29 05 2015

• ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت خطوة مهمة في برنامج الاصلاح الاقتصادي وعلى الحكومة المصرية اتخاذ خطوات بديلة

• مصر لم تطلب الحصول على قرض وسنناقش مع الحكومة خلال زيارتنا في يونيو بدائل لضريبة البورصة

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي، إنه يجب على الحكومة المصرية إتخاذ خطوات بديلة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، للمضي قدما في برنامج الاصلاح الاقتصادي".

وأضاف موراي، ردا على سؤال «الشروق»، في المؤتمر الصحفي النصف شهرى للصندوق، أمس الخميس، للتعقيب على تأجيل الحكومة المصرية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، أن "هذه الضريبة كانت أحد الإجراءات الهامة في برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والتي تسعى من خلاله إلى تحقيق آمال الشعب المصري في العدالة الاجتماعية، وفقا لما جاء في المادة الرابعة في تقرير الصندوق الأخير عن مصر".

وأكمل، "مع تأجيل هذه الضريبة بات على الحكومة البحث عن بدائل ضريبية أخرى أو إجراءات أخرى تتعلق بضغط العجز، وهذا ما نعتزم مناقشته مع الحكومة المصرية خلال زيارتنا المقبلة في يونيو المقبل.

ولفت المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إلى أن "الحكومة المصرية لم تتقدم حتى الآن بطلب قرض من الصندوق".

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مفاجاة كبيرة، تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وجاء هذا الإعلان بعد اعتراض كبير من قبل رجال الأعمال وانهيار كبير في أداء البورصة المصرية.

وفور هذا الإعلان، قال كريس جارفيس رئيس لجنة الصندوق في مصر، في تصريحات لوكالة «بلومبرج»، "نشعر بخيبة أمل مع قرار تأجيل هذه الضريبة".

وتعد ضريبة الأرباح الرأسمالية من أهم الضرائب التى يطالب الصندوق بتطبيقها كونها أحد العناصر القادرة على توفير دخل للحكومات دون المساس بمحدودي الدخل.

© الشروق 2015