PHOTO
10 04 2017
تقرير: 20 مليار دولار الاستثمار القطري في تركيا
أظهرت حزمة التطورات والمتغيرات المتسارعة، التي تشهدها الأوساط المالية والاقتصادية في دول المنطقة، أن الطلب على المنتجات العقارية السكنية، وتنوعه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، يعتبر من العوامل الرئيسية لضمان استمرار الطلب على المنتجات العقارية من كافة الفئات، سواء كانت الجاهزة أو تحت التنفيذ، فضلاً عن أنه يعتبر مؤشراً إيجابياً لضمان استمرار وتيرة النشاط في الأسواق العقارية.
وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي، إن حركة رؤوس الأموال ما زالت تتحرك إلى أسواق المنطقة العقارية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة، حيث تتباين نسب الاستفادة من الحراك الحالي من سوق إلى آخر، وفقاً للاستعدادات والقدرة على جذب الاستثمارات وتوفير السيولة لدى المستثمر المحلي، سواء كانت سيولة فردية أو مؤسساتية، إضافة إلى أن مستويات الأسعار المتداولة لدى العديد من الأسواق في المنطقة تعتبر المنشط الأساسي للحراك الاستثماري على الوحدات العقارية في الوقت الحالي.
وبينت «المزايا» أن الحراك المسجل لدى الأسواق العقارية في دول المنطقة ينقسم إلى عدة اتجاهات، منها ما يدور ضمن حدود الطلب المحلي، الذي يسيطر عليه المستخدم النهائي وفقاً لنوع وطبيعة المشاريع العقارية، ومنها الأسواق التي يتساوى فيها الطلب من قبل المستخدم النهائي والطلب الاستثماري، حيث تعتبر من الأسواق النشطة التي تتسم بانخفاض مستوى المخاطر المصاحبة للاستثمارات العقارية، إضافة إلى تمتعها بعوائد مجزية وقيم أصول متصاعدة مع الزمن، والاتجاه الأخير يتمثل في الأسواق التي يتجاوز فيها الطلب الاستثماري الطلب القادم من المستخدم النهائي، والذي يشكل المحرك الرئيسي للنشاط العقاري على مستوى المنطقة.
الاستثمار
وأكدت «المزايا» أن لعوائد الاستثمار دور كبير في التأثير على وتيرة البيع والشراء والتأجير في القطاع العقاري من قبل المستثمرين في العقارات الجاهزة، وذلك بسبب العوائد التي تحدد وجهات الاستثمار للمستثمرين حول العالم، إضافة إلى أن الأسواق العقارية تتمتع بجاذبية أكبر في العالم رغم التطورات والمتغيرات التي تحيط بها، مما يجعلها أكثر مرونة من الأسواق الأخرى، كونها تحقق عوائد إيجابية أكثر، عكس الأسواق غير المرنة، والتي تسجل فيها الأسعار ارتفاعات متواصلة دون تغيير الاتجاه.
ولفتت «المزايا» إلى سهولة الإجراءات وتنوع طرق التمويل التي تحدد طبيعة الطلب والحراك الذي تسجله الأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن المناخات الاستثمارية المتطورة والجاذبة التي من شأنه المساعدة على تنشيط الأسواق العقارية وبقائها في المقدمة ورفع مستويات الطلب، وذلك في ظل وجود قوانين متطورة تحفظ حقوق كافة الأطراف.
وتطرقت «المزايا» إلى التنوع الذي تتصف به الاستثمارات العقارية على مستوى القيم والأحجام والأسعار والتصنيفات والمواقع، حيث تعد الأسواق العقارية التركية من الأسواق القادرة على جذب السيولة والمستثمرين الخليجيين إليها، وذلك لتنوع الفرص والأرباح من الاستثمارات، واستمرار الحراك والأنشطة على كافة القطاعات الاقتصادية الخاصة بها، واتجاه الجهات الرسمية في تركيا إلى إدخال إصلاحات وحوافز جديدة لمساعدة السوق العقاري على النمو والتقدم.
تركيا
وتجاوزت الاستثمارات القطرية في تركيا حاجز الـ 20 مليار دولار على مستوى العقود التجارية والإنشائية، فيما تتواصل الاستثمارات السعودية لدى القطاع العقاري التركي مسجلة مستوى جديد عند 6 مليار دولار، بينما تستهدف تركيا استثمارات سعودية عند مستوى 25 مليار دولار بحلول العام 2023، وتتواصل الاستثمارات الإماراتية في السوق العقاري التركي لتسجل ارتفاعاً بنسبة 160% خلال العامين الماضيين.
وعن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق العقاري الإماراتي، أكدت «المزايا» بأنها مازالت متواصلة لتعكس معها الكثير من الفرص والنجاحات على الاستثمارات القائمة، حيث تشير المؤشرات الرئيسية إلى تنامي الاستثمارات الخارجية بالمشروعات والمنتجات العقارية في إمارة دبي لاحتفاظها بثقة رجال الأعمال، وتمتع قطاعها العقاري بقدرة عالية على مواجهة التقلبات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية.
طلب
كما أن السوق العقاري الإماراتي بات يصنف ضمن الأسواق التي تتمتع بطلب داخلي وخارجي متواصل على جميع المنتجات العقارية، وتأتي المنتجات السكنية في المقدمة، حيث يتصدر المستثمرون السعوديون الاستثمارات العقارية في دبي بصفقات عقارية تقدر بـ 8 مليارات درهم خلال العام 2016، إضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يحتلون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين، بينما ارتفع عدد المستثمرين الكويتيين بالسوق العقاري في دبي خلال العام الماضي، وضخوا استثمارات تصل قيمتها إلى 2 مليار درهم.
فرض
ورأت «المزايا» أن القطاع العقاري البريطاني لديه فرص لا محدودة للاستثمارات، حيث أظهر تماسكه رغم كافة التحديات التي يواجهها للخروج من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناخه الاستثماري الذي ساعده على مواصلة تمتعه بالجاذبية والطلب على المنتجات العقارية، وبشكل خاص الوحدات السكنية، فضلاً عن ارتفاع مستويات السيولة وسهولة البيع والشراء دون مخاطر في أسواقه، وقوة الجهاز المصرفي وقدرته على التمويل، ومواصلة القطاع العقاري البريطاني في طرح المشاريع السكنية من الفئات الفاخرة التي باتت تشكل مصدراً لجذب الاستثمارات الخارجية من حول العالم.
واختتمت «المزايا» تقريرها، بأن الاتجاه العام للصفقات وعمليات الشراء على العقارات السكنية من وإلى دول المنطقة تتركز على الغايات الاستثمارية في الدرجة الأولى، فيما تتراجع حصة المستخدم النهائي كلما تراجعت مرونة السوق وارتفعت واتجهت الأسعار باتجاه جهة واحدة فقط، حيث سيعمل هذا على خلق فرص استثمارية جديدة تلبي جميع أنواع الطلب، مما سيدفع الأسواق العقارية النشطة إلى الاتجاه نحو طرح المزيد من المشاريع التي تتوافق مع معايير الاستثمار، الأمر الذي من شأنه أن يضمن للأسواق المتطورة والحديثة الحفاظ على نشاطها وقيمة أصولها وجاذبيتها الاستثمارية في كافة الظروف.
© Al Arab 2017
