PHOTO
«موجز «الوطني» الاقتصادي»
اظهر تقرير بنك الكويت الوطني أن نمو الائتمان شهد تسارعاً خلال شهر مارس على الرغم من تباطئه إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تأثيرات قاعدية.وذكر موجز «الوطني» الاقتصادي أن نمو الائتمان ارتفع بواقع 214 مليون دينار خلال مارس، مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ أربعة أشهر، وجاءت معظم الزيادة من القروض الشخصية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار، كما ارتفع أيضاً عرض النقد نتيجة انتعاش ودائع القطاع الخاص، لا سيما بالعملة الأجنبية، واستقرت أسعار الفائدة، بينما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر.
ولاحظ التقرير أن نشاط القروض الشخصية استمر في تحقيق نمو ملحوظ بما يعكس قوة نشاط قطاع المستهلك وقد استعاد نمو الائتمان قوته في هذا المكون خلال شهر مارس ليصل إلى 12.4 في المئة، بزيادة بمقدار 85 مليون دينار مقارنة مع 29 مليون دينار في الشهر السابق، وقد كانت القروض المقسطة مرة أخرى المحرك الأساسي لنمو القروض الشخصية، بينما شهدت قروض المستهلك تراجعاً طفيفاً.وبين أن الإنفاق من البطاقات الائتمانية حافظ على أدائه الجيد على الرغم من اعتداله نسبياً، ما يعكس استمرار قوة إنفاق المستهلك، وتراجع نمو الإنفاق خلال الربع الأول من العام 2015 حسب البيانات الربع سنوية الخاصة بمعاملات أجهزة نقاط البيع ليصل إلى أقل وتيرة له منذ ثلاث سنوات، ولكنه بقي قويا عند 12.6 في المئة على أساس سنويز
كما تراجع إجمالي مبيعات البطاقات الائتمانية إلى 8.8 في المئة، بينما استقر نشاط أجهزة السحب الآلي.وذكر أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية استمر في التراجع مسجلاً اكبر انخفاض له منذ خمسة أشهر بواقع 47 مليون دينار، إلا أن التراجع في هذا القطاع قد استمر بالتباطؤ خلال العام الماضي إلى 7.9 في المئة على أساس سنوي.وارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 175 مليون دينار على الرغم من أن النمو السنوي قد تراجع إلى 4.0 في المئة على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية.
وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي سجل زيادة كبيرة بواقع 134 مليون دينار، والائتمان الممنوح لقطاع العقار الذي شهد زيادة بلغت 89 مليون دينار، ومع استثناء هذين القطاعين، يكون الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قد ارتفع بواقع 40 مليون دينار خلال الشهر، رغم تسجيل بعض القطاعات تراجعاً طفيفاً في نمو الائتمان، كقطاع الصناعة وقطاع التجارة.وأشار الوطني إلى أن ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعاً كبيراً قد يعزى إلى موعد استحقاق مدفوعات أرباح البنوك خلال الشهر.
إلا أن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) قد تراجع ليصل إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي نتيجة بعض التأثيرات القاعدية، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 960 مليون دينار جاء معظمها في الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 656 مليون دينار، وفي الودائع لأجل بالدينار الكويتي بواقع 308 ملايين دينار، بينما تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي.
واختتم التقرير أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ارتفعت خلال مارس، بينما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهرا واحدا وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً بواقع نقطة إلى ثلاث نقاط أساس لتصل إلى 0.61 في المئة و0.78 في المئة و0.97 في المئة و1.20 في المئة على التوالي، بينما تراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال مارس بواقع 3 نقاط أساس بعد أن شهدت تسارعاً خلال الشهر الماضي لتصل إلى 0.81 في المئة.
© Al- Rai 2015
