29 08 2015

وضع محافظ الديوانية عمار المدني الحجر الاساس لتنفيذ مشروع استثماري ترفيهي هو الاكبر في الديوانية ومنطقة الفرات الاوسط بكلفة 30 مليار دينار، فيما احالت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة ملف مقالع الرمل الى هيئة النزاهة.

وكشف محافظ الديوانية في احتفالية اقيمت بالمناسبة حضرتها «الصباح» عن جهود تبذل لتنفيذ مشاريع استثمارية عملاقة في مختلفة القطاعات خلال المدة المقبلة.واوضح ان مشروع دريم لاند السياحي الذي وضع حجر اساسه يوم امس الاول(الخميس) يعد اكبر مشروع ترفيهي في الديوانية ومحافظات الفرات الاوسط بمساحة 80 دونما بمحاذاة النهر في منطقة ام الخيل شمال مركز المدينة.وبين المدني ان المشروع يشتمل على مدينة العاب حديثة بمواصفات عالمية وبحيرة وشقق للاعراس وقاعة كبيرة لاقامة المناسبات ومراكز تسوق وحدائق ومتنزهات وغيرها من مرفقات سياحية، لافتا الى اصرار الحكومة المحلية على التعاون الجاد مع الشركة المنفذة لغرض تنفيذ المشروع خلال السقف الزمني المحدد وبالمواصفات المطلوبة.المحافظ دعا شركات الاستثمار العربية والاجنبية الى الاستثمار في الديوانية لتوفر فرص استثمارية قيمة ووجود رغبة حقيقية لدى الحكومة المحلية بالتعاون المشترك مع شركات الاستثمار. يذكر ان محافظة الديوانية تمكنت مؤخرا من تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة منها مجمع الزهراء السكني ومجمع روابي الديوانية السكني ومشروع الخيمة السياحي وغيرها من المشاريع. في غضون ذلك، اعلن نائب رئيس مجلس المحافظة علي المالكي في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان ملف مقالع الرمل الذي يعد من الملفات المهمة للثروة الطبيعية في المحافظة تمت إحالته الى هيئة النزاهة لاجراء تحقيق شامل والوقوف على الجهات التي تقف وراءه.واضاف ان الاحالة شملت المقالع الجديدة والقديمة ومتابعة الاجازات الممنوحة والمقالع المسجلة رسميا وغير المسجلة لوقف الهدر، مؤكدا ان هذه الاحالة تأتي ضمن ملف محاربة الفساد والحفاظ على الثروات.واشار الماكي الى ان المقالع تعد «الشريان المهم» من الثروات التي تدر على المحافظة اموالا كثيرة ضمن عمليات تعظيم الموارد المالية في وقت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.من جهتها، قالت عضو مجلس المحافظة بشرى حسن عاشور: ان ملف المقالع يعد من الملفات الشائكة والقديمة التي يصعب حلها لوقوف جهات مسؤولة وراء عدم انجازها.

واضافت لـ»الصباح»: ان هذه المقالع التي تعد «ثروة وطنية» طبيعية وتدر على المحافظة والعراق مليارات الدنانير يجب استثمارها قانونيا لجدواها الاقتصادية.

وبينت ان سعر احالة المقلع كان يصل الى 400 مليون دينار شهريا وحين تم التدخل قبل سنتين هبط سعر الاحالة اقل من 10 ملايين دينار لكي لا تكون هناك جدوى اقتصادية لأهالي المحافظة وبعدها عادت التدخلات وارتفع من جديد سعر الإحالة.

واكدت عاشور انه في كربلاء الان 62 مقلعا مسجلاً رسميا، ولكن هناك أكثر من 72 مقلعاً متجاوزا، فضلا عن ان منح الاجازات تتم بصورة غير قانونية.

© Al Sabaah 2015