من ستيفن كالين

القاهرة 21 مايو أيار (رويترز) - تقول شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة المصرية إن على الدولة أن تجد سبلا جديدة لتخصيص الأراضي بأسعار أقل إذا كانت تريد أن يساعد القطاع الخاص في تلبية الطلب الهائل على المساكن.

وعلى مر السنين، أخفقت خطط الإسكان الحكومية في تخفيف الضغط لتوفير مساكن للشباب في مصر الذين يحول ضعف امكانياتهم المالية دون شراء وحدات في كثير من مشروعات التطوير العقاري الخاصة بسبب أسعارها الباهظة.

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتحسين مستويات المعيشة في البلاد التي يقطنها 90 مليون نسمة ثلثاهم من الشباب بما في ذلك تيسير فرص الحصول على سكن.

وقال أحمد بدراوي العضو المنتدب لسوديك لرويترز في مقابلة إن إجراء تغييرات على نظام تخصيص الأراضي قد يشجع شركات مثل سوديك على دخول قطاع إسكان الشرائح منخفضة الدخل.

وأضاف "هناك فجوة لا يجري معالجتها. ولا اعتقد أنه دور الحكومة وحدها إقامة مشروعات إسكان اجتماعي أو إسكان محددي الدخل."

وتحصل شركات التطوير العقاري على معظم أراضيها من خلال مزادات تجريها الدولة التي تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي معظمها في الصحراء. لكن تلك الشركات تقول إن الدولة لا تتيح مساحات كافية من الأراضي لمشروعات الإسكان.

ويؤدي نقص الأراضي إلى ارتفاع أسعارها ويجعل معظم المساكن الجديدة باهظة التكلفة بدرجة يعجز معها معظم المصريين باستثناء الأثرياء منهم عن الشراء.

وقال بدراوي إن وضع نظام يقدم مزيدا من الأراضي بأسعار أرخص سيجعل تطوير مساكن بأسعار معقولة مصدر جذب لشركات التطوير العقاري.

* دور القطاع الخاص

وقال بدراوي في المقابلة التي جرت في وقت متأخر أمس الأربعاء "نحتاج إلى الابتعاد عن فكرة البيع بالمزاد ككل إذا كنا نريد أن تبدأ شركات التطوير العقاري مثلنا في التعامل مع سوق الإسكان لأصحاب الدخول المتوسطة."

وأضاف بدراوي "القطاع الخاص يمكن ان يضطلع بدور في قطاع متوسطي الدخل وهذا الدور مهم لأنه يمكن أن يساعد حقا في دفع عجلة الاقتصاد."

وأعلن السيسي عددا من مشاريع الإسكان منها مشروع بتكلفة 40 مليار دولار مع شركة أرابتك الإماراتية ومقرها دبي من المقرر أن مليون وحدة سكنية.

لكن تحقيق هذه المشروعات على أرض الواقع بطيء والسعر المتوقع للوحدات السكنية في مشروع أرابتك بعيد عن متناول المواطن العادي في مصر.

وقال بدراوي إن المنافسة في نظام تخصيص الأراضي الحالي ترفع الأسعار مما يسهم في ملء خزائن الدولة لكنه يقوض هدف إقامة مشروعات سكنية بأسعار معقولة. وقد يحل التخصيص المباشر للأراضي المشكلة لكنه سيواجه انتقادات لعدم الشفافية.

وعانت الصناعة لسنوات من اتهامات الفساد في صفقات الأراضي. وعمليا تعرض كل مشروع كبير وكل مطور عقاري لعمليات تمحيص عقب انتفاضة 2011.

وقال بدراوي "مهما كانت طريقة القيام بذلك سوف تكون عرضة لهذه المزاعم."

واقترح اسناد عمليات تطوير لمشروعات كبرى تقوم بها شركات تطوير عقاري خليجية بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة لشركات مصرية قائلا "ينبغي أن يكون لشركات التطوير العقاري المصرية فرصة مماثلة للمشاركة في هذه المشروعات."

وتستهدف سوديك تحقيق تعاقدات قيمتها أربعة مليارات جنيه مصري (524 مليون دولار) هذا العام مقارنة بثلاثة مليارات جنيه في 2014.

(الدولار = 7.6300 جنيه مصري)

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)