PHOTO
توفير بنية تحتية تتضمن مرافق وخدمات بكفاءة عالية
إيجاد نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وتوفير نظام النقل السريع
مدينة الدوحة تضم 3 مراكز رئيسية ودعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية
استغلال الأراضي المتاحة بكفاءة عالية الجودة وتحسين جودة ومستوى المعيشة
توفير 3 مناطق اقتصادية و8 مناطق للإمدادات والتخزين و3 مناطق لوجستية
كشف السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني عن ملامح الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي تضمنت الإطار الوطني للتنمية في قطر ومخططات التنمية المكانية للبلديات وإرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية ونتائج الخطة العمرانية الشاملة، وكذلك تعريف مشروع الخطة العمرانية، جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي، التي عقدت صباح أمس وشملت عدداً من المناقشات والتوصيات.
وحصلت "الشرق" على نسخة من ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، والتي تضمنت تعريف مشروع الخطة العمرانية بأنه مشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية لرؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى للمعيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم 2022، والإدارة الفعالة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية بشكل عام وتوفير بنية تحتية من مرافق عامة وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل قابل للتطبيق.
رؤية الخطة
كما تضمنت الملامح رؤية الخطة العمرانية التي ارتكزت على خلق نموذج يحتذى به للتنمية المستدامة وإيجاد أفضل مدن بالمنطقة للعيش والحياة فيها عن طريق مراكز وتجمعات للاستعمالات المختلطة عالية الجودة نابضة بالحياة ذات شخصية وهوية فريدة.
مكونات الخطة
كما شملت الخطة التدرج الهرمي للسياسات والمخططات التنموية في قطر، أما بالنسبة إلى مكونات الخطة العمرانية 2032 فقد تضمنت الإطار الوطني للتنمية العمرانية، والوثيقة الإستراتيجية للدولة، وكذلك مخططات التنمية المكانية لكل بلدية، والمخططات الهيكلية للبلديات، بالإضافة إلى إرشادات وإستراتيجيات التنمية القطاعية.
3 مراكز لمدينة الدوحة
أما بشأن الإطار الوطني للتنمية في الدولة، فقد شمل الأهداف الرئيسية عن طريق تأكيد مفهوم المنطقة المركزية بمدينة الدوحة ذات الجودة العالية، التي تحتوي على 3 من المراكز الرئيسية وهي (الخليج الغربي، ووسط مدينة الدوحة، ومدينة مطار الدوحة) على قدم المساواة مع المدن العالمية الكبرى من حيث لديها فراغات ومسارات عامة جيدة وجذابة وعامرة بالحياة.
النقل السريع
أما الهدف الثاني فهو تطوير عدد من مراكز الاستعمالات المختلطة بنظام النقل السريع وتعتمد على النقل الجماعي لتحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الحركة أما الهدف الثالث، فيشمل دعم الشخصية الثقافية للمجتمعات الريفية غير الحضرية ودعم المشروعات الصغيرة، التي تحسن الاستدامة والملائمة لرفاهية الحياة بهذه المجتمعات.
استغلال الأراضي
كما شملت ملامح الخطة إستراتيجية التنمية المكانية لحاضرة الدوحة، حيث تتضمن حاضرة الدوحة في 2032 كالآتي: محيط العاصمة محددا بثلاثة مراكز رئيسية ومراكز ثانوية متطورة ومساحات واسعة من الفراغات العامة والحدائق وهوية مميزة للمدينة وحدود المدينة بحزام أخضر وتناغم وانسجام بين الكثافة واستعمالات الأراضي ووسائل النقل المختلفة وأنظمة نقل ومسارات وفراغات عامة واستغلال الأراضي المتاحة بكفاءة وموارد بيئية عالية الجودة وسوف تسهم كل هذه العوامل في تحسين جودة ومستوى المعيشة.
التوزيع العادل
كما تتضمن الملامح الرئيسية للخطة سياسات الإطار الوطني للتنمية وآليات تنفيذها من خلال وضع خطة لإنشاء خدمات مجتمعية وتنفيذها وتوفير مواقع لمشاركة الخدمات المجتمعية، وتهدف هذه السياسة إلى التنسيق والتوزيع العادل للخدمات المجتمعية.
استعراض تطور الإطار الوطني
كما تم استعراض تطور الإطار الوطني للتنمية في قطر من خلال العرض على معظم أصحاب السعادة الوزراء وتنقيح الإطار الوطني للتنمية بشكل نهائي واعتماد الإطار الوطني من قبل مجلس الوزراء وعقد دورات تدريبية للقيادات التنفيذية وعمل مشاورات مع كافة الجهات المعنية وتصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر.
مهمة وزارة البلدية والبيئة
وتتولى حاليا وزارة البلدية والبيئة مهمة تنفيذ إستراتيجية التنمية المكانية بكونها الجهة المناط بها إدارة وتخطيط المشاريع العمرانية والتنموية بالدولة وتنفيذ الإطار الوطني للتنمية في الدولة يعتبر مسؤولية مشتركة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة.
تقسيم مناطق الدولة
وقد شملت أهم الملامح أيضا مخططات التنمية المكانية للبلديات
وتشمل 4 أجزاء وهي الرؤية وإستراتيجية التنمية واشتراطات المناطق وخرائط تقسيم المناطق ومخططات الخدمات ومخططات المراكز العمرانية، كما تتضمن مخططات تقسيم المناطق، منها مناطق ذات شروط خاصة بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية العامة كما شملت الخطة محتوى ومخططات المراكز العمرانية.
مسح شامل للأراضي
أما بالنسبة لإستراتيجية التنمية القطاعية فقد شملت الإستراتيجية الوطنية للسكان والإرشادات الوطنية لدليل التصميم العمراني وتحليل ودراسة السوق العقاري والمسح الشامل لاستعمالات الأراضي وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والإستراتيجية العمرانية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وقانون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى المعايير والاشتراطات التخطيطية التفصيلية.
نتائج الخطة
وبالنسبة لنتائج الخطة العمرانية الشاملة للدولة، فقد تضمنت توفير مناطق صناعية بمساحة أكثر من 40 مليون متر مربع وتوفير 3 مناطق اقتصادية بأكثر من 30 مليون متر مربع و8 مناطق للإمدادات والتخزين بمساحة 10 ملايين متر مربع و3 مناطق لوجستية واثنين من المجمعات الزراعية وأسواق مركزية وأسواق للمواشي ومواقف للحافلات ومواقف مجمعة لخدمات التاكسي، فضلا عن الخدمات الخاصة بوزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التعليمية وإسكان العمال.
