19 09 2017
خفف خبير اقتصادي من تداعيات ارتفاع نسبة التضخم على الاقتصاد الوطني ووصفها بالمقبولة، عازيا ذلك الى استقرار مستوى الاسعار الامر الذي لا يقود الى القلق جراءها.واشار الخبير الاقتصادي د. احمد ابريهي في حديثه لـ" الصباح" الى ان الدينار العراقي يحافظ على قوته الشرائية، ولم تترتب اية نتائج سلبية على السياسة التي اعتمدتها الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة، واصفا نسب الارتفاع في التقرير الشهري بالمقبولة.
وزارة التخطيط، اصدرت امس الاثنين، تقريرا يتضمن معدلات التضخم لشهر آب الماضي، معلنة عن ارتفاع معدلاته بنسبة 0.5 بالمئة، فيما كانت نسبة التضخم السنوي 0.2 بالمئة، مشيرة الى ان المسح لم يشمل محافظتي الانبار ونينوى بسبب وضعهما الامني.
المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي اوضح إن "الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط أنجز تقرير التضخم لشهر اب الماضي 2017 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة"، مبينا أن "هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك".
وأضاف الهنداوي أن "مؤشرات التضخم لشهر اب الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، اضافة الى ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر تموز 2016 ".وأشار الى ان "الارتفاع في التضخم جاء نتيجة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية واسعار اقسام الملابس والسكن والنقل، فضلا عن ارتفاع قسم الترفيه والثقافة وارتفاع قسم السلع والخدمات.
واوضح الهنداوي ان "المسح الذي تم اجراه خلال شهر آب لم يشمل محافظتي الانبار ونينوى بسبب الوضع الامني الذي تشهده هذه المحافظات".
يشار الى ان الجهاز المركز للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات خلال كانون الثاني 2012، باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً، مؤكداً أن ذلك سيسهم في سرعة جمع الأسعار ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء.
© Al Sabaah 2017
