PHOTO
13 10 2015
• لن نتراجع عن الطرح وننتظر اللحظة المناسبة
• لم نستبعد فكرة قرض صندوق النقد.. ومنفتحون على كل مصادر التمويل
• تعديل رسوم الخدمات الحكومية يستهدف استفادة الدولة من تكاليف يدفعها المواطن ولا تصل إلى الحكومة كرسم «العشر مليمات»
• استثناء الجهات السيادية من رد 25% من فوائضها للوزارة أخذ أكبر من حجمه.. والقرار ينقل موارد الخزانة «من الجيب ده إلى الجيب ده».
• قرار الإعفاء استثنائى يطبق لمرة واحدة هذا العام.. وهناك جهات مخاطبة من القانون وتم إعفاؤها بسبب عدم وجود فوائض لديها
• يستحيل للحكومة أن تؤمن استقرارًا اقتصاديًا وملاءة مالية عند معدل ضريبيى فى حدود 14% من الناتج المحلى
• انخفاض أسعار البترول سيكون له تأثير إيجابى على ميزان المدفوعات وعلى حجم الدعم فى الموازنة
• لن يحدث أى تعديل فى العبء الضريبى على المواد الغذائية والتى ينفق عليها المصريون أكثر من نصف دخولهم
• لماذا حرصت مصر على حضور اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى بيرو؟
ــ تجتمع الدول الأعضاء، لا سيما وزراء المالية ومحافظى البنك المركزى وغيرهم، مع مدير عام الصندوق، وسكرتير عام الأمم المتحدة، وكبار المسئولين من جميع أنحاء دول العالم للتناقش حول عدد من أهم الموضوعات التى يدور حولها الاقتصاد العالمى.
ويتم خلال هذا الاجتماع عرض مختلف وجهات النظر، وكيفية معالجة ما يحدث فى السوق العالمية من متغيرات. وهذه المناقشات تكتسب أهمية خاصة لأنها تساعدنا على التعرف على موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت هذه الاجتماعات عددا من النقاشات مع مسئولى الدول المختلفة على المستوى الثنائى، تم فيها بحث المصالح المصرية، والترويج للاقتصاد المصرى من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وأهم ما قمنا به خلال هذه الاجتماعات هو الترويج لطرح السند المصرى الجديد المرتقب فى الأسواق العالمية، من خلال لقاءاتنا مع العديد من مؤسسات التصنيف العالمية، وبنوك الاستثمار الدولية، لبحث كيفية تحقيق أحسن النتائج من هذا الطرح، لا سيما بعد النجاح الكبير الذى حققه الطرح الأول من السندات، والذى تمت تغطيته بمعدلات تفوق التوقعات، رغم ما كانت تمر به الأسواق العالمية من أزمات حينئذ.
• هل تم تحديد الموعد النهائى لطرح السندات الدولية؟ وكم ستكون قيمته، خاصة مع تردد أنباء عن طرح 1.5 مليار دولار؟
ــ من المبكر جدا الحديث عن قيمة أو آجال هذا الطرح، لأن ما تتعرض له الأسواق العالمية فى الوقت الراهن من أزمات، دفع مستشارينا فى الطرح لطلب التريث بعض الوقت. لكننا لن نتراجع عن الطرح، إلا أننا لا ننتظر اختيار اللحظة المناسبة والأفضل للقيام بها.
• لماذا أعلنت الحكومة وبصفة خاصة وزارة المالية عن رفضها أو استبعادها فكرة الحصول على قرض من صندوق الدولى، وإن كانت البدائل الأخرى حاليا ليست الأفضل اقتصاديا؟
ــ هذا الكلام غير صحيح، نحن لم نستبعد فكرة الحصول على قرض من الصندوق، بل نحن منفتحون على كل مصادر تمويل الاقتصاد المصرى، وسنختار من بينها الأفضل لمصلحة الاقتصاد، المسألة تتعلق بالأداة المناسبة، فى التوقيت المناسب.
• تحدث مسئولون عن أن الحصول على قرض الصندوق يعد بمثابة شهادة ثقة لأداء الاقتصاد المصرى.. هل نحن لا نزال فى حاجة إلى تلك الشهادة؟
ــ لا، نحن لسنا فى حاجة للحصول على القرض بغية هذه الشهادة.. الحكومة المصرية ــ بما قامت به من إصلاحات اقتصادية محورية ــ حصلت بالفعل على شهادة ثقة ليس فقط من جانب الصندوق من خلال مشاورات المادة الرابعة، بل أيضا من قبل مؤسسات التصنيف الدولية حين قامت برفع تصنيف الائتمان الخاص بالاقتصاد المصرى، على خلفية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمت.
• وماذا عن الصكوك.. هل تم اتخاذ أى خطوات ايجابية فى هذا الملف وهل هناك طرح مرتقب وما قيمته؟
ــ انتهينا من التعديلات المطلوبة على قانون الصكوك، وسيتم عرض المشروع على المجموعة اقتصادية قريبا جدا حتى يتم اعتماد هذه التعديلات.
ونرى أن الصكوك أداة استثمار مهمة لإحداث تنوع فى الاقتصاد المصرى، وسد الفجوة التمويلية به، ولجذب المدخرات من خارج القنوات الرسمية إلى القنوات الرسمية، فهى أداة جديدة تخاطب أصحاب العقول الاستثمارية المختلفة.
وسنعرض مشروع القانون قريبا على المجموعة الاقتصادية لإقرار التعديلات. وفور اعتمادها سنبدأ صياغة برنامج طرح مستقل، شأنها مثل السندات، والبرنامج لن يكون مرتبطا بقيمة بل بتوازنات محفظة الدين العام، وإدارة الخزانة.
تنويع مصادر التمويل عملية شديدة التعقيد وتحتاج إلى حسابات كثيرة تؤخذ فى الاعتبار لإحداث هذا التنوع، والصكوك تمتاز بإمكانية طرحها فى الأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية، لذلك فهى أداة مهمة فى يد متخذ القرار.
• شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الحالية.. فما هو الوفر المتوقع فى الموازنة، علما بأن الموازنة قررت سعرا لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا؟
ــ الموازنة بالفعل أُعدَّت على سعر 70 دولارا لبرميل النفط، رغم أن أسواق البترول العالمية والأسواق المالية أكدت مزيدا من الانخفاض المتوقع للأسعار، لكن وقت إعداد الموازنة كان مبكرا عن حسم هذا التوجه.
وقد أكدت التطورات العالمية أن سعر البترول فى اتجاه نزولى شأنه شأن أسعار كثير من السلع الأساسية فى الأسواق العالمية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على ميزان المدفوعات لأن مصر مستورد صاف للمواد البترولية.
كذلك سيكون انخفاض الأسعار إيجابيا بالنسبة لحجم الدعم الذى توجهه الدولة للمواد البترولية، لكن لايزال من المبكر الإعلان عن أرقام الوفر قبل ظهور نتائج نصف السنة.
• وهل تسبب هذا الانخفاض فى أسعار البترول فى تأخير اتخاذ الخطوة الثانية فى برنامج تخفيض دعم الطاقة؟
ــ لا أريد التعليق على هذا الأمر.
• أعلنتم من قبل عن توفير ما يقرب من 6.5 مليار جنيه من خلال تعديل رسوم بعض الخدمات.. فما نوعية هذه الخدمات؟
ــ هناك عدد كبير من الخدمات تبلغ قيمته مبلغا أقل بكثير مما يتم تحصيله من المواطن بالفعل، إذ إن هناك خدمات قيمتها 10 مليمات أو 15 قرشا أو ربع جنيه وحتى جنيه، وتعود معظم هذه الرسوم لخدمات استخراج الأوراق حكومية، وأنواع من التراخيص.. الرسوم الرمزية يدفع المواطن أكثر منها بشكل تلقائى، لكن الدولة لا تستفيد منها.
• تم استثناء بعض المؤسسات السيادية التابعة للشرطة والقوات المسلحة من رد 25% من فوائضها إلى ميزانية وزارة المالية بنهاية كل عام، ألن يؤثر هذا سلبيا على ميزانية الوزارة، وما حجم ما كانت تورده هذه المؤسسات؟
ــ هذا القرار أخذ أكثر من حجمه، لأن معظم الجهات المعفاة غير مخاطبة من الأساس بالقانون، ولكن صدر قرار لاستبعادها لتأكيد ذلك، فمعظمها لا ينطبق عليه صفة الهيئات الاقتصادية ولكن لها أشكالا قانونية مختلفة.
كذلك، فهذه خطوة استثنائية يتم تطبيقها لمرة واحدة، فى حين أن الدولة تأخذ من كل الصناديق كل سنة 10%. وهذا الإجراء سينتج عنه تحويل موارد إلى الخزانة العامة فى حدود 2.1 مليار جنيه مصرى، وبالتالى سيتم نقلها «من الجيب ده إلى الجيب ده».
ويجب الإشارة إلى أن هناك أيضا جهات مخاطبة بالقانون مثل هيئة الأوقاف وهيئة البريد، وتم استبعادها لعدم وجود فوائض لديها، إذن فالأمر لا يحتاج إلى كل هذه الضجة.
• وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى عن منطقة الشرق الأوسط تفتقر المنطقة إلى نوع من العدالة الضريبية.. هذا يطرح تساؤلا حول قيام الحكومة المصرية بإلغاء ضريبة الـ5% على الأغنياء، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوحيد ضريبة الدخل، أليست كل هذه إجراءات تخلق نوعا من عدم العدالة الضريبية؟
ــ المسألة أنه كان لدينا نظامان ضريبيان موجودان على أرض مصر؛ نظام ضريبى يقول إن سقف الضريبة 10%، ونظام ضريبى يحدد السقف الضريبى بـ30%. النظام الأول لم يكن معمولا به، بل كان خاملا منذ أن صدر فى 2002، وكانت له أسباب فى الصدور نتيجة التعقيد الشديد للمنظومة الضريبية قبل صدور قانون 91 لعام 2005، والذى أحدث نقلة نوعية فى منظومة الضرائب فى مصر.
كان هناك نظام آخر موازٍ، ولكن لم تقم على أساسه تقريبا أى استثمارات، وبعد طرح مشروعات التنمية الضخمة فى قناة السويس، ورؤية وزارة المالية والمجموعة الاقتصادية أن الثقل الاقتصادى سيكون فى هذا الاتجاه، لم يكن مناسبا أن تستمر مصر بنظامين ضريبيين، لأنه من غير العادل أن يكون هناك منتج يعامل بـ10%، ومنتج آخر بـ30%.
ولم يكن منطقيا أيضا أن تدير مصلحة الضرائب نظامين ضريبيين، وما يرتبط بذلك من كلفة اقتصادية كبيرة نتيجة التحول من نظام ضريبى إلى نظام ضريبى آخر لتحقيق تجنب ضريبى يضر بالنهاية بالاقتصاد المصرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حصيلة الضرائب فى مصر كنسبة من الناتج المحلى للغاية تعتبر متدنية للغاية، ولا يمكن بل يستحيل لأى حكومة أن تؤمن استقرارا اقتصاديا وملاءة مالية جيدة عند معدل ضريبيى فى حدود 14% من الناتج المحلى.
هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن تلك النسبة تتضمن الضرائب المحصلة من البنك المركزى، وقطاع البترول الحكومى، وقناة السويس، ومع استبعاد هذه المصادر السيادية تنخفض النسبة إلى 8% فقط.
وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن هناك نحو 30% من الاقتصاد المصرى «غير رسمى» أى أنه غير محتسب فى هذه النسبة، فإن الـ8% ستنخفض إلى 6%، وبالتالى هناك خلل شديد لا يتفق مع أهداف تأمين سلامة الاقتصاد المصرى، ومن هنا كان القرار بتوحيد سعر الضريبة عن 22.5%، وهو بهذا الشكل يحقق عدالة ضريبية.
ربما لم يأخذ صندوق النقد الدولى هذه التطورات فى الاعتبار عند إعداد هذا التقرير الذى تتحدثين عنه، ولم أطلع عليه.
• وماذا عن ضريبة القيمة المضافة.. متى سيتم تطبيقها وكيف ستؤثر على التضخم؟
ــ قطعنا أشواطا كبيرة فى هذه الضريبة مع المجموعة الاقتصادية وعدد كبير جدا من اعضاء المجتمع المدنى وغيرهم من المتخصصين، وسيتم اعتمادها بشكل نهائى قريبا جدا.
الضريبة لها أهمية كبير فى رفع تنافسية المنتج المصرى وتتفادى الازدواج الضريبى الموجود فى الوقت الحالى، وقد تمت مراعاة تجنب أى تأثير فى تركيبة هذه الضريبة على الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، ومعظم الأطياف الموجودة فى الطبقة المتوسطة.. وتعد ضريبة القيمة المضافة مطبقة جزئيا منذ ربع قرن فى مصر.
• كيف سيتم مراعاة هذه الفئات، فى ظل استتباع تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادات فى الأسعار؟
ــ سيتم مراعاة الطبقات الأقل دخلا فى المجتمع من خلال العمل على 3 محاور، الأول هو عدم تعديل العبء الضريبى على المواد الغذائية والتى ينفق عليه المصريون أكثر من نصف دخولهم عليها، وتزداد هذه النسبة كلما انخفضت الدخول، نحن لن نقترب من هذه الطبقات.
المحور الثانى هو رفع حد التسجيل من الوضع الحالى عند 54 ألفا للنشاط الصناعى و150 ألفا للنشاط التجارى والخدمى إلى 500 ألف جنيه، وهو ما يستبعد قواعد عريضة جدا من مجتمع الأعمال، ولكن لأننا نهدف أيضا فى هذا الوقت إلى تحقيق العدالة سيتم فتح باب التسجيل اختيارايا لمن هم دون هذا الحد ليستفيدوا.
وهناك ميزات يحصل عليها المسجل، مثل خصم الضريبة على الخدمات، أو خصم الضريبة التى سددت على مراحل التداول السابقة على المرحلة التالية، وبالتالى سيتجنب التراكم الضريبى.
وفى الوقت الحالى، حتى قبل صدور القانون، لدينا نحو 40 ألف مسجل اختيارى داخل المنظومة الحالية رغم قصورها بالنسبة للمنظومة الجديدة.
أما المحور الثالث، فيتمثل فى الإجراءات التعويضية لقاعدة عريضة من أصحاب الدخول الأدنى، بدأت بالفعل وسيجرى التوسع فى تطبيقها مثل برامج التحويلات النقدية المباشرة فى المعاشات الضمانية وتطور هذه الآلية ودخول معاش تكافل وكرامة وغيرها من التحويلات النقدية.
وحرص القانون بشكل واضح على عدم الإضرار بهذه الفئات، بخلاف البرامج الأخرى التى تتوسع بوتيرة سريعة مثل برامج الإسكان الاجتماعى، أو تغطية التأمين الصحى لغير القادرين، والبرنامج الأخير له 3 مليارات جنيه فى موازنة العام الحالى.
وبالتالى فالحكومة حريصة على ألا يكون هناك أى إجراء اقتصادى إلا ويتوازى معه برامج اجتماعية، على أن يكون لكل برنامج تمويل ذاتى يضمن استدامته.
• وماذا عن الوفر المتوقع من تطبيق الضريبة المضافة؟
ــ ما بين 1 و1.25 % من إجمالى الناتج المحلى، والعبء يقع على أصحاب الدخول الأعلى.
© الشروق 2015
