07 02 2016

 قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2014/2015، بلغت 331 مليار جنيه، وهو ما انعكس على معدل النمو ليبلغ 4.2% .

وأضاف سالمان أنه خلال الفترة الحالية جاري مراجعة كافة أدلة العمل بغرض تعديلها أو إلغاء البعض منها وذلك لتبسيط الإجراءات وتنميطها تمهيداً للبدء في ميكنة العملية بالكامل.

وقدم سالمان مقارنة بين مؤشرات العامين الماليين 2013/2014 و2014/2015 فيما يتعلق بعجز الموازنة ومعدل البطالة ومعدلات الاستثمار والادخار وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر والتضخم، مؤكداً أن التحسن الواضح في المؤشرات يرجع إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي كان من بينها قرارات تمس الدعم والضرائب والتي لم يتطرق لها أحد لسنوات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمجلس المصري الأوروبي بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وعدد من كبار أساتذة الاقتصاد والقانون.

ولفت وزير الاستثمار إلى عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار ومن بينها تعديلات قانون الاستثمار، مؤكداً على أن هناك خطوات يتم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال وهو ما سينعكس على تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى تشغيل خدمة المسار السريع بمجمع خدمات الاستثمار، وميكنة عدد من الإجراءات كلياً ومنها شهادة عدم الالتباس واستكمال منظومة التسجيل بمجمع الخدمات.

وأوضحً أن هذه الإجراءات وغيرها انعكست على معدل تأسيس الشركات الذي ارتفع من 470 شركة شهرياً قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى ما يقرب من 860 شركة بعد المؤتمر ثم 1000 شركة لهذا العام.

وأضاف وزير الاستثمار أن الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات له دور هام في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة لإزالة العوائق البيروقراطية.

© أموال الغد 2016