26 07 2015

طالب المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بأهمية طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، وأن تعادل تكلفتها أسعار المرافق، مشيرًا إلى أن الأراضى ليست سلعة ولابد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها، بعد استغلالها وإقامة المشروع، وأن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموى والحد من المضاربة.

كانت الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اتجهت أخيرا إلى طرح الأراضى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت عددًا من مذكرات التفاهم مع المستثمرين، لتنفيذ مشروعات عمرانية بنظام الشراكة، أبرزها مشروع العاصمة الإدارية، كما انتهت الوزارة من تفعيل عدد من هذه المذكرات وتحويلها إلى عقود نهائية، لإنشاء عدد من المشروعات.

على جانب آخر، قال فكرى، إن مناخ الاسثتمار فى مصر يتطلب وضوحًا للرؤية وللمجالات التى تحتاج الدولة لتنميتها، بالإضافة إلى حوافز لجذب المسثتمرين وتوسيع حجم أعمالهم، فلا يوجد بالقانون الحالى ما يميز الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات بـ00ـ مليون دولار عن الراغبة فى ضخ 10 ملايين دولار، وربط التحويلات بسداد حقوق الدولة من

ضرائب وخلافه، والتأكيد على ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبى مشروعاته من تحويلات خارجية واضحة حتى يحق له تحويل أرباحه.

وأضاف فكرى، بضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية، منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة، واستغلالها فى تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، بالإضافة إلى أهمية تحديد أولويات للاستثمارات التى تحتاج إليها الدولة والمجالات التى تتطلب تنميتها، والتى من شانها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.

وشدد على أهمية وضع خطة خمسية للدولة واضحة تحدد بها مجالات الاسثتمارات، التى تحتاج إليها خلال السنوات المقبلة وتقوم بإعلانها للمستثمرين وتتعهد الدولة بتوفير تحفيزات للمستثمرين المشاركين، ضمن مشروعات الخطة الخمسية تزيد عن التحفيزات فى المشروعات والمناطق الأولى بالرعاية، حسب الخطة الخمسية التى تتسم بتوفير خدمات للمناطق الأكثر احتياجا .

ولفت إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها فى السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويا أسوة ببعض الدول، حيث يتم إلزام الشركة بتقديم تقرير سنوى يوضح حجم الأعمال المنفذة وحجم العمالة المصرية، التى تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومى، نتيجة لنشاط الشركة.

وبناء على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية والحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومى من الاستثمارات الأجنبية.

© الشروق 2015