27 05 2012
شمل 4 شركات محلية و7 أجنبية في نهاية مارس
ارتفع عدد الشركات التي منحتها هيئة الأوراق المالية والسلع ترخيصاً لممارسة خدمة الاستشارات المالية والتحليل المالي والحفظ الأمين إلى 11 شركة في نهاية مارس الماضي، وذلك وفقاً لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الهيئة مما يعكس التطور الذي شهدته هذه الخدمات خلال السنوات الثلاث التي أعقبت صدور الانظمة الخاصة بها.
ورصد "البيان الاقتصادي" زيادة كبيرة في عدد الشركات التي حصلت على ترخيص لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي والتي ارتفع عددها من شركتين في العام 2010 الى 6 شركات مع نهاية شهر مارس الماضي كما ارتفع عدد شركات الحفظ الامين من شركتين الى 5 شركات.
وشملت قائمة شركات خدمات الاستشارات والتحليل المالي كلا من شركة الرمز للأوراق المالية وابوظبي للخدمات المالية وفالكون برايفت للاستشارات المالية ومونديال دبي واكوما وانفست ايه دي لإدارة الاصول. فيما ضمت قائمة شركات الحفظ الامين بنوك ابوظبي الوطني وستاندرد تشارترد واتش اس بي سي الشرق الاوسط وسيتي بنك ان ايه ودويتشه للاوراق المالية.
مواكبة أفضل الممارسات العالمية
وكانت هيئة الاوراق المالية والسلع قد اقرت النظام الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي في العام 2008 كما اقرت نظام الحفظ الامين في العام 2009 بعد مناقشات معمقة بين الهيئة والأطراف المعنية بهذه الخدمات التي يأتي تقديمها في اطار مواكبة افضل الممارسات العالمية المعمول بها في الاسواق.
وقال خبراء ان التطور الذي شهده قطاع الاستشارات والتحليل المالي على وجه الخصوص ساهم في وضع حد لحالة الفوضى التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية في القطاع والتي انعكست بآثارها السلبية في كثير من الاحيان على الاسواق المالية نظرا لاعتماد شريحة من صغار المتداولين على التقارير والتوصيات التي كانت تصدرها شركات الابحاث غير المرخصة. مشيرين الى ان خدمة الحفظ الامين كان لها دور ايجابي في التسهيل على المستثمرين الاجانب.
توفير المعلومات الصحيحة
وشدد الخبراء على ان خدمة الاستشارات المالية ودخول شركات مرخصة للسوق ساهم بشكل كبير في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وذلك من خلال ما تضمنه النظام من حرص على معالجة تلك البيانات والمعلومات بأساليب علمية من قبل محللين مختصين على درجة عالية من النزاهة والشفافية وهو ما يساعد بدوره في الارتقاء بدرجة نضج القرارات الاستثمارية للمستثمرين بالأسواق المحلية.
ويقلل بالتالي من استخدام الدراسات والأبحاث التي تصدرها الشركات غير المرخصة كأداة للتأثير على التداولات في الأسواق المالية. وتوقعوا زيادة عدد الشركات التي تمارس نشاط الاستشارات المالية، التحليل المالي خلال المرحلة القادمة على نحو يساهم في القضاء على ما يسمى بترابط المصالح الذي كان موجودا في السابق بين الشركات المصدرة للتقارير وبعض شركاتها العاملة في السوق.
شروط الترخيص بالحفظ الأمين
ويشترط لترخيص نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً أحد الأشكال الآتية: اما شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية او مصرف تجاري محلي أو مصرف استثماري أجنبي أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصا للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة المصرف المركزي في أي من هذه الحالات وأن لا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن 50 مليون درهم أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
كما يجب على من يطلب الترخيص تقديم ما يفيد التأمين ضد المسؤولية عن الأضرار التي قد تصيب العملاء والناتجة عن المخاطر غير التجارية والمسؤولية المهنية، أو تلك الناتجة عن فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم.
وذلك وفقاً لما تراه الهيئة مناسباً، وتوفر البرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً للشروط والمواصفات التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئة، الى جانب توفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط ألا يكون محكوماً على أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الاستشارات والتحليل
عرف النظام الخاص بالاستشارات المالية هذه الخدمة بانها الآراء والتوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وتحديد القيم الحالية أو المستقبلية المتوقعة للأوراق المالية والسلع وعقود السلع والشركات التي يتم تقديمها للعملاء أو نشرها للجمهور بأية وسيلة من وسائل النشر والاتصال المختلفة.
وعرف التحليل المالي بأنه المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية. اما الحفظ الامين فهو النشاط الذي يزاوله الحافظ الأمين وفقاً لأحكام هذا النظام وأحكام اتفاقية الحفظ الأمين المبرمة بينه وبين العميل.
رقابة داخلية
يشترط في الشركة التي تطلب الترخيص لممارسة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية توفير نظام للرقابة يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة باسم المسؤول عن التدقيق الداخلي .
ومتابعة الرقابة الداخلية والتبليغ عن كل مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق ومزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية من خلال إدارة مستقلة للتأكـد من استقلالية الأنظمة المستخدمة وخطوط الاتصال بمزاولة النشاط، وذلك منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح بالإضافة الى أي شروط أو متطلبات إضافية.
ويجوز للسوق وفقاً للائحة الداخلية التي يتم اعتمادها من الهيئة أن يعهد للحافظ الأمين بتسوية التزامات عملائه بناءً على طلبه، على أن تحدد اللائحة للسوق مبلغ الكفالة متوجبة الدفع لصالح المقاصة بحيث لا تقل عن 20 مليون درهم كحد أدنى.
© Al Bayan 2012
