09 04 2013
اختلف مستويات التداول في أسواق الأسهم العالمية من خلال الاتجاه للصعود في مارس 2013 بعد شهر فبراير الذي ساده الحذر.وقد تحسنت أسواق الولايات المتحدة بعد انتشار بيانات اقتصادية متفائلة.
وتعافى نشاط التصنيع الأمريكي في فبراير بنمو بلغ 0.8% دفعته في ذلك الزيادة القوية في إنتاج المركبات.
وأدى ارتفاع النمو في الوظائف وقوة الطلب في سوق الإسكان إلى تحسن في التوقعات الاقتصادية.
بينما ألقت أزمة المصارف القبرصية والمخاوف السياسية في إيطاليا بظلالها على الأسواق الأوروبية.
فضلاً عن ذلك، أدت المساعدات المالية الموجهة لقبرص (والمقدرة بمبلغ 10 مليار يورو) من جانب المقرضين الدوليين والضرائب المفروضة على كبار المودعين والمعلن عنها بنهاية مارس إلى تراجع الشعور السلبي بالأزمة.
كما ربح مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر فوتسي 100 بنسبة 3.7% و 0.8% على التوالي في شهر مارس. وفي أسواق مجلس التعاون الخليجي، حققت المؤشرات الكبرى أرباحاً متواضعة.
جاء ذلك في تقرير أعدت "جلوبال" حول أداء الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر الماضي.
وشهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداء متبايناً في شهر مارس. وقد ارتفعت جميع أسواق المال خلال الشهر باستثناء بورصتي أبو ظبي ودبي.
وحقق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أعلى ارتفاعا خلال الشهر بواقع 4.0% بين جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وخلال الشهر، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في أكثر من سنتين تدعمه في ذلك الأرباح التي فاقت التوقعات وانعقاد الآمال على زيادة الإنفاق الحكومي.
أما مؤشر تداول بالمملكة العربية السعودية، وهو المؤشر الثاني من حيث الأداء، فقد ارتفع بمقدار 1.8% يدعمه في ذلك إحساس عالمي إيجابي وتدفق الأخبار المحلية مثل مراجعة تقييم السوق من جانب مؤسسة فيتش للتقييم.
وكانت دبي الأسوأ أداء بين أسواق مجلس التعاون الخليجي (حيث تراجع المؤشر بنسبة 5.1%) لتلقي الخسائر بظلالها على الأرباح التي كان السوق قد حققها في شهر فبراير الماضي.
وشهدت مؤشرات أسواق قطر وعمان والبحرين ارتفاعات متواضعة بنسبة 0.6% و 0.2% و 0.2% على التوالي.
وانخفض إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2% خلال شهر مارس 2013 لتصل إلى 766.5 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2013، وقد كان الأداء متفاوتاً خلال الشهر حيث ارتفعت القيمة لسوقين فقط فيما تراجعت في الأسواق الخمس المتبقية.
وقد ارتفعت القيمة السوقية للمملكة العربية السعودية، أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث رأس المال، بمبلغ 5.7 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 387.3 مليار دولار خلال في 31 مارس من العام 2013 مقارنةً بـ 381.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2013.
ويشكل السوق السعودية (TASI) والبالغ 387.3 مليار دولار ما يعادل 50.5% من إجمالي القيمة السوقية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
أما قطر، وهي ثاني أكبر سوق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفعت قيمتها السوقية بـ 0.9 مليار دولار لتشكل ما نسبته 16.8% من إجمالي القيمة السوقية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
وفقدت كل من عمان والإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ودبي مجتمعتان) والكويت والبحرين معاً 8.1 مليار دولار من قيمتهم السوقية في مارس.
© Al Sharq 2013
