11 01 2017

قال لـ "الاقتصادية" مسؤولون في شركات أسمنت، إن أربعة عوامل أصبحت تحد من قدرات شركات الأسمنت السعودية على التصدير إلى الأسواق الخليجية في الوقت الراهن.
وتمثلت العوامل الأربعة في وجود فائض في الإنتاج في تلك الأسواق فضلا عن تنافسية الأسعار التصديرية في تلك الدول التي تراوح ما بين 42 إلى 45 دولارا للطن، علاوة على قيمة تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الأسمنت السعودية الراغبة في تصدير منتجاتها بعد إقرار آلية احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية ما بين 85 إلى 130 ريالا للطن، وأخيرا استقرار سوق الإنشاءات خليجيا حاليا.
وأوضحت مصادر عاملة في قطاع الأسمنت في دول الخليج، أن هناك فائضا في الأسمنت في جميع دول مجلس التعاون في الوقت الراهن، وبالتالي فإن هناك تدنيا في مستوى الأسعار وهذا الأمر لا يشجع أبدا شركات الأسمنت السعودية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخليجية في الوقت الحالي، خاصة بعد إقرار آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الأسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها، حيث تقرر احتساب الفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، بحيث تصل رسوم التصدير التقريبية للأسمنت بين 85 إلى 133 ريالا للطن.
وقال لـ"الاقتصادية" فيصل شهاب؛ الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأسمنت في البحرين، إن الأسواق الخليجية الآن متشبعة من الأسمنت، بل إن هناك فائضا في أسواقها بسبب تباطؤ النمو في قطاع الإنشاءات، وهذا الأمر انعكس على توافر الأسمنت في السوق الخليجية، مشيرا إلى أن دول مصدرة للأسمنت مثل الإمارات لديها فائض بعد أن كانت تصدره إلى السوق اليمنية، لكن بسبب أوضاع اليمن الحالية أصبحت عملية التصدير شبه متوقفة وبالتالي أصبح هناك فائض في السوق الإماراتية.
وأوضح، أن الأسعار التنافسية في السوق الخليجية وانخفاضها، علاوة على وجود استقرار نوعا ما في قطاع الإنشاءات من حيث توافر الأسمنت والأسعار، لا يشجع أبدا شركات الأسمنت السعودية على اتباع سياسة التصدير وفق الضوابط المعلنة حاليا.
وأضاف، أن السوق البحرينية مثلا التي لديها استثناء فيما يتعلق باستيراد الأسمنت من السعودية، يصل إليها ما يقارب 25 ألف طن من الأسمنت وبأسعار تنافسية تشجيعية، مضيفا أن البحرين ما زالت تستفيد من هذا الاستثناء المتعلق بتصدير الأسمنت السعودي، وبالتالي فإنها ليس بحاجة لزيادة هذه الكمية التي تعد كافية في الوقت الحالي، حيث لا يوجد نقص في الكميات يمكن أن تدفع السوق البحرينية لزيادة حاجتها من السوق السعودية.
وأشار إلى أن بند فرق سعر الطاقة ما بين 85 إلى 130 ريالا للطن يحد من إمكانية التصدير السعودي في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة في الأسواق الخليجية التي تراوح ما بين 42 إلى 45 دولارا للطن عند التصدير، تضع الأسمنت السعودي خارج دائرة المنافسة، لذا فإن فرق السعر الذي حددته السعودية لشركات الأسمنت لوحده يعادل سعر طن الأسمنت في الإمارات.
وقال، "في الوقت الحاضر لا أتصور أن هناك أسواقا خليجية يمكن أن تستورد الأسمنت من السعودية وفق الأسعار التصديرية، في ظل وجود بدائل وبأسعار تنافسية لأنواع عديدة من الأسمنت سواء الوطني أو المستورد في كل دولة.
لكنه أوضح أنه في حال تغيرت الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول كسورية واليمن، قد تصبح الأسعار التصديرية لشركات الأسمنت مجدية، وقد تنافس في أسواق دول عربية أخرى كمصر والسودان وليبيا أو دول شرق إفريقيا، حيث يباع طن الأسمنت بأسعار عالية تجعل من المنتج السعودي منافسا في أسواقها، لافتا إلى أن مجالا للتصدير وإمكانيته تحدده عوامل النقل والشحن والأسعار في الدول المستهدفة.
وأفاد بأن مصانع الأسمنت الموجودة غرب السعودية يمكن أن تصدر إنتاجها لدول شرق إفريقيا، بحيث تستفيد من انخفاض تكاليف النقل عن طريق البحر، وأيضا أسعار الأسمنت في هذه الدول التي تعد عالية، ويمكن للمنتج السعودي أن ينافس فيها.
بدوره، قال مسؤول في إحدى شركات الأسمنت الإماراتية ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ، إن هناك إمكانية منافسة المنتج السعودي في حال قامت شركات الأسمنت برفع كفاءة الطاقة، خاصة أن معدل استهلاك الطاقة مقارنة بالمعدل العالمي يعد مرتفعا للغاية، مشيرا إلى أن هذه إحدى المعادلات التي وضعت لتشجيع التصدير، بحيث تقوم شركات الأسمنت بإعادة النظر في عمليات الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة أو زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.
وبين، أنه من بين العوامل التي ستساعد في تشجيع تصدير الأسمنت السعودي، نمو قطاع الإنشاءات في دول الخليج وبالتالي زيادة الطلب على الأسمنت، ما يؤدي إلى تحسن الأسعار في دول الخليج، بحيث يصبح هناك فرق بين أسعار التصدير والتنافس.
وقال، إنه "في الوقت الذي يتوقع الاقتصاد السعودي نسب نمو جيدة نتيجة الخطط التي وضعت من قبل الحكومة، نتوقع نموا في قطاعات الإنشاءات والبناء وبالتالي ارتفاع مبيعات الأسمنت المحلية".

© الاقتصادية 2017