13 06 2012
تباشر كافة النشاطات المصرفية والاستثمارية والمالية والتجارية والخدمية
وافقت جهات الترخيص المعنية في الدولة على تأسيس شركة (راك للتمويل الإسلامي) كشركة مساهمة خاصة برأس مال قدره 100 مليون درهم مدفوع بالكامل وبقيمة درهم واحد للسهم.
وتراعي الشركة التي يمتلك بنك رأس الخيمة الوطني 99.9 % من رأس المال فيما يمتلك مجموعة أشخاص النسبة القليلة المتبقية تراعي في جميع أعمالها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس نشاطها في تلقي الودائع من الشخصيات الاعتبارية واستثمارها وتقديم خدماتها بما يتفق مع أحكام الشريعة.
وبحسب عقد التأسيس والنظام الأساسي يجوز للشركة أن تقوم بكافة الأعمال وتباشر كافة النشاطات المصرفية والاستثمارية والمالية والتجارية والخدمية وغيرها من الأعمال التي تجيزها الشريعة الإسلامية لحسابها أو لحساب الغير، كما يجيز للشركة أن تقوم في حدود أحكام الشريعة الإسلامية لحسابها أو لحساب الغير بجميع أنواع الخدمات والعمليات المصرفية والاستثمارية والتمويلية التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 10 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة لسنة 1980 والقانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985.
خدمات
وتقوم الشركة على سبيل المثال لا الحصر بجميع الخدمات والعمليات المصرفية المرخص بها من المصرف المركزي لحسابها أو لحساب الغير وعلى وجه الخصوص تلقي الودائع من الشخصيات الاعتبارية واستثمارها وإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية وإصدار الصكوك وإداراتها والقيام بالاستثمار مباشرة أو بالمشاركة مع الغير أو بإقامة مشروعات أو شرائها أو بتمويل مشروعات أو أعمال قائمة مملوكة للغير كما تقوم بقبول الودائع النقدية من الشخصيات الاعتبارية على اختلاف صورها للحفظ أو للاستثمار بصيغ شرعية وشراء وبيع الصكوك والسبائك والمعادن الثمينة والطرود والعملات الأجنبية وغيرها من الأشياء الثمينة وتأجير الخزائن لذلك بأسلوب متوافق مع أحكام الشريعة.
ووفقاً لعقد التأسيس تقوم الشركة كذلك بالتمويل لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة بضمان أوراق تجارية أو غيرها بصيغة من صيغ التمويل الشرعية بما في ذلك تمويل الخدمات بشراء الخدمة من مقدمها وإعادة بيعها بعقد الإجارة كما يجوز لها فتح الاعتمادات لحسابها أو بالوكالة عن الغير وتقديم سائر التسهيلات المصرفية المرخصة من قبل المصرف المركزي بصيغ شرعية لقاء كفالة شخصية أو من دونها وإصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانة أو من دونها وتحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وتخليص بوالص الشحن أو المستندات الأخرى لحساب العميل أو لحساب شخص ثالث (الغير) مقابل أتعاب لصالح الشركة.
حقوق
كما يجوز للشركة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي تلقي عمليات الاكتتاب العام والخاص بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات وزيادة رأس مالها وإدارة عمليات الإصدار للشركات العامة والخاصة وكذلك شراء وبيع الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وصكوك وشهادات الاستثمار وما في حكمها من الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية والتوسط في بيعها وشرائها لحساب الغير، إضافة إلى تكوين وإدارة جميع أنواع المحافظ بما في ذلك المحافظ الشخصية والاستثمارية والتجارية وتأسيس وإدارة جميع أنواع الصناديق والشركات التجارية وشركات المناطق الحرة سواء داخل الدولة أو خارجها أو القيام بكافة الأعمال المرتبطة بها أو المشابهة لها وكذلك القيام بأعمال الأمين والمدير والوكيل المضارب وتعيين الوكلاء والأمناء المضاربين
ويجوز للشركة أيضاً استخدام الآلية المصرفية الحديثة (البنك الإلكتروني) التي تمكن الشركة من سرعة إنجاز العمليات وتوفير الوقت وتحقيق الدقة في التنفيذ، وذلك عن طريق استعمال الآلات والأجهزة الإلكترونية الحديثة مع بيع وتأجير الخدمات الإلكترونية للغير، إضافة إلى القيام بكافة أعمال الخبرة وتقديم كافة الاستشارات المتعلقة بتوظيف واستثمار رؤوس الأموال.
نشاط ومجال الأعمال
يجوز للشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي تمويل كافة أعمال المقاولات الإنشائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها وكذلك القيام بالأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها، كما يجوز لها تأسيس الشركات التجارية المتوافقة مع الشريعة والتعامل في بيع وشراء أسهمها وإنشاء أو شراء المصانع وأدواتها وتسويق منتجاتها وإنشاء شركات الاستثمار والتمويل على اختلاف أنواعها والقيام بكافة الأعمال المرتبطة بها أو المشابهة لها ويجوز لها كذلك تمويل العمليات المتعلقة باستخراج المعادن والزيوت والمحاجر وغيرها من موارد الثروة الطبيعية وبيعها أو تصنيعها.
إضافة إلى تمويل كافة عمليات الاستثمار الزراعي باستصلاح الأراضي وتمويل زراعتها بعقود المشاركات الزراعية كالمزارعة والمغارسة والمساقاة على الشجر، وكذلك تمويل عمليات شراء الأراضي والعقارات بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو بعد تطويرها وتجزئتها بقصد تأجيرها وعمليات استئجار الأراضي والعقارات بقصد إيجارها للغير.
© Al Bayan 2012
