26 03 2017
حريصون على ارساء مناخ يحفز الإنتاجية والتصدير والإستثمارات والتشغيل
تجنيب 1% من الناتج المحلي لزيادة الإنفاق علي برامج الحماية الإجتماعية
أكد عمرو الجارحي وزير المالية؛ أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة علي معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر علي المسار الصحيح وان تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة من جانبها حريصة على ارساء مناخ يحفز الانتاجية وزيادة الصادرات والإستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية حيث نعد حاليا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للاجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.
جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة ادارة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني ضمن ملتقي التخطيط الإستراتيجي الثالث وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية وفي حضور نائبا وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك للسياسات المالية.
وقال الوزير أن الإصلاحات المالية تزيد أاهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة كما انه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.
وحول اهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة؛ قال الجارحي انها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع ارقام تقديرية للايرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا علي تحقيقها، لافتا الي انه طالب كل ادارة موازنية تراعي تلك السياسة وان تتبني خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.
وأضاف الجارحي أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لابنائنا الان ومستقبلا، مؤكدا اننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل؛ موضحاً أن الحكومة تدرك ابعاد المشكلات التي نواجهها والاهم الاليات المطلوبة لتجاوزها.
وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الايرادات العامة او لترشيد الانفاق العام، لافتا الي ان العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل اكبر تشمل الجهاز الاداري ككل ويجب ان ننظر لدورنا في هذا الاطار كي نحقق اهدافنا.
وقال ان وزارة المالية تستهدف من هذه الملتقيات ان يكون لدى العاملين بالوزارة قدر اكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الاستفادة ودعم جهود الجهات الاخرى حتى نحقق اهداف رؤية مصر 2030 .
وحول الاصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد؛ قال انها تشمل زيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الاسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الادوية والتغذية المدرسية ودعم آلبان الاطفال واعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للاطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الاجمالي من الوفورات المحققة من الاصلاحات المالية كل عام للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن دراسة انشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الاداري لوزارة المالية بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الاداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء في 9 وزارات اهمها التعليم والصحة والاسكان والثقافة وبحيث ترتفع قدرتنا على متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسعة ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فوراً بما يساعد علي رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.
© أموال الغد 2017
