PHOTO
21 09 2017
قال لـ"الاقتصادية" كوان بيونج ـ أوه، السفير الكوري الجنوبي لدى السعودية، إن بلاده تتطلع لبناء أول محطة نووية في المملكة، لتكون أول دولة مساهمة في هذا المجال.
وتوقع أوه، البدء في إنشاء أول محطة نووية في السعودية مع بداية 2020، بعد أن وقعت بلاده مع الرياض اتفاقية رسمية في 2015 مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتنفيذ أول مفاعل نووي في المملكة لإنتاج أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة، مستدركا أن الأمر في تنفيذ هذا المشروع يعود إلى السعودية أولا.
وكشف، كوان، أن وفدا تجاريا من بلاده وصل أمس الأربعاء إلى الرياض، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارتي النقل والإسكان لبحث مشاريع مشتركة في قطاعي المقاولات والنقل، لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر عن هذه المحادثات، مشيرا إلى وجود نحو 80 شركة كورية جنوبية تعمل في السعودية ومعظمها تعمل في نشاط قطاع المقاولات والبنية التحتية والاستثمارات التجارية.
وأضاف، أن الوفد سيلتقي الشركات الكورية الجنوبية العاملة في السعودية، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بالاستثمارات ومستقبلها، ومستوى الشراكات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وذكرت، تقارير حكومية كورية جنوبية، صدرت أمس، أنها على أمل تصدير تكنولوجيتها النووية عقب اتفاق كوريا عام 2009 مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تعلن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن خطة لبناء مفاعلين نوويين، للحد من اعتمادها على النفط، جاذبة بذلك اهتمام كبار منتجي الطاقة النووية بما في ذلك كوريا الجنوبية، والصين، وفرنسا، وروسيا.
وكانت السعودية، قدمت عرضا أخيرا حول برنامجها للطاقة النووية على هامش مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في النمسا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، إن مسؤولين كوريين جنوبيين مكلفين بالسياسة النووية، ومسؤولين من الشركة الكورية للكهرباء "كيبكو"، حضروا العرض السعودي، وعقدوا اجتماعات ثنائية لزيادة التعاون في هذا القطاع.
ولم تعلن الحكومة السعودية رسميا جدولا زمنيا مفصلا، والتكلفة المالية المخصصة للمشروع، فيما كشفت مصادر صناعية مطلعة، عن أن السعودية تعتزم إصدار طلب للحصول على معلومات خلال الأشهر المقبلة.
وخلال الاجتماع تعهد مسؤولون في سيئول، بتقديم دعم على مستوى الدولة لمشروع البنية التحتية الكبير، في محاولة لتخفيف المخاوف من أن خطة الحكومة للتخلص من المحطات النووية يمكن أن تؤثر سلبا في آفاق صادراتها.
وقالت الوزارة في بيان لها، "إن الحكومة ستدفع بنشاط التعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية، كجزء من دعمها الأوسع للاستخدام السلمي للطاقة النووية"، معربة عن أملها في أن يوفر البرنامج النووي في دولة الإمارات مؤشرا جيدا لمشروع السعودية.
وفازت كوريا الجنوبية في 2009، بعقد بقيمة 20 مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية في الإمارات، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تكنولوجيا الطاقة الذرية التجارية إلى الخارج.
ويقوم الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بتشغيل 24 مفاعلا نوويا تنتج نحو 30 في المائة من احتياجاته من الكهرباء.
وتوقع أوه، البدء في إنشاء أول محطة نووية في السعودية مع بداية 2020، بعد أن وقعت بلاده مع الرياض اتفاقية رسمية في 2015 مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتنفيذ أول مفاعل نووي في المملكة لإنتاج أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة، مستدركا أن الأمر في تنفيذ هذا المشروع يعود إلى السعودية أولا.
وكشف، كوان، أن وفدا تجاريا من بلاده وصل أمس الأربعاء إلى الرياض، لعقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارتي النقل والإسكان لبحث مشاريع مشتركة في قطاعي المقاولات والنقل، لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر عن هذه المحادثات، مشيرا إلى وجود نحو 80 شركة كورية جنوبية تعمل في السعودية ومعظمها تعمل في نشاط قطاع المقاولات والبنية التحتية والاستثمارات التجارية.
وأضاف، أن الوفد سيلتقي الشركات الكورية الجنوبية العاملة في السعودية، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بالاستثمارات ومستقبلها، ومستوى الشراكات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وذكرت، تقارير حكومية كورية جنوبية، صدرت أمس، أنها على أمل تصدير تكنولوجيتها النووية عقب اتفاق كوريا عام 2009 مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تعلن السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عن خطة لبناء مفاعلين نوويين، للحد من اعتمادها على النفط، جاذبة بذلك اهتمام كبار منتجي الطاقة النووية بما في ذلك كوريا الجنوبية، والصين، وفرنسا، وروسيا.
وكانت السعودية، قدمت عرضا أخيرا حول برنامجها للطاقة النووية على هامش مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في النمسا.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة، إن مسؤولين كوريين جنوبيين مكلفين بالسياسة النووية، ومسؤولين من الشركة الكورية للكهرباء "كيبكو"، حضروا العرض السعودي، وعقدوا اجتماعات ثنائية لزيادة التعاون في هذا القطاع.
ولم تعلن الحكومة السعودية رسميا جدولا زمنيا مفصلا، والتكلفة المالية المخصصة للمشروع، فيما كشفت مصادر صناعية مطلعة، عن أن السعودية تعتزم إصدار طلب للحصول على معلومات خلال الأشهر المقبلة.
وخلال الاجتماع تعهد مسؤولون في سيئول، بتقديم دعم على مستوى الدولة لمشروع البنية التحتية الكبير، في محاولة لتخفيف المخاوف من أن خطة الحكومة للتخلص من المحطات النووية يمكن أن تؤثر سلبا في آفاق صادراتها.
وقالت الوزارة في بيان لها، "إن الحكومة ستدفع بنشاط التعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية، كجزء من دعمها الأوسع للاستخدام السلمي للطاقة النووية"، معربة عن أملها في أن يوفر البرنامج النووي في دولة الإمارات مؤشرا جيدا لمشروع السعودية.
وفازت كوريا الجنوبية في 2009، بعقد بقيمة 20 مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية في الإمارات، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تكنولوجيا الطاقة الذرية التجارية إلى الخارج.
ويقوم الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بتشغيل 24 مفاعلا نوويا تنتج نحو 30 في المائة من احتياجاته من الكهرباء.
© الاقتصادية 2017
