25 05 2015
قال مصدر مسئول بقطاع الاتصالات، إن التوجهات العليا للدولة أكدت على ضرورة تخفيض أسعار الإنترنت دون ترتيب اى أثر سلبى على المال العام، مضيفاً ان الحل المقترح من شركات المحمول بخصوص تخفيض أسعار البنية الاساسية لا يتفق مع إرادة الدولة بل يترتب عليه تحمل الدولة تلك التخفيضات فى ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية وفى ظل اتجاه الدولة إلى تخفيض دعم الكثير من السلع والخدمات.وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، انه على كل شركة تحمل تخفيض الأسعار وطرح باقات مخفضة دون البحث عن كيفية تحميل المال العام تلك التخفيضات سواء من خلال تخفيض أسعار المصرية الاتصالات أو طلب مزيد من التسهيلات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح المصدر، ان تحمل المصرية للاتصالات وحدها تلك التخفيضات من خلال تخفيض أسعار البنية الأساسية يترتب عليه تقديم دعم من المال العام لشركات المحمول يصل إلى 700 مليون جنيه سنوياً، لاسيما فى ظل وجود بدائل لتقديم تخفيضات السوق المصرى دون تقديم مثل هذه التسهيلات لشركات المحمول.
وأشار المصدر، أن بعض الشركات قد أبدت بالفعل استعدادها لطرح تخفيضات على الأسعار دون تقديم هذا الدعم، وهو ما يتعين على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الموافقة عليه وترك باقى الشركات للاستجابة لتلك العروض وفقاً لآليات السوق والمنافسة ودون منحهم اى دعم او تخفيضات للاستجابة لعملائهم.
© Al-Youm Al-Sabea 2015
