PHOTO
06 05 2015
صكوك الإجارة هى الأكثر روجا فى الإصدارات الحكوميةسرعة الطرح ستحدد ما إذا كانت الصكوك محلية أو دولية
تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك متوسطة أو طويلة الأجل فى تجربتها الأولى لإصدار الصكوك الاسلامية، بحسب مسئول حكومى بارز، مضيفا فى تصريحات لـ(الشروق) أن الوزارة تستبعد إصدار صكوك قصيرة الأجل.
وأوضح المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن صكوك المرابحة هى الأكثر انتشارا من حيث الإقبال على إصدارها من قبل البنوك، لكونها أداة تمويلية قصيرة الأجل تمثل استثمارا مربحا لودائع البنوك وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
«لكن الأمر يختلف فى حالة الصكوك الحكومية التى يهيمن على إصدارها نظام الإجارة»، تبعا للمصدر.
وتشير بيانات البنك الدولى إلى تصدر صكوك المرابحة إجمالى حجم سوق الصكوك الإسلامية ــ متضمنا الصكوك الحكومية وصكوك البنوك والشركات ــ فى العام 2013 تليها صكوك الإجارة، إذ بلغ حجم إصدارات صكوك المرابحة أكثر من 80 مليار دولار مقابل إصدارات بنظام الإجارة تعدت 20 مليار دولار.
وبحسب تصريحات سابقه لـ(الشروق)، تتجه الحكومة إلى اعتماد صكوك إجارة قريبة فى جوهرها إلى مفهوم مشابه للتأجير التمويلى، تنتقل فيه ملكية الأصل الذى صدر صك الإجارة بموجبه إلى مصدره (الحكومة) فى نهاية فترة العقد، وخلال تلك الفترة سيقوم مشترى الصك (المستثمر) بشراء أو إنشاء أصل ما وتأجيره لفترة معينة لمصدر الصك (الحكومة)، بناء على عدة شروط مرتبطة بأحكام شرعية.
بينما تعتمد «المرابحة» على شراء مشترى الصك لأصل وإعادة بيعه فورا لمصدر الصك مقابل ربح محدد مسبقا، على أن يتم السداد على أقساط تمثل ربح حملة الصكوك.
وقال وزير المالية هانى قدرى دميان، فى مؤتمر صحفى قبل أيام، إن حكومته تعتزم إصدار أول صك إسلامى مطلع العام المالى الجديد بنظام الإجارة.
لكن المصدر قال إن وزارة المالية لم تقرر بعد ما إذا كان طرح الصك سيتم فى السوق المحلية أم الدولية، مشيرا إلى أن القرار يستند فى المقام الأول الوسيلة الأسرع لإنجاز الطرح.
وأضاف «اللجوء لإصدار سندات قصيرة الأجل محتمل لاحقا لتنشيط السوق الداخلية».
© الشروق 2015
