصادية.
وتشارك منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد) كراعي بلاتيني للمؤتمر حيث أعلنت كيزاد وبمناسبة مشاركتها ودعمها لهذا المؤتمر عن توقيع 39 عقد مساطحة في المنطقة الصناعية تم الإعلان عن 4 منها وستقوم إدارة المنطقة الصناعية بالكشف خلال الأيام القادمة عن مزيد من العقود.
© Al Bayan 2012
