25 10 2016

خلال اجتماعه برئاسة أحمد بن سعيد

استعرض مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي خلال الاجتماع الرابع له برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، الذي عقد في مبنى أبراج الإمارات، سير العمل في مشروع وضع استراتيجية للمجلس والتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، و أقر المجلس استخدام منظومة مركز دبي للإحصاء، كما ناقش التعاون مع وزارة المالية بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة والربط الإلكتروني بين المناطق الحرة والدوائر الحكومية.

استراتيجية

وتم خلال الاجتماع مراجعة سير العمل في مشروع وضع استراتيجية لمجلس المناطق الحرة في دبي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بجمع المعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه المناطق الحرة ودور المجلس في التعامل معها، بالإضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية مع الهيئات المماثلة في العالم.

وسيتم العمل على إطلاق المرحلة الثانية التي تشمل عدداً من ورش العمل لتحديد المشاريع والمبادرات التي سوف يتبناها المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة.

تنافسية

وقدمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عرضاً عن الهيئة ومهامها وصلاحياتها وسعيها لتطوير الأداء في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات من خلال العمل مع الشركاء لتنفيذ المبادرات وتحديد السياسات ذات الأهمية للقطاعات الحيوية.

 وتعتبر الهيئة أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية من خلال شراكاتها على المستوى المحلي والاتحادي والدولي ومن أهمها البنك الدولي.
 
وتم خلال الاجتماع اعتماد قرار يوجه أعضاء اللجنة القانونية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة وموافاة المجلس بتقرير حول الموضوع.

إحصاء

كما قدم مركز دبي للإحصاء عرضاً لمنظومة المركز وكيفية جمع البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات بما يتيح إمكانية الاطلاع على البيانات الحيوية مع مراعاة شروط الأمن والسرية وناقش المجلس إمكانية الربط مع المركز واستخدام المنظومة وتمت الموافقة على اعتماد القرار بهذا الشأن.

وشاركت دائرة المالية في الاجتماع حيث قدمت نبذة عن ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الاتحادي الخاص بها والمواد المتعلقة بالمناطق الحرة والمناقشات مع وزارة المالية بهذا الشأن، حيث وجه المجلس لجنته القانونية لمراجعة مشروع القانون وتقديم مقترح عن الضريبة في المواد المتعلقة بالشركات العاملة في المناطق الحرة باختلاف أنواعها وكيفية التعامل معها واحتسابها.

وأنشئ مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي في أبريل من العام الماضي بموجب القانون رقم (13) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، من أجل المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطات الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في إمارة دبي، ويضم المجلس في عضويته مسؤولي المناطق الحرة، إضافة إلى مدير عام بلدية دبي ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.

© البيان 2016