«بيان»: السوق الكويتي مازال متعطشاً للمحفزات الإيجابية

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأداء العام لبورصة الكويت اتسم خلال الأسبوع الماضي بميله إلى التراجع على الرغم من التباين الذي شهدته مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع، حيث تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل طفيف لم يتعدّ نسبته 0.01 في المئة، وذلك في ظل الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، فيما تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بلغت نسبتها 0.07 في المئة، وذلك بفضل عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة.

وقد شهدت مؤشرات السوق الرئيسة أداءً ضعيفاً واتخذت منحى نزوليا خلال أغلب جلسات الأسبوع في الوقت الذي شهدت فيه أحجام وقيم التداول تراجعاً واضحاً بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل السابق، حيث انخفض المتوسط اليومي للسيولة النقدية بنسبة بلغت 45.54 في المئة ليصل إلى 14.07 مليون دينار كويتي فقط، فيما بلغ المتوسط اليومي لحجم التداول 78.87 مليون سهم بتراجع نسبته 39.86 في المئة .

ويعود السبب في الأداء الضعيف الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي إلى عزوف بعض المستثمرين عن التداول، خاصة في ظل ترقب السوق لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى نشاط وتيرة عمليات جني الأرباح التي تشهدها البورصة منذ أسبوعين، والتي تعتبر حتى الآن طبيعية وصحية، حتى يتمكن السوق من التقاط الأنفاس بعد المكاسب التي حققها في الأسابيع السابقة على وقع موجة التفاؤل التي انتابت العديد من المتداولين في السوق بعد الإعلان عن ترقية البورصة للأسواق الناشئة الثانوية وانضمامها لمؤشر فوتسي.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق مازال متعطشاً للمزيد من المحفزات الإيجابية التي تساعد على جذب المزيد من المستثمرين إلى الاستثمار في السوق، وتسهم في إعادة مستويات السيولة إلى سابق عهدها بعد أن أصبحت تسجل مستويات متدنية جداً في الفترة الأخيرة، فانضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة وحده لا يضمن استمرار صعودها أو تعزيز مستويات السيولة النقدية فيها على المدى الطويل، إنما معالجة الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي بشكل عام ودعم القطاع الخاص بصورة حقيقية وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي لهو المحفز الحقيقي الذي تنتظره البورصة منذ عدة سنوات، فهو الأمر الوحيد الذي قد يضمن بشكل كبير تعظيم ثروات المستثمرين في البورصة، وهو الهدف الأوحد لأي مستثمر؛ فلطالما انعكس الوضع السيئ الذي يمر به الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات على أداء الكثير من أسهم الشركات المدرجة في السوق بشكل سلبي، وذلك نظراً لارتباط نشاط تلك الشركات بالوضع العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر البديهي في كل دول العالم، إذ من المعلوم للجميع أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، وأداؤها يرتبط ارتباطاً طردياً بأداء الاقتصاد الذي تعمل فيه. لذلك فإن أردنا معالجة أوضاع البورصة وتعظيم قيمتها الرأسمالية وتعزيز مستويات السيولة النقدية فيها، فيجب أن نبدأ أولاً في حلحلة المشكلات التي تحيط بها، ومن ضمنها الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، فضلاً عن مشكلة إهمال القطاع الخاص الذي يجب أن يقود قاطرة الاقتصاد في المرحلة القادمة.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد فقدت البورصة خلال الأسبوع الماضي ما يقرب عن 65 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية، والتي وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.82 مليار دينار، بانخفاض نسبته 0.22 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.89 مليار دينار ؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجالي وتصل إلى 13.45 في المئة بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار.
 
ويشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي، وسط عزوف بعض المتداولين عن التعامل وانتظارهم لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الفصلية، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها تباعاً في الأيام المقبلة.

ارتفاع 7 مؤشرات قطاعات

سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بدون تغير. هذا وجاء قطاع المواد الأساسية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أغلق مؤشره منخفضاً بنسبة 0.87 في المئة بعدما وصل إلى 1,287.64 نقطة.

تبعه في المرتبة الثانية، قطاع الاتصالات الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 596.09 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.59 في المئة، فيما شغل المرتبة الثالثة قطاع التأمين الذي نقص مؤشره بنسبة 0.45 في المئة مقفلاً عند 1,103.29 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك، والذي أغلق مؤشره عند 961.88 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.08 في المئة .

من ناحية أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,034.77 نقطة بنمو نسبته 2.12 في المئة، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية مع نمو مؤشره بنسبة 0.75 في المئة مغلقاً عند مستوى 955.03 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن تراجع مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.57 في المئة، ليقفل عند مستوى 923.83 نقطة.

البنوك استحوذت على 34.6 %

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 160.43 مليون سهم تقريباً شكلت 40.68 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 100.60 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.51 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.59 في المئة بعد أن وصل إلى 69.37 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.62 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 24.35 مليون دينار. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 14.77 مليون دينار. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.43 مليون دينار. شكلت 16.25 في المئة  من إجمالي تداولات السوق.