PHOTO
03 09 2015
كتبت / أماني شاهين
أكد مسؤول بغرفة الرياض أن العمل بنظام عقد "فيديك" في المملكة العربية السعودية من شأنه تقليل العديد من المشكلات العالقة والتي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة.
أضاف عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن مشكلات قطاع المقاولات في المملكة تتلخص في منع الاستقدام لمن لديهم عقود حكومية من المقاولين ، وكذلك الإستمرار في نقل كفالة العاملين إلى المنشآت التي حققت نسبة التوطين المطلوبة وحققت النطاق الأخضر دون الرجوع إلى صاحب العمل ، إلى جانب إرتفاع تكلفة العمالة، وبعض المعوقات التي تواجه المقاول المحلي .
وقد ساهمت هذه العوامل في خفض عدد الشركات العاملة بالقطاع خلال الأربع سنوات الماضية من 300 ألف منشاة إلى 150 ألف منشاة.
و تواجه مشروعات المقاولات عدة عقبات تحول دون تحقيق خطط النمو المستهدفة حيث توقعت ورقة عمل أعدتها لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن يتجاوز حجم سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة 1.125 تريليون ريال خلال العام الجاري في حين أنه يصل حاليا إلى 200 مليار ريال .
إعتمدت توقعات النمو بحسب بيانات الغرفة على مشروعات البنية التحتية بالسعودية والتي تقدر بـ750 بليون ريال.
مشاكل القطاع
وأكد الحمادي على أن العمل بنظام عقد "فيديك" يعد من أهم عوامل تجاوز العديد من مشاكل نشاط المقاولات بالسعودية مشيرًا إلى أنه يحفظ لكافة الأطراف حقوقها ببنود واضحة ومحددة وهو الأمر الذي يساهم في تجاوز العديد من المشاكل بين المقاول والجهة المالكة للمشروع.
عقود "فيديك" هي نموذج لتعاقدات نمطية للتشييد أصدرها الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين في 1999م ، وتضع جميع الأسس في ﺍﻟﺘﻌﺎﻗدﺍﺕ للمشاريع، وتضع لحلول لتعثر المشاريع وخفض كلفتها.
يواجه هذا النظام من التعاقد بعض العقبات في تعميم تطبيقه محليا حيث يحتاج إستيفاء التعريفات اللازمة لكافة أركان وبنود نموذج عقد الإنشاءات الجديد، ، وتقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة مع توضيح الإجراءات الواجب إتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات، إضافة إلى قيام صاحب العمل بمساعدة المقاول في الحصول على بيانات ومعلومات الموقع والإهتمام بمحطات ومراحل المشروع وكلها إجراءات لم يتم حسمها حتى الآن.
يستوعب قطاع المقاولات السعودي قرابة 60% من إستثمارات التنمية، وحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، و30% من الأيدي العاملة وتشير تقديرات غرفة مقاولات الرياض إلى تباطؤ معدل نمو القطاع مقارنة بحجم مشروعات البنية التحتية المطروحة بحسب تصريحات للحمادي
تعثر
"عدد كبير من المشروعات التي تطرحها الحكومة على المقاولين تعاني من التعثر بسبب عدم تطبيق عقد "فيديك" ، ووصل الأمر إلى أن هناك وزارات سحبت مشاريع المقاولين السعوديين، بسبب عدم وضوح العقود القديمة خلافات حول بنود أساسية في التعاقد" وفقا لتصريحات الحمادي، مشيراً إلى أن المقاول السعودي يواجه معوقات كثيرة عند تسلمه لعقود المشاريع الحكومية، منها عدم إعطاء الاستشاري حقه في الإشراف.
طالب رئيس لجنة المقاولين بضرورة إعادة النظر في أسلوب وطريقة تصنيف المقاولين وترسية العقود، ومتابعتها من قبل الجهات الحكومية المختلفة صاحبة المشروعات، إضافة إلى ضرورة دعم الأجهزة الحكومية بخبرات هندسية وإشرافية على مستوى عالٍ من الخبرة والدراية العلمية والعملية في مجال المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات وتصميمها.
كما أكد على أهمية توسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في نوع من أنواع التحالفات والإندماجات، حيث يكفل تواجد شركات مقاولات كبيرة قادرة ومؤهلة فنياً ومالياً على تنفيذ المشروعات الضخمة ، دعم الأنشطة الصغيرة بالخبرة التي تساعدها على التوسع مستقبلا.
© Zawya 2015
