الاقتصاد الكويتي محصّن من تقلبات النفط لكنه الأضعف خليجياً

وأشار التقرير إلى ان الكويت هي أفضل اقتصاد بين دول الخليج لتحمل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط بسبب الفوائض الكبيرة التي تراكمت على مدى السنوات الماضية.

وأوضح التقرير ان ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2017 كما هو متوقع، سيدفع موازنة الكويت وحسابها الجاري إلى الفوائض من جديد.

وأشار التقرير إلى ان الوفورات الضخمة التي تمتلكها الكويت على مدى السنوات الماضية تقدر بنحو 625 مليار دولار تعادل 580% من الناتج المحلي الإجمالي وبجانب الوفورات الضخمة فإن مستويات الديون الحكومية منخفضة للغاية وتساعد على تحمل الاقتصاد لمزيد من ضغوطات انخفاض أسعار النفط.

واكد التقرير ان التوقعات بالرغم من المصدات المالية الجيدة التي تملكها الكويت تظل ترجح أن يظل النمو بطيئا، بالإضافة إلى ان هناك مؤشرات على ان تظل السياسة المالية مقيدة فيما يخص الاصلاح.

وقال التقرير ان الحكومة تخطط للحد من النمو في فاتورة أجور القطاع العام والمضي قدما في خفض الإعانات. فيما يتعين عليها اقرار ضريبة على الشركات، وضريبة القيمة المضافة جنبا إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بحلول عام 2018، وهو ما سيساعد في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.

وأوضح التقرير ان انتخابات مجلس الامة في العام الماضي اسفرت عن برلمان تسيطر عليه المعارضة. ونتيجة لذلك، سوف تكافح الحكومة من أجل دفع خطتها التنموية الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار.

واكد تقرير كابيتال ايكونوميكس أن من شأن سياسة مالية ضيقة وبطء في التقدم في خطة التنمية أن تبقي النمو في القطاع غير النفطي ضعيفا.

وفي الوقت نفسه، نفذت الكويت تعهداتها من اتفاق أوپيك لخفض إنتاج النفط، ونتيجة لذلك، فإن قطاع النفط سيكون بمنزلة عبء على نمو الاقتصاد هذا العام.

وقال التقرير ان الكويت خفضت إنتاجها من النفط بواقع 130 ألف برميل يوميا ضمن اتفاق خفض الإنتاج ليبلغ انتاجها نحو 2.7 مليون برميل مقارنة بمستويات 2.83 مليون برميل مستوياتها السابقة.

وأشارت وحدة الأبحاث البريطانية الى ان توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت ستظل بين 0.5 إلى 1.0% في 2017-2018.

وقدرت الكويت ميزانية العام المقبل عند مصروفات ستبلغ 19.9 مليار دينار في السنة المالية 2017-2018 بينما ستكون الإيرادات 13.3 مليار دينار وبلغ العجز المقدر في ميزانية 2017-2018، بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة يبلغ 7.9 مليارات دينار، ويبلغ 6.6 مليارات دينار قبل تحويل الاحتياطي.

واستدانت الكويت 8 مليارات دولار من الأسواق الدولية، بالإضافة إلى مليارين آخرين من السوق المحلية لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس 2017.