PHOTO
25 09 2017
لزيادة دور القطاع الخاص
أوصت اللجان المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتأسيس شركات عامة يسهم فيها المواطنون مع الحكومة والمستثمرين المؤهلين لتنفيذ وتشغيل عدد من المشاريع الواردة في الخطة ومنها مستشفى جابر وميناء مبارك ومطار الكويت الدولي ومشروعات الصناعات النفطية.
ولفتت اللجان في توصياتها على خطة التنمية 2017/2018 وتقارير المتابعة السنوية خلال اجتماعاتها التي عقدت مايو من العام الماضي والتي حصلت النهار على نسخة منها الى ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروعات الطموحة التي تتعلق بالصناعات النفطية وتخصيص الأراضي اللازمة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ودعوة المستثمر الأجنبي للمشاركة فيها والتركيز على المشروعات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية لما لها من دور في التنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزة التنافسية بالدولة.
وبينت اللجان المعنية في توصياتها التي حصلت النهار على نسخة منها أن هناك ضرورة للربط بين وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي، حيث أن هناك الكثير من مشروعات وثيقة الاصلاح متناقضة. ورأت أنه يجب انتقاء البرامج والمشروعات وفق معيار الجودة والعمل على قيام الجهات الحكومية بدراسة جدوى المشروعات قبل اقتراح ادماجها في خطة التنمية.
وفيما يتعلق بالتخصيص، أوصت اللجان بضرورة وضع برنامج خاص بالتخصيص يشمل جميع مشروعات التخصيص المدرجة في الخطة وتعديل القانون والغاء المشروعات غير الواقعية المدرجة بالخطة وادراج مشروعات تخدم سياسات الخطة والأهداف الاستراتيجية والغاء المشروعات غير المقيدة والبعيدة عن مفهوم المشروعات التنموية وادراجها في الخطط الوزارية فقط.
وفيما يتعلق بملاحظات اللجان على خطة التنمية، أشارت الى أن الخطة لم تقدم حلولا عملية لتحرير الأراضي بهدف تشجيع المستثمرين ولم تقدم حلولا لفك التشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات التنفيذية والرقابية ما انعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة.
© Annahar 2017
