03 12 2016

قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن أسعار العقارات سترتفع بنسب تتراوح من 20% إلى 30% على الأقل خلال عام 2017، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة البناء.

 وأضاف شكرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة صباح اليوم السبت، بمقر اتحاد الصناعات إن هذا الارتفاع فى أسعار العقارات يعتبر ارتفاعا إجباريا، بسبب زيادة تكلفة كامل مدخلات البناء الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، على رأسها زيادة تكلفة مواد البناء، الأمر الذى أدى لارتفاع سعر المنتج العام بنسبة 30%، موضحا أن المطورين العقاريين سيتحملون جزءا من ارتفاع الأسعار مقابل استمرار حركة السوق.

 وأوضح أن "الصناديق العقارية" ستساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الاستثمار العقارى وحل المشكلات المتعلقة بـ"التمويل العقارى"، موضحا أن نظام الصندوق العقارى المعمول به لجميع الدول الأوروبية، عبارة عن آلية تمويل تتمثل فى تمويل المشروعات العقارية مقابل الحصول على عدد محدد من الوحدات العقارية بسعر مخفض، وبيعها بنسبة ربح تصل لـ5%، إلا أن تلك الصناديق لم تبدأ العمل فى مصر حتى الآن بسبب معوق قانونى بتمثل فى عدم إعطائها ميزة ضريبية.

 وأشار إلى أن بنك "التعمير والإسكان" بدأ فى إنشاء صندوق عقارى حاليا، مؤكدا أن تلك الصناديق فرصتها الاستثمارية فى مصر كبيرة نظرا الوصول ربحيتها المتوقعة لحوالى 15%. 

وفيما يتعلق بمعدلات الاستثمار فى مجال العقارات أوضح شكرى أن معدلات الاستثمار العقارى فى مصر كانت تبلغ عام 2010 نسبة 16%، والتى انخفضت لـ8% عقب عام 2011، لترتفع مرة أخرى لـ16%، مع توقعات بوصول النسبة لـ20% الفترة المقبلة، لافتا أن مصر تحتاج لتطوير مساحة 2,5 مليون فدان عقاريا خلال الـ5 سنوات المقبلة، أى حوالى 400 ألف فدان سنويا، والوصول لخطة الدولة التنموية بحلول 2030. 

وشدد شكرى على أن دور الدولة بمجال العقارات، يتمثل فى بناء الإسكان الإجتماعى بمحدودى الدخل، لافتا أن منافسة الدولة بمجال الإسكان الاستثمارى لن تكون منافسة عادلة. 

© Al-Youm Al-Sabea 2016