19 06 2012
1.394 مليار دولار حجم الأصول والموجودات عنصر التقييم الرئيس سيطرت البنوك السعودية على الترتيب الثاني لأسرع 75 بنكًا نموًا في الأسواق المالية العربية حيث حلت كل من قطر ثم السعودية وعمان والكويت والإمارات والبحرين ترتيب الـ 10 بنوك الأوائل في دراسة أجرتها مجلة (فوربس- الشرق الأوسط) شملت 75 بنكًا من أصل 110.
وبينت الدراسة حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث شمل المسح 19 دولةً عربيةً، 12 منها كانت حاضرةً قي الدراسة، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان وسوريا لعدم توفر أي بياناتٍ ماليةٍ أو إفصاحٍ في بنوك هذه الدول.
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الـ75بنكًا (1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكّن بنك (قطر الوطني- QNB) أن يكون على صدارة القائمة بأصولٍ بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف (الراجحي) السعودي بأصول 58.940 مليار دولار.
أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضًا والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نموًا من حيثُ الودائع، (البنك الإسلامي العربي) من فلسطين حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة 232.0 % ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت الـ113.8%.
المصارف الإسلامية
جاء الراجحي حسب الدراسة في صدارة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغت الـ 58.9 مليار دولار، مشيرة الى أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، كونها تشكل نظامًا محافظًا حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفًا إسلاميًا بإجمالي أصول بلغت 293 مليار دولار، وقد احتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والبنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكلٍ كاملٍ.
جودة الائتمان
أما فيما يخص جودة الائتمان في المنطقة فيرى جاب ماير، المدير والباحث المالي في شركة «أرقام كابيتال» أنها تسير على الطريق الصحيح، ويتوقّع استقرارًا أو ارتفاعًا طفيفًا جدًا في المعدّلات لدى الكويت والإمارات.
ويضيف ماير أنّ البنوك العربية تتمتّع بسيولة أكبر وبأرباح أفضل قبل المخصصات وما زالت في طريقها إلى النمو، أما فيما يتعلّق بالمملكة العربية السعودية وعمان وقطر وبعض البنوك المصرية فسوف تشهد نموًا مزدوجًا سيتعدى الـ10%.
وجاءت الإمارات في مركز الصدارة من خلال 16 بنكًا، بلغت مجموع أصولها 370.75 مليار دولار، أي ما يمثل %21 في قائمتي (فوربس- الشرق الأوسط)؛ واستطاعت البنوك الإماراتية تحقيق إيراداتٍ بلغت 16 مليار دولار، وصافي أرباح وصل إلى 5.6 مليار دولار، وعلى الرغم من الحالة العامة للإقراض وسمة التحفظ التي ترافقه، إلا أن القروض الممنوحة بلغت 243 مليار دولار، فيما استقرت الودائع عند 244 مليار دولار.
أما المركز الثاني فكان من نصيب المملكة العربية السعودية بـ11 بنكًا، أي بنسبة %15، حيث بلغت مجموع أصول بنوكها 321.2 مليار دولار، في الوقت الذي وصلت فيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى ما يقارب 192 مليار دولار، لتكون الودائع عند حدود 242 مليار دولار ولا تزال البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز المتقدمة، حيث انتزعت البحرين المركز الثالث من خلال بنوكها الـ9 لتشكل ما نسبته %12 من القائمة، ثم حلت شقيقتها الكويت في المركز الرابع بـ8 بنوك أي ما يمثل %11، أما المركز الخامس فكان من نصيب الأردن من خلال 7 بنوك كانت نسبتها %9.5، لتتشارك مرتبتها مع قطر الذي استطاع بنكها قطر الوطني (QNB)، اقتناص المركز الأول في قائمة (أكبر 75 بنكًا في الأسواق المالية العربية)، فيما استحوذت عُمان على المركز السادس من خلال 6 بنوك شكلت %8 من القائمة.
أما منطقة المغرب العربي والبنوك العاملة فيها فقد كان الحضور الأبرز للمغرب من خلال 4 بنوك أي ما يمثل %5 من القائمة متقاسمة المركز السابع مع لبنان، فيما كان المركز الثامن من نصيب مصر التي شاركت من خلال بنكين؛ (التجاري الدولي) و(الأهلي سوسيتيه جنرال) الوحيدين المدرجين في البورصة المصرية، وأخيرًا جاءت فلسطين في المركز التاسع عبر بنكها الوحيد (العربي الإسلامي) أي ما يمثل %1.5.
البنوك دليل المستثمر
من جانبها اوضحت خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: إذا أراد أي مستثمرٍ أن يعرف تفاصيل الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي في أيّ دولةٍ من الداخل والخارج، ما عليه إلا أن يمعن النظر في بنوكها ومصارفها، وكيف تعمل، وما هو حجمها، ومدى النمو أو التباطؤ فيها، وربما هناك مؤشرٌ أسهل يتمثل في النظر إلى حجم الودائع التي تحتفظ بها البنوك وقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابلها فسوف يعرف إلى أين تتجه نسق الأعمال والأحداث.
وأضافت: لقد تم اعتماد معايير واضحة ومفصلة للدراسة التي خرجت بقائمة (أكبر 75 بنكًا في الأسواق المالية العربية) و(أسرع 75 بنكًا نموًا في الأسواق المالية العربية)، معتمدين على أسسٍ علميةٍ ومعاييرَ دقيقةٍ، ولعلمنا أن البنوك والمصارف تعمل وفق بيئةٍ تنافسيةٍ اخترنا معيارًا جديدًا للتمييز فيما بينها، إذ تمت إضافة معيار نسبة الديون المتعثرة (NPLs) لقياس جودة الائتمان الممنوح ونوعيته.
وقالت العميان :»يبقى القطاع المصرفي هو الأكثر أهميةً بين القطاعات الحيوية، لما له من أثرٍ كبيرٍ في تشغيل باقي القطاعات وتمويلها، من أجل تنمية ودعم الاقتصاد الكلي، خلال بحثنا وجدنا أن البنوك التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية بشكلٍ كاملٍ أو لديها نوافذ إسلامية هي التي نجت من الصدمات والتقلبات الاقتصادية، واستفادت من الفرص المتاحة بسبب انحسار قدرة البنوك التقليدية على التمويل».
ليس بالمستغرب أن تخلُص الدراسة بنتيجة مفادها هيمنة بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثلت من خلال 57 بنكًا من مجموع 75 بنكًا في العالم العربي بقيمة أصول بلغت 1.158 تريليون دولار من مجموع 1.394 تريليون دولار كموجودات إجمالية، تلعب البنوك دورًا مهما ومحوريًا في بناء الاقتصادات بكل أنواعها وأحجامها ويقع على عاتقها مجموعة من المسؤوليات والقرارات المهمة التي تنعكس أثارها بشكل سريع وواضح على المؤشرات الاقتصادية في البلاد، كما كان للإنفاق الحكومي أيضًا أثرٌ واسعٌ وكبيرٌ، ظهر في ميزانيات البنوك التي شهدت حكومات بلدانها إنفاقًا كبيرًا على مشروعات البنية التحتية والطاقة والمشروعات التنموية.
© Al Madina 2012
